رسیدگی به پرونده کرسنت در دیوان بین‌المللی لاهه در حالی متوقف مانده که در دو داوری گذشته، این دادگاه وجود فساد در پرونده کرسنت را تایید کرده و چنانچه در داوری سوم نیز، وجود تبانی و فساد در پرونده تایید شود، شرکت کرسنت باید زیان‌های وارده به ایران را جبران كند. به گزارش پایگاه خبری جهان، بنابراین گزارش در این پرونده رمز‌آلود که در صورت بازخوانی هویت مافیای نفتی ایران را پس از سال‌ها مشخص خواهد کرد، اتفاقاتی افتاده است که هر ایرانی آزاده‌ای را متاثر می‌کند. در حال حاضر ادامه رسیدگی به این پرونده در دادگاه لاهه به دلیل تغییر دولت ایران، نیازمند تايید دوباره طرف ایرانی (شرکت ملی نفت) مبنی بر وجود فساد در قرارداد است.
وزارت نفت تا بیستم آذرماه فرصت دارد طی نامه‌ای این موضوع را به دادگاه لاهه اعلام كند و در غیر این‌صورت ایران باید مبلغ ۸ میلیارد دلار (تقریبا چیزی معادل عایدی دولت از توافقنامه ژنو) به شرکت کرسنت به عنوان جریمه مستقیم بپردازد و البته در این صورت زیان غیر‌مستقیم ایران به دلایلی که به آن خواهیم پرداخت، چندین برابر این مبلغ خواهد بود. یادآور می‌شود از مجموع ۳ داوری لازم برای این پرونده، ایران دو داوری گذشته را به نفع خود تمام کرده و وجود فساد و تبانی در آن به اثبات رسیده است. با این حال گفته می‌شود نام بردن از یک آقازاده معروف و برخی مقامات دولت یازدهم، از جمله یک مقام ارشد اجرایی که مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان در آن زمان را دریافت كرده است، تاکنون مانع از پیگیری موضوع توسط وزارت نفت شده است.
اين فرد که کمترین میزان دریافت پول را در این پرونده داشته و در زمان عقد قرارداد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بوده است، اعلام کرده این پول را برای حزب سیاسی خود خرج كرده و نمی‌دانسته این مبلغ نامشروع بوده است.