گروه بین‌الملل: احزاب محافظه‌کار آلمان توانستند پس از مذاکرات دو ماهه با مقامات حزب دموکرات ـ مسیحی این کشور به توافق ائتلافی دست یابند. یکی از پیامدهای مهم سیاسی این توافق را می‌توان اینگونه تعبیر کرد که طبقه متوسط جامعه در چارچوب قوانین موجود و نظام سیاسی کشور نمی‌تواند از حقوق و منافع خود دفاع کند. بسیاری از محورهای مهم و کلیدی این توافق بویژه بخشی از آن تحت عنوان «اروپای قوی» از سوی محافل رسانه‌ای مورد نقد قرار گرفته است. به گزارش گلوبال ریسرچ، براساس مفاهیمی که رهبران سیاسی آلمان پیش‌تر درباره آنها به توافق رسیده‌اند، مقامات احزاب ائتلافی موظفند ضمن ریشه‌کن کردن مشکلات اجتماعی در این کشور، چالش‌های موجود جامعه را نیز برطرف کنند. به منظور تلاش برای رفع مشکلات اقتصادی مردم بویژه قشر کارگر و متوسط جامعه، رهبران اتحادیه دموکرات ـ مسیحی، سوسیال ـ مسیحی و مقامات حزب سوسیال ـ دموکرات متعهد شدند به مقابله با مشکلات اقتصادی در برخی از کشورهای اروپایی بروند. یونان، اسپانیا، پرتغال و شماری دیگر از کشورهای اروپایی با افزایش بیکاری روبه‌رو هستند. اگرچه در تفسیر این توافق ائتلافی 185 صفحه‌ای با مفاهیم پیچیده و مبهمی مواجه می‌شویم اما به صراحت به این موضوع اشاره شده که سیاست انسجام مالی باید ادامه یابد. در بخشی دیگر از این توافق ضمن تاکید بر ادامه اصلاحات ساختاری و افزایش رقابت گفته شده انسجام مالی پایدار و محکم می‌تواند به عنوان پیش‌شرطی اجتناب‌ناپذیر برای رفع بحران کنونی تلقی شود. توافق رهبران سیاسی آلمان با ادغام بدهی‌های دولتی، اوراق بهادار دولتی و دیگر سازوکارهایی که می‌تواند سبب کاهش موانع بهره کشورهای مقروض شود، مخالفت می‌کند. مقامات آلمان معتقدند تنها راه گریز از مشکلات مالی کشورهای اروپایی ادامه روند دریافت وام و اعمال سیاست‌های سختگیرانه ریاضت اقتصادی است. احزاب سیاسی آلمان تاکید کردند بسته‌های تشویقی بانکی باید به عنوان آخرین راه‌حل آن‌هم فقط برای کشورهایی که گرفتار مشکلات مالی هستند، در نظر گرفته شود. براساس قوانین جدید توافق ائتلافی احزاب سیاسی آلمان، به نظر نمی‌رسد کشورهای مقروض از فشارهای مالی و بهره‌های بانکی سنگین رهایی یابند و روند دریافت وام و پرداخت سودهای کلان و بهره‌های بانکی ادامه خواهد داشت. این توافق از رهبران کمیسیون اتحادیه گسترش فعالیت دستگاه‌های نظارتی در برنامه‌ریزی بودجه ملی را خواستار شده است. به بیانی ساده‌تر هدف از اعمال چنین سیاستی، تشدید سیاست گداپروری اجتماعی است که ردپای اینگونه تصمیمات از سوی صدراعظم آلمان را می‌توان در سراسر اروپا و بویژه داخل آلمان مشاهده کرد. اعمال سیاست‌های کاهش دستمزد در آلمان که تاکنون پیامدهای اقتصادی زیادی در این کشور به جا گذاشته، سبب شده است بسیاری از موسسات بزرگ اقتصادی و تجاری در مناطق جنوبی و شرقی اروپا با کاهش جدی درآمدها و نقدینگی روبه‌رو شوند. بدیهی است در چنین شرایطی، تصویب حداقل حقوق دریافتی از سوی رهبران سیاسی این کشور نمی‌تواند کوچک‌ترین تغییری در اوضاع نابه‌سامان اشتغال و حقوق بگیران ایجاد کند. برعکس، پرداخت حقوق مشخص 50/8 یورویی که قرار است از 2017 اعمال شود و تا سال 2018 هم هیچگونه افزایشی نخواهد داشت، نگرانی بزرگی به مشکلات قشر حقوق بگیر این کشور افزوده است. نمایندگان و سیاستگذاران امور مالی به خوبی می‌دانند اینگونه سیاست‌ها نه تنها مشکلی را برطرف نمی‌کند بلکه رفته رفته سبب بروز مناقشات و تنش‌های بزرگ اجتماعی خواهد شد. اگر چه هفته گذشته ۵۰۰ نفر از شرکت‌کنندگان در یک کنگره مهندسی از اقدام رهبران احزاب سیاسی آلمان برای توافق ائتلافی حمایت کردند اما سیگمار گابریل، رهبر حزب سوسیال ـ دموکرات گفت با توجه به نارضایتی مقامات اتحادیه وی هیچگونه سندی را امضا نخواهد کرد. با نگاهی به فعالیت‌ها، عملکرد و اهداف مقامات دولت محلی و رهبران بلندپایه سیاسی آلمان از جمله حزب سبز درمی‌یابیم، یکی از اهداف کلان این افراد در تصمیمات سیاسی، انگیزه‌های قوی مالی و درآمدزایی است. تحلیلگران اجتماعی بر این باورند مناقشات اجتماعی آینده آلمان تنها مردم را با مقامات ائتلافی روبه‌رو نمی‌کند بلکه معترضان را در رویارویی با اتحادیه‌های تجاری و پارلمان این کشور قرار خواهد داد. در چنین شرایطی، اتحادیه‌های تجاری و کارگری یا نمایندگان پارلمان که در طراحی و تصویب سیاست‌های کلان کشور دخالت دارند ناگزیرند برای عادی‌سازی شرایط و جلوگیری از افزایش تنش‌های اجتماعی که عمدتا پایه و انگیزه‌های کلان مالی و پولی دارد، فقط به سلاح سرکوب جهت تضعیف مقاومت مردمی مسلح شوند. در این کارزار، طبقه متوسط و کارگری آلمان ناگزیر است به منظور تامین منافع و دفاع از حقوق مردم در جوامع سوسیالیستی اروپا به فکر تشکیل حزب مردمی متحد باشد. تبعات سیاست گداپروری آلمان بر اروپا
گروه بین‌الملل: احزاب محافظه‌کار آلمان توانستند پس از مذاکرات دو ماهه با مقامات حزب دموکرات ـ مسیحی این کشور به توافق ائتلافی دست یابند. یکی از پیامدهای مهم سیاسی این توافق را می‌توان اینگونه تعبیر کرد که طبقه متوسط جامعه در چارچوب قوانین موجود و نظام سیاسی کشور نمی‌تواند از حقوق و منافع خود دفاع کند. بسیاری از محورهای مهم و کلیدی این توافق بویژه بخشی از آن تحت عنوان «اروپای قوی» از سوی محافل رسانه‌ای مورد نقد قرار گرفته است. به گزارش گلوبال ریسرچ، براساس مفاهیمی که رهبران سیاسی آلمان پیش‌تر درباره آنها به توافق رسیده‌اند، مقامات احزاب ائتلافی موظفند ضمن ریشه‌کن کردن مشکلات اجتماعی در این کشور، چالش‌های موجود جامعه را نیز برطرف کنند. به منظور تلاش برای رفع مشکلات اقتصادی مردم بویژه قشر کارگر و متوسط جامعه، رهبران اتحادیه دموکرات ـ مسیحی، سوسیال ـ مسیحی و مقامات حزب سوسیال ـ دموکرات متعهد شدند به مقابله با مشکلات اقتصادی در برخی از کشورهای اروپایی بروند. یونان، اسپانیا، پرتغال و شماری دیگر از کشورهای اروپایی با افزایش بیکاری روبه‌رو هستند. اگرچه در تفسیر این توافق ائتلافی 185 صفحه‌ای با مفاهیم پیچیده و مبهمی مواجه می‌شویم اما به صراحت به این موضوع اشاره شده که سیاست انسجام مالی باید ادامه یابد. در بخشی دیگر از این توافق ضمن تاکید بر ادامه اصلاحات ساختاری و افزایش رقابت گفته شده انسجام مالی پایدار و محکم می‌تواند به عنوان پیش‌شرطی اجتناب‌ناپذیر برای رفع بحران کنونی تلقی شود. توافق رهبران سیاسی آلمان با ادغام بدهی‌های دولتی، اوراق بهادار دولتی و دیگر سازوکارهایی که می‌تواند سبب کاهش موانع بهره کشورهای مقروض شود، مخالفت می‌کند. مقامات آلمان معتقدند تنها راه گریز از مشکلات مالی کشورهای اروپایی ادامه روند دریافت وام و اعمال سیاست‌های سختگیرانه ریاضت اقتصادی است. احزاب سیاسی آلمان تاکید کردند بسته‌های تشویقی بانکی باید به عنوان آخرین راه‌حل آن‌هم فقط برای کشورهایی که گرفتار مشکلات مالی هستند، در نظر گرفته شود. براساس قوانین جدید توافق ائتلافی احزاب سیاسی آلمان، به نظر نمی‌رسد کشورهای مقروض از فشارهای مالی و بهره‌های بانکی سنگین رهایی یابند و روند دریافت وام و پرداخت سودهای کلان و بهره‌های بانکی ادامه خواهد داشت. این توافق از رهبران کمیسیون اتحادیه گسترش فعالیت دستگاه‌های نظارتی در برنامه‌ریزی بودجه ملی را خواستار شده است. به بیانی ساده‌تر هدف از اعمال چنین سیاستی، تشدید سیاست گداپروری اجتماعی است که ردپای اینگونه تصمیمات از سوی صدراعظم آلمان را می‌توان در سراسر اروپا و بویژه داخل آلمان مشاهده کرد. اعمال سیاست‌های کاهش دستمزد در آلمان که تاکنون پیامدهای اقتصادی زیادی در این کشور به جا گذاشته، سبب شده است بسیاری از موسسات بزرگ اقتصادی و تجاری در مناطق جنوبی و شرقی اروپا با کاهش جدی درآمدها و نقدینگی روبه‌رو شوند. بدیهی است در چنین شرایطی، تصویب حداقل حقوق دریافتی از سوی رهبران سیاسی این کشور نمی‌تواند کوچک‌ترین تغییری در اوضاع نابه‌سامان اشتغال و حقوق بگیران ایجاد کند. برعکس، پرداخت حقوق مشخص 50/8 یورویی که قرار است از 2017 اعمال شود و تا سال 2018 هم هیچگونه افزایشی نخواهد داشت، نگرانی بزرگی به مشکلات قشر حقوق بگیر این کشور افزوده است. نمایندگان و سیاستگذاران امور مالی به خوبی می‌دانند اینگونه سیاست‌ها نه تنها مشکلی را برطرف نمی‌کند بلکه رفته رفته سبب بروز مناقشات و تنش‌های بزرگ اجتماعی خواهد شد. اگر چه هفته گذشته ۵۰۰ نفر از شرکت‌کنندگان در یک کنگره مهندسی از اقدام رهبران احزاب سیاسی آلمان برای توافق ائتلافی حمایت کردند اما سیگمار گابریل، رهبر حزب سوسیال ـ دموکرات گفت با توجه به نارضایتی مقامات اتحادیه وی هیچگونه سندی را امضا نخواهد کرد. با نگاهی به فعالیت‌ها، عملکرد و اهداف مقامات دولت محلی و رهبران بلندپایه سیاسی آلمان از جمله حزب سبز درمی‌یابیم، یکی از اهداف کلان این افراد در تصمیمات سیاسی، انگیزه‌های قوی مالی و درآمدزایی است. تحلیلگران اجتماعی بر این باورند مناقشات اجتماعی آینده آلمان تنها مردم را با مقامات ائتلافی روبه‌رو نمی‌کند بلکه معترضان را در رویارویی با اتحادیه‌های تجاری و پارلمان این کشور قرار خواهد داد. در چنین شرایطی، اتحادیه‌های تجاری و کارگری یا نمایندگان پارلمان که در طراحی و تصویب سیاست‌های کلان کشور دخالت دارند ناگزیرند برای عادی‌سازی شرایط و جلوگیری از افزایش تنش‌های اجتماعی که عمدتا پایه و انگیزه‌های کلان مالی و پولی دارد، فقط به سلاح سرکوب جهت تضعیف مقاومت مردمی مسلح شوند. در این کارزار، طبقه متوسط و کارگری آلمان ناگزیر است به منظور تامین منافع و دفاع از حقوق مردم در جوامع سوسیالیستی اروپا به فکر تشکیل حزب مردمی متحد باشد. ارسال نظر
پربیننده