گروه بین‌الملل: کمیسیون تدوین قانون اساسی مصر یکشنبه شب پیش‌نویس قانون اساسی جدید این کشور را تصویب کرد. این پیش‌نویس قرار است در یک همه‌پرسی به رای گذاشته شود که نخستین مرحله از نقشه راه ارتش برای «انتقال دموکراتیک» بعد از برکناری محمد مرسی، رئیس‌جمهوری منتخب به حساب می‌آید. عمرو موسی، رئیس کمیسیون تدوین قانون اساسی که 50 عضو دارد، به تلویزیون مصر گفت: ما پیش‌نویس قانون اساسی را تصویب کردیم. وی افزود: این پیش‌نویس روز سه‌شنبه به عدلی منصور، رئیس‌جمهور موقت ارائه می‌شود. در قانون اساسی جدید اختیارات گسترده‌ای برای ارتش از جمله امکان محاکمه غیرنظامیان در برخی موارد پیش‌بینی شده است. مدافعان حقوق بشر بشدت به این اختیارات معترض هستند. سوم ژانویه، ارتش قدرتمند مصر محمد مرسی را بازداشت و او را برکنار کرد، قانون اساسی را به حال تعلیق درآورد و دولت موقتی را تشکیل داد و آن را مامور کرد که علاوه بر تدوین قانون اساسی جدید، انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری را در سال 2014 برگزار کند. از اواسط آگوست نیز این حکومت که عملا تحت مدیریت نظامیان است، سرکوب بسیار خونینی را علیه طرفداران مرسی که وابسته به اخوان‌المسلمین است، آغاز کرده است. بنابراعلام سازمان‌های مدافع حقوق بشر، شماری از فصل‌های بحث‌برانگیز پیش‌نویس قانون اساسی اختیاراتی مغایر با حقوق عمومی را برای ارتش حفظ می‌کند. اعضای «کمیته 50» پس از تصویب بخش اعظم 138 فصل نخست قانون اساسی (از مجموع 247 فصل)، قرار است به این فصل‌ها نیز رای دهند. مهم‌ترین فصل، فصل 204 است که به نظامیان اجازه می‌دهد غیرنظامیان را «در صورت حمله مستقیم به نیروهای مسلح بویژه به تجهیزات یا کارکنان آنان» محاکمه کند. بیم آن می‌رود که این ماده با سوءاستفاده و سوءتعبیر، راه را برای هدف‌قرار دادن معترضان، خبرنگاران و معارضان هموار کند. در قانون اساسی سال 2012 که در دوران مرسی رئیس‌جمهور برکنار شده مصر تصویب شده بود نیز بند مشابهی وجود داشت. البته در آن بند به‌صورت کلی تاکید شده بود که امکان محاکمه شهروندان در دادگاه‌های نظامی در ارتباط با جرم‌هایی که بر ضد نیروهای مسلح است، وجود دارد. پایان محاکمه غیرنظامیان در برابر دادگاه‌های نظامی از درخواست‌های اصلی قیام سال 2011 بود که حکومت حسنی مبارک، رئیس‌جمهوری پیشین مصر را از کار برکنار کرد. مدافعان حقوق بشر حفظ این تدبیر برجا مانده از قوانین اساسی قبلی را محکوم می‌کنند و از آن بیم دارند که قضات «حمله مستقیم» بیان شده در این فصل را در مفهوم گسترده‌تر تفسیر کنند و راه برای پیگردهای قضایی زیادی باز شود. از سوم جولای، 3 روزنامه‌نگار به مجازات‌هایی در برابر چنین دادگاه‌هایی محکوم شده‌اند و این درحالی است که حدود 60 نفر از اعضای اخوان‌المسلمین را قضات نظامی به مجازات‌های سنگین از جمله حبس ابد محکوم کرده‌اند. علاوه بر این بودجه ارتش به دور از هرگونه حق نگاه غیرنظامیان باقی می‌ماند و تنها مرجعی که می‌تواند درباره آن بحث کند شورای ملی دفاع است که شامل 14 عضو از جمله 8 نظامی، وزیر کشور و شماری از مقامات دولتی است. براساس این متن که قرار است یکشنبه به رای گذاشته شود، درباره وزیر دفاع نیز باید گفت در طول 2 دوره ریاست‌جمهوری آینده، این وزیر باید با هماهنگی شورایعالی نیروهای مسلح انتخاب شود. وزیر دفاع کنونی یعنی ژنرال عبدالفتاح السیسی فرمانده نیروهای مسلح و معاون نخست‌وزیر کشور، مرد قدرتمند واقعی کشوری است که در آن سرکوب طرفداران اخوان‌المسلمین از اواسط آگوست به کشته‌شدن حدود 1000 نفر منجر شده است. علاوه بر این، فصل‌های مربوط به ارتش به بحثی در میان لائیک‌ها که قوانین مربوط به تظاهرات آنان را پیش از این خشمگین کرده است، دامن خواهد زد. ده‌ها نفر از آنان سه‌شنبه به اتهام برپایی تظاهرات علیه ماده 204 با اجرای قانون جدیدی که براساسی آن هرگونه تجمع بدون مجوزی ممنوع است، بازداشت شدند. دو نفر از چهره‌های برجسته جنبش‌های لائیک جوانان نیز هزینه این قانون را پرداختند. همچنین در بندهای پیش‌نویس قانون اساسی جدید با وجود آنکه تاکید شده، اسلام دین رسمی این کشور است و اصول شریعت اسلامی منبع اصلی قانون‌گذاری است، خاطرنشان شده است که هرگونه فعالیت سیاسی یا تشکیل حزب براساس دین ممنوع است. واکنش اعتراضی اخوان‌المسلمین
در واکنش به بندهای جنجالی این قانون که به ارتش اختصاص دارد، محمد البلتاجی، معاون رئیس حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان‌المسلمین در پیامی از محل حبس خود تاکید کرد که مهم نیست در 8 سال آینده کدام «بی‌بنیه‌ای» به عنوان رئیس‌جمهور در مصر انتخاب می‌شود زیرا عبدالفتاح السیسی قدرت اصلی را در دست خواهد داشت. وی افزود: پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر السیسی را از هرگونه مجازاتی مصون نگه داشته است براساس این قانون وزیر دفاع برای خون‌هایی که در دوران انتقالی قدرت از 28 ژانویه تا فوریه، حوادث ساختمان صدا و سیما در ماسپیرو، اتفاقات خیابان محمد محمود، شورای وزرا، پورت سعید، رفح، رابعه العدویه، النهضه، رامسس، 6 اکتبر و شهید اخیر در دانشگاه قاهره ریخته شده، مجازات نخواهد شد. بلتاجی تاکید کرد که با توجه به اینکه پیش‌نویس قانون اساسی اصراری بر لزوم مدنی بودن دولت نداشته، این مساله برای جریان سلفی و الازهر پیروزی به شمار نمی‌آید بلکه این پیروزی دولت نظامی است که از ایجاد دولت مدنی گریخته است. وی افزود: به عنوان پدر یکی از شهدایی که به دست السیسی کشته شده‌اند می‌گویم قانونی که السیسی را حمایت می‌کند جایش صندوق رأی نیست بلکه باید به زباله‌دانی انداخته شود.