گروه بين‌الملل: این روزها تظاهرات گسترده در 2 پایتخت مهم، یکی در شرق اروپا و دیگری شرق آسیا منجر به زیر فشار قرار گرفتن دولت‌های مستقر اوکراین و تایلند تا مرز فروپاشی شده است و حتی بسیاری از ساختمان‌های دولتی در کی‌یف و بانکوک توسط مخالفان اشغال شده است. این تنها مشابهت ناآرامی‌های خیابانی در اوکراین و تایلند در کنار همزمانی آنها نیست. با نگاهی موشکافانه‌تر درمی‌یابیم که هر دو جنبش اعتراضی با اینکه در 2نظام و اقلیم کاملا جدا از هم با دستمایه‌های متفاوتی براي شورش طیفی از جامعه علیه دولت‌هایشان دارند اما از رویکردهای مشابهی برخوردارند که پیش‌تر نیز در هر دو کشور سابقه داشته اما غرب با دورویی یکی از این تظاهرات را خوب توصیف می‌کند و دیگری را بد. ولی آیا می‌توان مدرکی برای این تقسیم‌بندی در نظر گرفت به جز منافع آمریکا و اروپا؟ چه در کی‌یف و چه بانکوک، مخالفان معترض با شعار پرهیز از خشونت به خیابان‌ها و میادین اصلی شهر ریختند اما در حقیقت خشونتی که بروز دادند به مراتب بیشتر از نیروهای پلیس و امنیتی بود. در ادامه آنها به شکل مشابهی به اشغال ساختمان‌های دولتی مبادرت کردند یا مراکزی را که از پس اشغالشان برنیامدند با توده‌های گسترده تظاهرکنندگان به‌مدت طولانی محاصره کردند. اما تبعیضی که رسانه‌های زنجیره‌ای غربی نسبت به این حرکت‌های اعتراضی قائل شده‌اند، باورنکردنی است. آنها مخالفان اوکراینی را اصلاح‌طلبانی شایسته با خواسته‌های اصیل معرفی می‌کنند در حالی که متواری‌شدن نخست‌وزیر غربگرای تایلند را با وجود حضور توده‌های گسترده مردم، نوعی کودتا می‌خوانند. در اینجا به بررسی استانداردهای دوگانه رسانه‌های غربی در این دو مورد می‌پردازیم. مخالفان «خوب» اوکراینی!
در روزهایی که اتحادیه اروپایی به فلاکت اقتصادی نزدیک می‌شود و حتی برای سرپا نگه داشتن اهرم نظامی و استراتژیکش «ناتو» دست گدایی به سوی مسکو دراز کرده است به اوکراین به چشم گروگانی عالی برای زیر فشار گذاشتن روس‌ها به منظور سرمایه‌گذاری در اروپا، تخفیف‌های بزرگ نفتی و گازی و گشودن بازارهای تحت نفوذ مسکو در شرق اروپا نگریسته می‌شود. دولت اوکراین در حالی زیر فشار نهادهای اروپایی و اپوزیسیون غربگرای داخلی برای امضای قرارداد همکاری‌های گمرکی با اتحادیه اروپا قرار گرفته که حقیقتا معلوم نیست مردم این کشور از شراکت تجاری با قاره ورشکسته چه منافعی به دست می‌آورند که بخواهند منافع سنتی‌شان در رابطه با روسیه را نادیده بگیرند.
در تزویر اتحادیه اروپا همین بس که این اتحادیه همین دوشنبه به طرح توافقنامه تجارت آزاد با چین به‌رغم تلاش‌های دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا در این مورد «نه» گفت. اما همزمان اتحادیه برای کشاندن اوکراین به سوی توافقنامه‌ای مشابه با ۲۸ کشور اروپایی حتی حاضر است از جنگ داخلی در این کشور حمایت کند. علت این دورویی اقتصادی کاملا روشن است؛ کسانی مثل آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان که خود را رهبر کل اروپا می‌دانند از حضور تمام‌قد غول اقتصادی چین در قلمرویشان وحشت دارند و در عوض به اوکراین به چشم یک برده اقتصادی و بازاری بکر نگاه می‌کنند. آمریکا هم از این دیدگاه حمایت می‌كند چون به دنبال مضمحل کردن بلوک سیاسی- اقتصادی دوستان روسیه، رقیب قدرتمندش است. برای همین شاهدیم که چگونه رسانه‌هایی مثل سی‌ان‌ان، بی‌بی‌سی و یورونیوز اعتراض مخالفان دولت ویکتور یانوکوویچ را به عنوان رویداد اصلی جهان خبر در بخش‌های خبری ممتد و متعدد از زاویه نگاه طرفداران تجارت آزاد با اروپا پوشش می‌دهند. یا اینکه چگونه بدون اشاره به آمار بالای مجروحان نیروهای گارد امنیتی و پلیس اوکراین (حدود 150 نفر تا دیروز)، رفتار این نیروها که سعی دارند از ورود مخالفان به ساختمان‌های حساس دولتی جلوگیری کنند زیر ذره‌بین قرارداده می‌شود.
سی‌ان‌ان روز یکشنبه گذشته از عنوان «سرکوب خشونت‌آمیز» استفاده کرد حال آنکه پس از 2 روز چند وزارتخانه و ارگان دولتی در اشغال معترضان است. این شبکه سپس به صورت مکرر تصویر تظاهرکنندگان را که جلوی ساختمان گنبد طلایی «سن میخائیل» در مرکز کی‌یف همراه با پرچم‌های اتحادیه اروپا سرود ملی می‌خوانند، نشان می‌دهد و بعد بیانیه سه حزب مخالف اصلی دولت را در برکناری رئیس‌جمهور یانوکوویچ و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی زودهنگام پخش می‌کند. همچنین با سخنگوی وزارت اروپای همسایه متحد غرب یعنی لهستان مصاحبه می‌کند و او وعده می‌دهد که طرفداران ارتباط اوکراین با اروپا منشی به دور از خشونت دارند و همزمان بیانیه حمایت‌آمیز کاخ‌سفید از معترضان اوکراینی و محکومیت خشونت پلیس این کشور را پخش می‌کند. اما همان زمان شبکه‌های مستقل خبری در حال پخش صحنه‌هایی هستند که مخالفان با استفاده از بمب آتش‌زا و بولدوزر در حال رخنه به موانع امنیتی دور یک مرکز دولتی هستند. به خوبی پیداست که رسانه‌های سلطه در حال فضاسازی برای توجیه حمایت‌های مالی و سیاسی غرب از ناراضیان اوکراینی هستند. در واقع رویدادهای امروز خیابان‌های کی‌یف چیزی نیستند جز نسخه جدید انقلاب نارنجی یا مخملی مورد حمایت آمریکا و اروپا در سال 2004 که حال شمایلی اقتصادی و فراملیتی به آن بخشیده‌اند. جنبشی سازماندهی شده توسط «بنیاد سوروس» برای ایجاد شکاف در جوامع کشورهایی که هنوز تحت سلطه غرب قرار نگرفته‌اند.
کودتاچیان «بد» تایلندی!
هزاران کیلومتر آن‌سوتر رسانه‌های غربی از دولت در حال سرنگونی تایلند دفاع می‌کنند و مردم معترض را که به خاطر دغدغه‌های معیشتی به خیابان‌ها ریخته‌اند همدست کودتاگران معرفی می‌کنند.
چرا؟ چون رژیم مافیایی تاکسین شیناواترا که توسط خواهرش یینگوک شیناواترا کنترل دولت را در دست داشت، نزدیک به یک دهه از 2001 به این‌سو مجری سیاست‌های آمریکا در تایلند بوده است. شخص تاکسین از 2001 تا 2006 نخست‌وزیری تایلند را در دست داشت. او مهره کلیدی آمریکا و غرب برای تسلط بر اقتصاد آسیای جنوب شرقی بود. شیناواترا در سال 2001 در آشفتگی سیاسی ناشی از بحران اقتصادی اواخر دهه 1990 در منطقه «آ سه آن» در تایلند روی کار آمد، بحرانی که خود ناشی از «سرمایه بازی» جورج سوروس در بازارهای مالی تایلند، مالزی، اندونزی، سنگاپور و ویتنام بود. جالب اینکه شیناواترا از سابقه سیاسی بی‌بهره بود و پیش از ورود به انتخابات تایلند به عنوان یک دلال سهام در بورس‌های وال‌استریت و لندن شناخته می‌شد.
او به عنوان مشاور در استخدام کارلی گروپ بود كه یک هلدینگ بزرگ سهام بورس‌های جهانی به شمار می‌رفت و ارتباط آشکاری با بازیگران صهیونیست نظیر سوروس داشت. ارتباطات آمریکایی تاکسین به قدری آشکار بود که در همان بدو ورودش به عرصه انتخابات ۲۰۰۱ تایلند روزنامه «ملت» چاپ بانکوک نوشت: «وقتی در آوریل ۹۸ تایلند غرق در بحران عمیق اقتصادی بود، تاکسین داشت با توسل به ارتباطات آمریکایی‌اش وجهه سیاسی خود را بهبود می‌بخشید و حزب «تای داک‌تای» را به عنوان جریانی نو معرفی می‌کرد. او حتی بوش پدر را به خانه‌اش در بانکوک دعوت کرد و اعلام کرد می‌خواهد اقتصاد ورشکسته تایلند را به سرمایه‌های بازارهای بورس آمریکا گره بزند.» پس از رسیدن به نخست‌وزیری او پیمان تجارت آزاد تایلند و آمریکا را امضا کرد که گامی مهم برای وابسته ساختن اتحادیه آسه‌آن به آمریکا بود اما سیاست‌های اقتصادی تاکسین توفیق چندانی نیافت و حتی او به جرم فساد مالی و اقدام برای کودتا تحت تعقیب قرار گرفت. در سال 2011 خواهرش با یدک کشیدن نام کارتل شیناواترا به قدرت بازگشت و همراه خود لشکری از بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری را به جان اقتصاد در حال احتضار کشور انداخت، در حالی که فعالیت‌های سیاسی خانواده را از طریق حزب جدید «یودی‌دی» پی می‌گرفت که مستقیما توسط نهادهای آمریکایی حمایت می‌شد. حال که مشکلات معیشتی دوباره مردم فقرزده تایلند را علیه خانواده شیناواتر به خیابان‌ها کشانده است، غرب احساس می‌کند سرمایه‌گذاری طولانی‌مدتش بر رژیم شیناواتر در حال نابودی است و طبیعی است که امروز معترضان تایلندی را اوباش یا کودتاچی معرفی کند.