صادق امامی: شاید نحوه تعامل محمود احمدی‌نژاد با مجلس شورای اسلامی، تجربه خوبی برای دولت یازدهم می‌بود تا به جای تنش، تعامل را در رابطه با مجلس پیشه خود سازد و استقلال و هویت مجلس را به عنوان محل تقنین کشور به رسمیت شناخته و از ظرفیت‌های نمایندگان مجلس در جهت پیشبرد اهداف خود سود ببرد. در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم و قریب به یک ماه پس از پیروزی حجت‌الاسلام حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری، وی به خانه ملت رفت و با رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیدار کرد. روحانی در این دیدار کنایه‌ای نیز به تعامل دولت قبلی با مجلس زد و با بیان اینکه «اگر در سال‌های اخیر گاهی نسبت به مجلس بی‌حرمتی شد این حرمت و اقتدار باید به مجلس بازگردد»، گفت: دولت آتی به مجلس شورای اسلامی به عنوان یک نهاد مهم، تاثیرگذار و به عنوان قانونگذارانی که محصول کار آنها پس از تایید شورای محترم نگهبان برای همه و از جمله دولت آینده لازم‌الاتباع خواهد بود، می‌نگرد. روحانی به سابقه طولانی‌اش در مجلس اشاره کرد، خود را عضوی از خانواده مجلس خواند و گفت که هرگونه قانون مجلس، نظارت مجلس، نقد مجلس، سوال مجلس و حتی اگر لازم بود استیضاح مجلس را بر دیده منت می‌گذارم. رئیس‌جمهور دولت آینده را دولتی خواند که نه در فکر تقابل با مجلس خواهد بود، نه در فکر آن خواهد بود که خدای ناکرده مجلس را با آمار غیردقیق فریب دهد و نه در فکر آن است که در اجرای قانون و برای فاصله گرفتن از اجرای قانون بهانه‌‌تراشی کند. این اظهارات روحانی امیدوار‌کننده بود. اظهارات او این نوید را می‌داد که جایگاه پارلمان در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کشور احیا شده و قوه مقننه به عنوان بسترساز جهت‌گیری‌های دولت‌ها در جایگاه و شأن واقعی خود قرار گیرد. رئیس‌جمهور در اولین اقدام و در حالی که دو هفته پس از مراسم تحلیف برای معرفی وزرای پیشنهادی فرصت داشت، وزرای پیشنهادی‌اش را در همان روز تحلیف به مجلس معرفی کرد تا اولین گام تعامل دولت با مجلس عملیاتی شود. در ایام بررسی رای‌اعتماد به وزرای پیشنهادی، مجلس تاکید بسیار بر برائت از فتنه 88 توسط وزرای پیشنهادی نزدیک به این جریان داشت و همین مساله نیز وضعیت چند گزینه پیشنهادی همچون نجفی و میلی‌منفرد را غیرقابل‌پیش‌بینی کرده بود. در این میان اما ناگهان اکبر ترکان، یار غار آقای روحانی برخلاف فضای حاکم بر مناسبات دولت و مجلس، تلویحا نمایندگان مجلس را تهدید کرد که در صورت عدم همراهی با دولت، ممکن است در دوره آینده مورد اقبال مردم قرار نگیرند. او در مقاله‌ای نوشت: «فکر خوبی است اگر از مردم عزیز کشورمان خواسته شود که فرمایشات نمایندگانشان را به‌دقت گوش کنند. اگر این حرف‌ها، حرف دلشان بود در دور بعدی هم دوباره به آنها رای می‌دهند اما اگر نظرات و حرف‌های برخی نمایندگان، حرف دل مردمی نیست که به آنها رای داده‌اند در دور بعد، در رای‌دادنشان تجدیدنظر کنند». موضع‌گیری در مقابل نمایندگان با سخنان رئیس‌جمهور در دفاع از وزرای پیشنهادی‌اش تداوم یافت ولی روحانی با شیوه نرم‌تری نسبت به مجلس انتقاد کرد و برخی تعبیرات علیه وزرای پیشنهادی در مجلس را «کمی دلگیرکننده» خواند. مجلس البته بدون توجه به این مسائل و با معیارهای خود از 18 وزیر پیشنهادی به 15 وزیر رای اعتماد داد و تنها محمدعلی نجفی، جعفر میلی‌منفرد و مسعود سلطانی‌فر وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش، علوم و ورزش و جوانان از همراهی دولت بازماندند. رای مجلس به کابینه پیشنهادی روحانی تقریبا بی‌سابقه‌ترین رای اعتماد بود. رای اعتماد وزرای روحانی عموما بالای 200 بود و همین موضوع حتی باعث اعتراض برخی رسانه‌های اصولگرا نسبت به این رفتار شد. این رسانه‌ها، اقدام مجلس را تندروی یا جوزدگی در همراهی با دولت جدید می‌دانستند. رای اعتماد مجلس به بیژن زنگنه و علی ربیعی هم موجی از انتقادات را در میان برخی چهره‌‌ها و رسانه‌های اصولگرا ایجاد کرد و آنان این اقدام را عقب‌نشینی مجلس تلقی کردند. البته مورد بیژن زنگنه کمی متفاوت بود. درحالی که همه چیز از عدم اعتماد نمایندگان به بیژن زنگنه به‌خاطر برخی ابهامات مالی بویژه درباره پرونده کرسنت، خبر می‌داد؛ اما توصیه حسن روحانی به نمایندگان درباره رای اعتماد به زنگنه، موجب آن شد که زنگنه از مجلس رای اعتماد بگیرد.
واکنش روحانی به رأی اعتماد
پس از اتمام جلسات رای اعتماد به کابینه پیشنهادی روحانی، قضاوت رایج در جامعه، همراهی مجلس با دولت منتخب مردم بود. با این حال حجت‌الاسلام روحانی در اولین روز کاری پس از رای‌اعتماد وزرا، محمدعلی نجفی را که نتوانسته بود از مجلس رای اعتماد بگیرد، به‌عنوان معاون خود و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری منصوب کرد. او در گامی دیگر جعفر توفیقی که در دوران اصلاحات وزیر علوم بود و در فتنه 88 نیز مطالبی را درباره تقلب در انتخابات و... عنوان کرده بود، سرپرست وزارت علوم کرد و همین انتصاب نیز منشأ برخی تنش‌ها بین دولت و مجلس شد چرا که توفیقی با ورود به وزارت علوم در اولین گام، حجت‌الاسلام شریعتی را که نقش مثبتی در اجرای سرفصل‌های علوم انسانی اسلامی بر عهده داشت، از ریاست دانشگاه علامه برکنار کرد. او در گام‌های بعدی چند تن از معاونين وزارت علوم را نیز برکنار کرد. این تحرکات در حوزه وزارت علوم واکنش شدید نمایندگان مجلس را در پی داشت و آنان برای مقابله با «درو»کردن نیروها در وزارت علوم، از طرحی سخن گفتند که براساس آن سرپرستان وزارتخانه‌ها حق عزل مدیران را ندارند و تمام تغییرات قبلی نیز باید به وضع سابق بازگردد. اقدامات روحانی البته همانگونه که اشاره شد، از سوی مجلس بدون پاسخ نماند. بویژه در موضوع وزارت علوم و حساسیت نمایندگان بر حفظ امنیت دانشگاه ها، واکنش‌هایی جدی صورت گرفت.
در حالی که مجلس از تغییرات در وزارت علوم بشدت اظهار نگرانی می‌کرد و به دولت نیز اعلام کرد که در صورت معرفی توفیقی به عنوان وزیر پیشنهادی علوم، قطعا مجلس به او رای نخواهد داد، دولت نیز از معرفی توفیقی منصرف شد اما در جلسه رای‌اعتماد به 3 وزیر پیشنهادی، رئیس‌جمهور هر چند به صورت تلویحی ولی در مقابل منتقدان ایستاد و همه اقدامات 2 ماهه توفیقی را سیاست دولت خواند و با بیان اینکه دولت بر مبنای آرای مردم موظف به مسیری است که مردم با رای‌شان در ۲۴ خرداد برای دولت مشخص کردند، به تایید عملکرد توفیقی پرداخت و گفت: ممکن است بنا به دلایلی مجری سیاست تغییر کند اما راه همان راه است، دولت اقدامات دکتر توفیقی را در مدت سرپرستی‌اش تایید می‌کند. هر چند رئیس‌جمهور در دفاع از وزرایش بر اتحاد و همراهی مجلس تاکید می‌کرد ولی دفاع او از اقدامات توفیقی، نمایندگان مجلس را برآن داشت که در رای‌اعتماد به وزرای پیشنهادی بیش از پیش دقت کنند و تنها به وزرایی رای دهند که با فتنه همراهی نکرده باشند. به همین جهت از 3 وزیر پیشنهادی،
صالحی امیری، گزینه پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان نتوانست رای اعتماد از مجلس اخذ کند.
ادامه دهن‌کجی و احضار وزیر اطلاعات
علاوه بر مساله رای اعتماد مجلس به وزرا، اظهارات محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس خطاب به نمایندگان ملت، کم‌کم گرمی روابط دولت و مجلس را رو به سردی نهاد. او که برای موافقت نمایندگان پیرامون اختصاص 6 درصد از سهم صندوق توسعه ملی به بودجه 92 به مجلس رفته بود، برای نمایندگان خط و نشان کشید و گفت: مردم درباره همکاری دولت که راه‌حل می‌خواهد، قضاوت می‌کنند. مردم می‌بینند که شما همه درها را به روی ما می‌بندید. در صورت تصویب این پیشنهاد (حذف برداشت دولت از صندوق توسعه ملی برای اجرای پروژه‌های عمرانی) هیچ پروژه عمرانی اجرا نمی‌شود چون اعتباری برای توزیع بین پروژه‌ها وجود ندارد. در این صورت دیگر نمایندگان برای اجرای پروژه‌های شهرستان‌ها به ما نامه ندهند تا برنامه ششم توسعه نوشته شود. از سوی دیگر، انتصابات دولت نیز اعتراضات مجلس را به همراه داشت. در 12 آبان ماه و در حالی که یک هفته از رای‌اعتماد مجلس به فرجی‌دانا، نگذشته بود، او در اقدامی که به نوعی پاسخ به مجلس به حساب می‌آمد، میلی‌منفرد و توفیقی وزرای پیشنهادی که مجلس آنان را برای تصدی وزارت علوم قبول نکرد، معاون آموزشی و مشاور خود کرد. 3 روز پس از این اقدام 150 نماینده مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور خواستار تجدیدنظر در برخی انتصابات در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شدند. نمایندگان برای عدم بروز این مشکلات، استعلام از وزارت اطلاعات برای انتصاب افراد را پیشنهاد کردند اما توفیقی برخی از مطالبات مجلس همچون اخذ استعلام را غیرمنطقی و بهانه‌جویی از سوی مجلس دانست.
بهارستان‌نشینان البته در برابر انتصابات وزارت علوم تماشاگر نبودند. آنان وزیر اطلاعات را برای پاسخ به انتصابات وزارت علوم به کمیسیون آموزش و تحقیقات فراخواندند. براساس روایت نمایندگان عضو این کمیسیون، علوی در این جلسه اذعان داشت که در برخی از موارد در انتصاب‌های وزارت علوم استعلام نشده است و در برخی موارد نیز استعلام شده است که جواب وزارت اطلاعات منفی بوده است. این انتصاب‌ها در حالی بود که فرجی‌دانا پیش از رای اعتماد مجلس وعده داده بود که اگر استعلام‌‌ها منفی باشد فرد موردنظر را در وزارت علوم منصوب نخواهد کرد. پیگیری‌های «وطن‌امروز» از نمایندگان نیز نشان داد جعفر توفیقی و میلی‌منفرد از جمله کسانی بودند که درباره آنان استعلام نشده بود. نمایندگان 28 آبان‌ماه وزیر علوم را به کمیسیون آموزش فراخواندند. براساس آنچه از این جلسه منتشر شده است، 22 نفر از نمایندگان از رضا فرجی‌دانا، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره انتصابات اخیر این وزارتخانه سوال داشتند که توضیحات وزیر، نمایندگان را قانع نکرد و به این ترتیب سوال از وزیر به صحن علنی مجلس تقدیم شده است. به نظر می‌رسد طرح سوال از وزیر علوم به دلیل نوپا بودن دولت یازدهم و اینکه تنها 100 روز از عمر آن گذشته، از سوی نمایندگان به هیات رئیسه مجلس تقدیم شده ولی اگر این رویه اصلاح نشود، به‌طور حتم در گام بعدی استیضاح فرجی‌دانا عملیاتی خواهد شد.
زنگنه در منگنه
از دیگر موضوعات قابل توجه در مناسبات دولت و مجلس، احضار بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت به کمیسیون انرژی مجلس بوده است. ماجرای قرارداد کرسنت و برکناری مسؤول این پرونده در دولت جدید توسط زنگنه و همچنین ماجرای پلیسی عباس یزدان‌پناه، شاهد ایرانی مقیم انگلیس در دوبی و برخی موضوعات دیگر باعث شد تا نمایندگان عضو کمیسیون انرژی نسبت به هزینه‌های هنگفت این ماجرا پیگیری‌هایی را انجام دهند. اگرچه برخی نمایندگان عضو این کمیسیون در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» تصریح کرده‌اند که موضوع فساد کرسنت علنی است و درصورت عدم علاج آن خسارتی چند ده میلیاردی بر کشور وارد می‌شود، اما به نظر می‌رسد نمایندگان با نوعی مماشات در حال پیگیری موضوع هستند و شاید حساسیت شرایط کشور بویژه با توجه به وضعیت تحریم نفت، اصلی‌ترین عامل عدم برخورد قاطع بوده است. فرجام مناسبات دولت با مجلس قطعا توسط خود رؤساي 2 قوه شکل خواهد گرفت اما به نظر می‌رسد اگر قرار بر تداوم شیوه فعلی باشد، قاعدتا آنچه درباره آن می‌توان به ضرس قاطع نظر داد، آسیب دیدن مردم است. اگرچه در موضوع بودجه و متمم بودجه 92 مجلس تقریبا با نظر دولت هماهنگ بوده است و برخی نمایندگان منتقد دولت قبلی نظیر احمد توکلی، خواستار همراهی بیشتر با دولت مستقر شدند اما به نظر می‌رسد در پاستور اراده‌ای هست که معتقد است باید حرف دولت به کرسی بنشیند. این اراده البته با توجه به تجربیاتی که از مناسبات دولت سابق به‌وجود آمده، اراده‌ای خوش‌فرجام نخواهد بود.