دكتر نورالله صالحی*: جمعیت- به معنی كمیت تجمعی انسان- همواره از موضوعات مهم علم اقتصاد بوده و حجم جمعیت و آهنگ تغییرات آن و تأثیرات این دو بر دیگر متغیرهای اقتصادی، در مطالعات انجام‌شده به شكل‌های مختلفی بررسی شده است. در واقع با توجه به اینكه اندازه جمعیت و تغییرات آن تأثیر بسیار مهمی بر رشد و توسعه اقتصادی دارد، بسیاری از مطالعات صورت‌گرفته در علم اقتصاد به نوعی بر این موضوع تمركز دارد. پل ساموئلسون، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۷۰ میلادی، در سال ۱۹۵۸ در مجله اقتصاد سیاسی، مقاله‌ای با عنوان «یك مدل دقیق وام مصرفی با یا بدون قرارداد اجتماعی پول» چاپ كرد. وی در این مقاله كه دستاورد عظیمی را به دنبال داشت، اثبات کرد بهترین عامل تحرك و تكامل اقتصاد «نرخ باروری انسانی» است. نظریه «هارود»- روی هارود، اقتصاددان انگلیسی پیرو مكتب كینز كه مدت‌ها كتاب «اقتصاد بین‌الملل» او در دانشگاه‌ها تدریس می‌شد- نیز رشد جمعیت را عامل رشد طبیعی اقتصاد عنوان می‌كند. بر اساس این نظریه، سیاستگذاران اقتصادی باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی كنند كه نرخ‌های رشد واقعی با نرخ رشد طبیعی تنظیم شود. از نظر هارود، در نظام اقتصادی بازار، امكان تعادل بازار تقریبا منتفی است زیرا سه نرخ طبیعی، واقعی و تضمینی، تعیین‌كننده‌های متفاوتی دارند و هریك جداگانه محاسبه می‌شوند. پس امكان برابرشدن این سه نرخ رشد در اقتصاد بازار بسیار بعید است بنابراین ممكن است رشد جمعیت به صورت مازاد ظرفیت بروز كند (زیرا معمولا نرخ رشد واقعی، پایین‌تر از نرخ رشد طبیعی قرار می‌گیرد.) البته نمی‌توان نتیجه گرفت كه برای از بین بردن شكاف بین رشد طبیعی (ناشی از جمعیت) و رشد واقعی، باید نرخ رشد طبیعی (نرخ رشد جمعیت) را كاهش داد بلكه وارون این گزاره نتیجه می‌شود.
در نظریه «سولو»- رابرت سولو، اقتصاددان مشهور آمریكایی كه در سال ۱۹۸۷ موفق به دریافت جایزه نوبل در اقتصاد شد- وجود یك نرخ رشد مثبت برای جمعیت، به منظور توضیح فرآیند رشد اقتصادی ضروری است اما یك بار كه سیستم اقتصادی بر اساس یك نرخ برون‌زای رشد جمعیت، مسیر رشد خود را مشخص كرد، هر افزایشی در نرخ رشد جمعیت (نسبت به نرخ قبلی) ذخیره سرمایه سرانه و تولید سرانه كمتری در وضعیت تعادلی اولی را برای اقتصاد رقم خواهد زد لیكن رشد پایا و توان اقتصادی بالاتری را به وجود می‌آورد (سولو، ۱۹۵۶).
قاعده «فلپس»
نظریه دیگری كه بر اساس آن می‌توان درباره اثر جمعیت بر رشد اقتصادی استدلال كرد، قاعده‌ای منسوب به «فلپس» است. ادموند فلپس- عضو برجسته انجمن اقتصاد آمریكا و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۶- در این باره می‌كوشد از طریق درون‌زا كردن نرخ پس‌انداز، بهترین نرخ را برای پس‌انداز بیابد. او در این پی‌جویی به رابطه دقیق بین رشد اقتصادی و رشد جمعیت دست می‌یابد كه به «قاعده طلایی رشد» مشهور است. بر اساس قاعده طلایی، كارایی نهایی سرمایه با نرخ رشد جمعیت برابر است. به عبارت دیگر، رشد اقتصادی تابع مستقیم نرخ رشد جمعیت است. این نظریه را اقتصاددانان دیگری مانند موریس اله (۱۹۶۱)، سوان (۱۹۵۶) و مید (۱۹۶۱ و ۱۹۶۳) نیز تأیید كرده‌اند. از سوی دیگر و با وجودی كه از برخی مطالعات نئوكلاسیك به اشتباه چنین استفاده می‌شود كه جمعیت بالاتر به معنی درآمد سرانه پایین‌تر است اما سیمون كوزنتس- اقتصاددان آمریكایی و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۷۱- با بررسی آهنگ رشد درآمد سرانه و آهنگ رشد جمعیت در كشورهای مختلف به این نتیجه رسیده كه همبستگی معناداری بین این دو وجود ندارد. در سطح خانوار و تصمیم برای باروری نیز نتایج مطالعات و تحلیل‌ها مؤید همین دیدگاه است (لی۲۰۰۹).
همچنین كنت آرو- اقتصاددان آمریكایی و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۷۲- و همكارانش (۲۰۰۳) در خصوص رشد جمعیت اظهارنظر دقیق دیگری دارند. طبق نظر اینها، جمعیت یك متغیر وضعیتی است و نه یك متغیر كنترلی. در این نظریه، جمعیت شكلی از سرمایه است بنابراین باید آن را به صورت یك متغیر وضعیتی در مدل برنامه‌ریزی وارد كرد. بر این اساس با كنترل جمعیت، رشد اقتصادی كنترل و محدود می‌شود. به این ترتیب، برنامه‌ریز اقتصادی باید اقتصاد را متناسب با جمعیت تنظیم كند (و نه عكس آن). آرو و همكارانش، فرض برون‌زا بودن جمعیت را كنار گذاشته و كوشیده‌اند تغییرات ایجادشده در سیستم به دلیل تغییرات رشد جمعیت را بررسی كنند. از نظر آنها اگر ارزش زندگی از دیدگاه اقتصادی مثبت باشد (مثبت‌بودن ارزش زندگی در قالب یك تابع بین زمانی تعریف می‌شود) به این معنی كه افزایش جمعیت سبب رشد ارزش جمعیت خواهد شد بنابراین هنگامی كه ارزش زندگی از دیدگاه اقتصادی مثبت است، افزایش جمعیت به توسعه پایدار كمك خواهد كرد.
نرخ باروری، موتور محرك رشد اقتصادی
نظریه مالتوس- اقتصاددان شهیر انگلیسی در قرن ۱۹- در توضیح وقایع جمعیتی تا اوایل قرن نوزدهم صادق است اما این نظریه در بیان دلیل همزمانی كاهش آهنگ باروری و آهنگ بالای رشد اقتصادی ناتوان است. طبق نظریه اقتصاد نئوكلاسیك، در تحلیل تصمیم‌گیری خانوار برای باروری، فرزندان به عنوان اقلام نرمالی در مدل وارد می‌شوند كه با گسترش درآمد و قدرت خرید خانوار (افزایش امكانات انتخاب) تعداد بیشتری فرزند مورد تقاضا خواهد بود، اما وقایع نشان می‌دهد عكس این مسأله صادق است. در نیمه دوم قرن بیستم افرادی همچون گری بكر– نظریه‌پرداز «سرمایه انسانی» و برنده جایزه نوبل اقتصادی در سال ۱۹۹۲- و لوئیس–اقتصاددان و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۷۹- با طرح مسأله «مبادله كیفیت- كمیت در تصمیم برای باروری» به این مسأله پرداخته‌اند.
آنچه اكنون در مدل‌های رشد به عنوان موتور رشد اقتصادی مطرح می‌شود، تنها سرمایه فیزیكی نیست. حتی به طور تلویحی مسائلی همچون سرمایه انسانی و متوسط دانش انسانی در جامعه نیز در حال كنار گذاشته شدن است. اقتصاددانان اكنون مستقیما به سراغ اصل موضوع، یعنی خود انسان و كمیت جمعیت رفته‌اند. از این رو مدل‌هایی كه اكنون در رشد اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد، نرخ باروری را موتور و محرك رشد اقتصادی در نظر می‌گیرد. به زبان فنی‌تر می‌توان گفت همه مدل‌های رشد پایدار به نوعی خطی هستند و ادبیات رشد درون‌زا را می‌توان به عنوان ادبیاتی مطرح كرد كه به دنبال معادله دیفرانسیلی مناسبی برای رشد اقتصادی است. در طول ۵۰ سال اخیر مطالعات بسیاری روی مباحث رشد اقتصادی صورت گرفته است. آنچه پژوهشگران به دنبال آن بوده‌اند، شناخت علل رشد اقتصادی و تبیین موتور محركه آن در كشورهای مختلف بوده است. جدیدترین تحقیقات روی مسأله تأثیر «تحقیق و توسعه» و «سرمایه انسانی» بر رشد اقتصادی دانش‌محور تاکید دارد. آنچه در زمینه‌های نامبرده مشترك است، نقش انسان و كیفیت آن بر رشد اقتصادی است. هدف همه اینها نیز تولید فناوری نوین برای تولید كالای جدیدتر یا بهبود روش‌های توليد كالاهای قدیمی است.
7 صنعت كلیدی آینده جهان
همه می‌دانند كه درگذشته مزیت نسبی، تابعی از منابع طبیعی خداداد و نسبت‌های عوامل تولید (ضریب سرمایه به كار) بود اما اكنون دانستن این نكته جالب است كه باور رایج در جهان اقتصاد این است كه هفت صنعت كلیدی چند دهه آینده عبارت خواهد بود از: میكروالكترونیك، بیوتكنولوژی، صنایع تولید مواد جدید، هوانوردی غیرنظامی، مخابرات، ربات‌ها، كامپیوتر و نرم‌افزار آن. همه این صنایع متكی بر نیروی فكری است و هریك از اینها می‌تواند در هر جای دنیا مستقر شود. حال اینكه عملاً استقرار این صنایع در هركجا، بستگی به این دارد كه چه كسی بتواند نیروی فكری لازم برای استقرار آنها را سازمان دهد.
در قرنی كه پیش روی ما است، مزیت نسبی را انسان می‌آفریند. پس با نگرشی درست به انسان، او یك نیروی خلاق و تولیدكننده است. از آنجا كه مزیت نسبی همراه با دانش فنی توسط انسان پدید می‌آید، تحقیقات- علاوه بر تأثیر مهارت و آموزش او در رشد اقتصادی- رویكردی نوین نیز یافته كه بررسی و تاکید بر نقش، اندازه و رشد جمعیت بر رشد اقتصادی، از آن جمله است. از این رو است كه نظریه‌ای نو در پژوهش‌ها شكل گرفته است. اما چرا در برخی تحلیل‌ها، رشد جمعیت را به عنوان یك تهدید ارزیابی می‌كنند؟ زیرا به خاطر بی‌عدالتی اجتماعی حاكم بر كشورهای مختلف، همیشه قسمتی از جامعه در حال افزایش پرداخت سود و درآمد خود هستند و از طرف دیگر درآمد سرانه واقعی بسیاری از مردم كاهش می‌یابد. این كاهش قدرت خرید سبب كاهش تقاضای موجود در بازار می‌شود. در مواجهه با كاهش اندازه بازار، تولید نیز كاهش می‌یابد و اقتصاد وارد مسیر ناپایدار می‌شود؛ لذا بی‌نظمی‌ها جایگزین طرح‌ها و برنامه‌های از قبل پیش‌بینی‌شده می‌شود. قیمت‌ها بالا می‌رود و تورم، جدالی دائم را با زندگی مردم آغاز می‌كند. تولید كمتر از ظرفیت، تحریم، اخراج موقت، بسته‌شدن شركت‌ها، كم‌خرجی، بیماری‌های صنعتی و... رخ می‌دهد و در اینجاست كه تبلیغات و تشریفات اداری برای تولید بیشتر مضحك جلوه می‌كند. اما سیاستگذاران در این حال مجبورند از برنامه‌های خروج یا كاهش نیروی كار و مسائلی از این دست برای حل مشكلات فوق استفاده كنند و در نهایت چنان وضعیتی بر اجتماع حاكم خواهد شد كه سبب می‌شود انسان به عنوان مشكل و نیروی انسانی به عنوان یك تهدیدكننده دیده شود، پس رشد جمعیت نیز به مثابه رشد مشكلات تلقی شود. در اینجاست كه مدیران و سیاستگذاران همه كم‌كاری‌ها و سوءمدیریتشان را به نرخ بالای تولید و رشد سریع جمعیت به عنوان مهم‌ترین مشكل نسبت می‌دهند. در نقد دیدگاه مالتوس (و بسیاری از اقتصاددانان) نیز همین بس كه او فقر و رنج توده مردم را ناشی از قوانین طبیعی و رشد جمعیت می‌پنداشت و نه از بی‌عدالتی اجتماعی و نبود یا كمبود نهادهای اصلاح‌گرانه در درون جوامع مختلف. در حال حاضر متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت در كشورهای در حال توسعه حدود 2/1 درصد است. این در حالی است كه نرخ رشد سالانه جمعیت در اكثر كشورهای توسعه‌یافته حدود 6/0 درصد است. در چند سال گذشته سیاست‌های كنترل جمعیت در كشورهای در حال توسعه به نتیجه رسیده و نرخ رشد جمعیتشان كاهش یافته است. ظاهراً به نظر می‌رسد كشورهای پیشرفته توانسته‌اند جلوی افزایش بیش از اندازه جمعیتشان را بگیرند اما حقیقت این است كه كشورهای توسعه‌یافته و برخی كشورهای در حال توسعه این زنگ خطر را برای خود به صدا درآورده‌اند كه با پایین‌آمدن بیش از حد نرخ رشد جمعیت و پیرشدن آن، نرخ زاد و ولد آنچنان پایین آمده كه در آینده قادر به جبران آن نخواهند بود و باعث انحطاط اجتماعی و روند كاهشی جمعیت آنها خواهد شد. لذا این كشورها به‌تازگی مشوق‌های بسیاری را برای افزایش جمعیت و تولد نوزادان در نظر گرفته‌اند بنابراین ضرورت ارزیابی در سیاست‌های كنترل جمعیت مورد تاکید قرار گرفته است.
* استاد اقتصاد