گروه اقتصادی: معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی از بررسی حذف دهکها در سال ۹۳، منتفی شدن افشای اطلاعات بانکی، غیرقابل شناسایی بودن درآمد مردم، فقدان مشکل برای تامین یارانه و احتمال اجرای هدفمندی در ۳ فاز خبر داد. شاپور محمدی در گفتوگو با تسنیم، رشد تولید کشاورزی، رشد و بهبود در برخی صنایع از جمله پتروشیمی و خودروسازیها (در برخی ماهها رشد منفی این صنایع کاهش یافته و در برخی موارد رشد مثبت کمی را نشان میدهد) و مهار تورم را از نشانههای بهبود وضعیت اقتصادی دانست. محمدی در ادامه درباره حذف دهکهای درآمدی از فهرست یارانهبگیران، اضافه کرد: فعلا دولت برنامهای برای حذف دهکها تا پایان سال ندارد اما برای سال آینده مطالعاتی در حال انجام است. معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر اقدامات در دست بررسی در دولت برای شناسایی درست دهکهای درآمدی افزود: اگر در بررسیها اجماع حاصل شود که اطمینان نسبی در شناسایی بهوجود خواهد آمد ممکن است دولت برای حذف دهکهای درآمدی در سال آتی تصمیمگیری کند. وی در پاسخ به این پرسش که بنابر این میتوان گفت برای سال آینده حذف دهکهای درآمدی منتفی نیست؟ عنوان کرد: لزوماً منتفی نیست؛ این طرح برای سال آینده قابل بررسی است اما امکان آن برای سال جاری وجود نداشت. محمدی درباره روشهای شناسایی دهکهای درآمدی در دولت اظهار داشت: بانکهای اطلاعاتی مختلفی وجود دارد ولی این بانکهای اطلاعاتی را نهادهای مختلف جمعآوری کردهاند که باهم تفاوتهایی دارند مضافاً اینکه چون احوال و شرایط اقتصادی خانوارها متغیر است، این احتمال وجود دارد که خانوادهای در یک مقطعی درآمد خوبی داشته باشد اما در زمان دیگری از نظر کسب و کار به مشکل برخورده باشد. معاون اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: به این دلیل و دلایلی مانند هزینههای بالای برخی خانوارها مانند هزینه بالای تحصیلات فرزندان، داشتن بیماران صعبالعلاج، ازکارافتادگان و فرزندان بیکار حذف دهکها مشکل بوده و نیازمند دقت و مراقبت فرآیندی کافی است تا از ورود آسیبهای ناخواسته به رفاه جامعه جلوگیری شود. وی حذف افراد از فهرست یارانهبگیران را خیلی راحت نمیداند و معتقد است: وقتی یارانه افراد حذف و نسبت به آن اعتراض شود هزینههای قابل توجهی را دولت باید برای راستیآزمایی این اعتراضها پرداخت کند. محمدی استفاده از حسابهای بانکی برای شناسایی وضعیت درآمدی افراد را در طرح حذف دهکهای درآمدی رد شده دانست و گفت: اطلاعات و حریم شخصی افراد باید مورد احترام باشد و حتما باید به این موضوع توجه شود چراکه حسابهای افراد با اعتماد خاصی شکل گرفته و هیچگاه نباید وارد این فرآیندها شد زیرا فرار سرمایه و سوءتخصیص منابعی که از این ناحیه ممکن است ایجاد شود تبعات خیلی بزرگتری از مبالغ صرفهجویی در یارانهها دارد. البته در موارد معینی دولتها میتوانند تحت مقررات خاص از جمله دستور قضایی دسترسی به اطلاعات حساب اشخاص داشته باشند اما افشای این اطلاعات و قرار دادن آن در اختیار مراجعی بهجز مراجع ذیصلاح که بهموجب قانون تعیین شدهاند به هیچ وجه قابل قبول نیست. وی با تأکید براینکه تا پایان سال مشکلی از نظر تامین منابع هدفمندی یارانهها بهوجود نخواهد آمد، تصریح کرد: البته سازمان هدفمندی یارانهها و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی متولی تامین منابع یارانههاست اما انشاءالله مشکلی در این باره وجود نخواهد داشت. محمدی درباره اینکه منابع وصولی از وزارت نفت و وزارت نیرو در تامین منابع هدفمندی یارانهها اضافهتر از بودجه مصوب بوده، تصریح کرد: در دولت فعلی چنین اتفاقی نیفتاده است و تلاش بر رعایت تمام جوانب است. معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش که با این حساب میتوان گفت فاز دوم هدفمندی یارانهها در بودجه سال آینده لحاظ شده است؟ گفت: ملاحظاتی در اینباره وجود دارد اما اینکه دولت میتواند با مجلس به جمعبندی برسد هنوز مشخص نیست. البته قانون هدفمندی هم به این شکلی که الان باقی مانده در 2 سال قابل اجرا نیست و اینکه تکلیف این مساله چه خواهد شد مساله مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. وی ضمن تأکید براینکه اجرایی شدن فاز دوم و سوم در کنار هم بستگی به قانون دارد، تصریح کرد: طبق قانون مصوب مجلس باید تا سال 94 هدفمندی یارانهها انجام شود اما اینکه آیا اصلاحیهای بر قانون خواهد بود یا خیر، بستگی به نظر مجلس دارد. محمدی اجرای تمام هدفمندی یارانهها را تا سال 94 به لحاظ اقتصادی بسیار مشکل دانست و در پاسخ به این پرسش که در لایحه بودجه 93 غیر از هدفمندی مابقی موارد تعیین تکلیف شده است یا خیر؟ تصریح کرد: البته روی هدفمندی یارانهها در بودجه سال آینده کار شده اما اینکه چقدر لحاظ شده نیازمند توافق دولت و مجلس است. موضوع حذف دهكها كاملا منتفي شده است
هدفمندی 3 فاز دارد!
گروه اقتصادی: معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی از بررسی حذف دهکها در سال ۹۳، منتفی شدن افشای اطلاعات بانکی، غیرقابل شناسایی بودن درآمد مردم، فقدان مشکل برای تامین یارانه و احتمال اجرای هدفمندی در ۳ فاز خبر داد. شاپور محمدی در گفتوگو با تسنیم، رشد تولید کشاورزی، رشد و بهبود در برخی صنایع از جمله پتروشیمی و خودروسازیها (در برخی ماهها رشد منفی این صنایع کاهش یافته و در برخی موارد رشد مثبت کمی را نشان میدهد) و مهار تورم را از نشانههای بهبود وضعیت اقتصادی دانست. محمدی در ادامه درباره حذف دهکهای درآمدی از فهرست یارانهبگیران، اضافه کرد: فعلا دولت برنامهای برای حذف دهکها تا پایان سال ندارد اما برای سال آینده مطالعاتی در حال انجام است. معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر اقدامات در دست بررسی در دولت برای شناسایی درست دهکهای درآمدی افزود: اگر در بررسیها اجماع حاصل شود که اطمینان نسبی در شناسایی بهوجود خواهد آمد ممکن است دولت برای حذف دهکهای درآمدی در سال آتی تصمیمگیری کند. وی در پاسخ به این پرسش که بنابر این میتوان گفت برای سال آینده حذف دهکهای درآمدی منتفی نیست؟ عنوان کرد: لزوماً منتفی نیست؛ این طرح برای سال آینده قابل بررسی است اما امکان آن برای سال جاری وجود نداشت. محمدی درباره روشهای شناسایی دهکهای درآمدی در دولت اظهار داشت: بانکهای اطلاعاتی مختلفی وجود دارد ولی این بانکهای اطلاعاتی را نهادهای مختلف جمعآوری کردهاند که باهم تفاوتهایی دارند مضافاً اینکه چون احوال و شرایط اقتصادی خانوارها متغیر است، این احتمال وجود دارد که خانوادهای در یک مقطعی درآمد خوبی داشته باشد اما در زمان دیگری از نظر کسب و کار به مشکل برخورده باشد. معاون اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: به این دلیل و دلایلی مانند هزینههای بالای برخی خانوارها مانند هزینه بالای تحصیلات فرزندان، داشتن بیماران صعبالعلاج، ازکارافتادگان و فرزندان بیکار حذف دهکها مشکل بوده و نیازمند دقت و مراقبت فرآیندی کافی است تا از ورود آسیبهای ناخواسته به رفاه جامعه جلوگیری شود. وی حذف افراد از فهرست یارانهبگیران را خیلی راحت نمیداند و معتقد است: وقتی یارانه افراد حذف و نسبت به آن اعتراض شود هزینههای قابل توجهی را دولت باید برای راستیآزمایی این اعتراضها پرداخت کند. محمدی استفاده از حسابهای بانکی برای شناسایی وضعیت درآمدی افراد را در طرح حذف دهکهای درآمدی رد شده دانست و گفت: اطلاعات و حریم شخصی افراد باید مورد احترام باشد و حتما باید به این موضوع توجه شود چراکه حسابهای افراد با اعتماد خاصی شکل گرفته و هیچگاه نباید وارد این فرآیندها شد زیرا فرار سرمایه و سوءتخصیص منابعی که از این ناحیه ممکن است ایجاد شود تبعات خیلی بزرگتری از مبالغ صرفهجویی در یارانهها دارد. البته در موارد معینی دولتها میتوانند تحت مقررات خاص از جمله دستور قضایی دسترسی به اطلاعات حساب اشخاص داشته باشند اما افشای این اطلاعات و قرار دادن آن در اختیار مراجعی بهجز مراجع ذیصلاح که بهموجب قانون تعیین شدهاند به هیچ وجه قابل قبول نیست. وی با تأکید براینکه تا پایان سال مشکلی از نظر تامین منابع هدفمندی یارانهها بهوجود نخواهد آمد، تصریح کرد: البته سازمان هدفمندی یارانهها و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی متولی تامین منابع یارانههاست اما انشاءالله مشکلی در این باره وجود نخواهد داشت. محمدی درباره اینکه منابع وصولی از وزارت نفت و وزارت نیرو در تامین منابع هدفمندی یارانهها اضافهتر از بودجه مصوب بوده، تصریح کرد: در دولت فعلی چنین اتفاقی نیفتاده است و تلاش بر رعایت تمام جوانب است. معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش که با این حساب میتوان گفت فاز دوم هدفمندی یارانهها در بودجه سال آینده لحاظ شده است؟ گفت: ملاحظاتی در اینباره وجود دارد اما اینکه دولت میتواند با مجلس به جمعبندی برسد هنوز مشخص نیست. البته قانون هدفمندی هم به این شکلی که الان باقی مانده در 2 سال قابل اجرا نیست و اینکه تکلیف این مساله چه خواهد شد مساله مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. وی ضمن تأکید براینکه اجرایی شدن فاز دوم و سوم در کنار هم بستگی به قانون دارد، تصریح کرد: طبق قانون مصوب مجلس باید تا سال 94 هدفمندی یارانهها انجام شود اما اینکه آیا اصلاحیهای بر قانون خواهد بود یا خیر، بستگی به نظر مجلس دارد. محمدی اجرای تمام هدفمندی یارانهها را تا سال 94 به لحاظ اقتصادی بسیار مشکل دانست و در پاسخ به این پرسش که در لایحه بودجه 93 غیر از هدفمندی مابقی موارد تعیین تکلیف شده است یا خیر؟ تصریح کرد: البته روی هدفمندی یارانهها در بودجه سال آینده کار شده اما اینکه چقدر لحاظ شده نیازمند توافق دولت و مجلس است. ارسال نظر
پربیننده