۲۰/آبان/۱۴۰۵
|
۰۷:۱۰

آمارسازی و فرصت‌سوزی

محسن جندقي: آمارهای رسمی دولت را باید باور کنیم؟ از کجا بفهمیم که این آمار و ارقام آمارسازی نیست؟ از کجا بفهمیم که رشد اقتصادی کشورمان چقدر است؟ از کجا باید بدانیم که رشد تورم مهار شده یا نه؟ چطور باید بدانیم تورم چند درصد است؟ چگونه تشخیص بدهیم که آمارهای پراکنده که از زبان هر کارشناسی بیان می‌شود، صحیح است یا غلط؟ چگونه بفهمیم چه کسی راست می‌گوید چه‌كسي دروغ؟ چرا یکی می‌گوید خزانه خالی است اما دیگری می‌گوید پر است و نفر سوم اعتقاد دارد هر دو فرد قبلی درست می‌گویند اما منظور از خزانه اولی فلان بوده و منظور از خزانه دومی بهمان؟ مرجع اصلی انتشار آمار چه ارگان و سازمانی است؟ بانک مرکزی و مرکز آمار؟ رؤسای این دو ارگان مرجع را رئیس دولت انتخاب می‌کند؛ آیا باز هم باید به این آمارها اعتماد کرد یا نه؟ آیا رئیس بانک مرکزی یا رئیس مرکز آمار برای به‌دست‌آوردن دل رئیس‌جمهور و مسؤولان دیگر آمارسازی نمی‌کنند؟ چگونه باید به این آمارها اعتماد کنیم؟ آیا باز هم باید به این مراجع رسمی اعتماد کرد؟
1ـ «مردم باید بدانند چه کسی قانونمدار است و چه کسی قانونگریز. چه کسی اطلاعات شفاف می‌دهد و چه کسی با آمارسازی و تحریف آمارها، ادعاهای گزافی را درباره خود مطرح می‌کند.» این سخنان روحانی در زمان رياست مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1388 است.
2ـ «آمارهایی که مرکز آمار ایران می‏دهد، بیشتر نوعی آمارسازی است تا بیان حقایق.» این سخنان محجوب، رئیس خانه کارگر است که سال گذشته بیان کرد.
3ـ «پنهان‌کاری‌ها و آمارسازی‌ها از نتایج نبود امر پاسخگویی در بخش‌های مختلف است که در بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی دیده می‌شود.» این هم سخنان رحمانی فضلی، وزیر کنونی کشور و رئیس سابق دیوان محاسبات است.
4ـ «اصرار دولت بر ارائه آمارهای كم‌دقت یا حاصل از تغییر در مبنای محاسبه و بدتر از آن مقایسه عملكرد خود با دولت‌های پیشین كه با هدف تضییع دستاوردهای آنان صورت می‌گیرد، باعث شده اعتماد كارشناسان و ناظران اقتصادی و اجتماعی و همچنین بدنه جامعه نسبت به آنچه دولت درباره عملكرد خود بیان می‌كند، بشدت تضعیف و خدشه‌دار شود كه این مساله در نهایت به بربادرفتن سرمایه اجتماعی ارزشمند نظام جمهوری اسلامی كه همان اعتماد و اعتقاد به اصل نظام است، منجر خواهد شد».

این هم تحلیل رسانه‌های هوادار دولت فعلی در نقد عملکرد دولت‌های پیشین است.
تخم تشکیک در آمارهای مراجع رسمی را مسؤولان فعلی دولت در سال‌های گذشته کاشتند و حالا خود در معرض نقد و نظر هستند. همین سوال‌ها و تشکیک‌های سال‌های گذشته را می‌توان در حال حاضر مطرح کرد و به هر آماری که ارائه می‌شود ایراد گرفت؛ چه کسی گفته رشد اقتصاد منفی است؟ چه مرجعی می‌گوید رشد تورم متوقف شده است؟ اصلا چه کسی قبول می‌کند که خزانه پر از خالی است؟ تورم 40 درصدی را چه کسی اعلام کرده است؟ همان‌طور که ملاحظه می‌شود می‌توان برای هر کاری و هر آماری بهانه آورد و به آن شک کرد. می‌توان آن زاویه آماری که به نفعمان هست را اعلام کرد و از آن زاویه که به ضررمان است چشمپوشی کرد. اصلا می‌توان در مقابل هزار دلیل علمی و کار کارشناسی گفت: قبول ندارم، دروغ است، آمارسازی است، یکجانبه است و... اصلا دفاع کردن از عملکرد سخت‌تر از نفی آن است اما این بهانه‌جویی‌ها، دروغ بستن و تهمت‌زدن‌ها از چه زمانی شروع شد؟ براساس قانون برنامه پنجم، مرکز آمار مرجع رسمی تهیه، تولید، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور از جمله نرخ تورم، توزیع درآمد، نرخ رشد و بیکاری است. وظیفه اين مرکز، تولید آمارهای رسمی کشور است، اطلاعاتی که مقامات با آن تصمیم‌گیری و به آن استناد می‌کنند. در کشورهای پیشرفته مرجع رسمی و ملاک همه بحث‌ها و تحلیل‌ها مرکز آمار است. از طرفی یکی از وظیفه‌های بانک مرکزی کشورها تجزیه و تحلیل داده‌های اقتصادی و مالی است تا مسؤولان رده بالا و تدوینگران استراتژی‌هاي راهبردي کشورها بتوانند برنامه‌ریزی صحیحی برای آینده اقتصادی نظام‌های سیاسی داشته باشند. به همین علت است که یک گزارش ساده بانک مرکزی در آمریکا می‌تواند ارزش پول ملی این کشور را کاهش یا افزایش دهد یا بسیاری از قیمت‌های جهانی با همین گزارش تعیین می‌شود. در کشورهای صاحب اقتصاد قوی و حتی کشورهای ضعیف‌تر هیچگاه آمارهای ارائه شده از سوی این مراجع رسمی مورد تشکیک و ابهام قرار نمی‌گیرد چرا که تشکیک در ارائه آمار می‌تواند موجب تضعیف این مراجع شود و حتی زمینه هرج و مرج مالی را فراهم آورد، اتفاقی که در چند سال گذشته تشدید شد و اعتبار بانک مرکزی و آمارهای آن زیر سوال رفت. زیر سوال رفتن اعتبار آمارهای رسمی، اعتماد فعالان اقتصادی و مردم نسبت به این مراجع را از بین می‌برد و پیامدهای ناگواری مانند کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، فراهم‌آمدن زمینه‌های کاهش ارزش پول ملی، تزلزل پایه‌های پولی و بازار پرابهام را در پی دارد. در چند سال اخیر بسیاری از منتقدان دولت وقت، برای انتقاد از عملکرد بعضا پرابهام دولتی‌ها آمارهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار را زیر سوال می‌بردند و اکنون باید پاسخگوی این عملکرد خود باشند چرا که آنها با سوالات بسیار زیاد منتقدانی که نقد کردن را بلد نیستند و موجب زیر سوال رفتن و بی‌اعتبار‌شدن آمارها می‌شوند، مواجه خواهند شد. در چنین حالتی بیشتر وقت مسؤولان به جای تحلیل آمارها باید برای پاسخ به این سوالات و دفاع از آمارها تلف شود، اتفاقی تاسفبار که تخم آن را همین مسؤولان فعلی کاشتند.
ارسال نظر
captcha
پربیننده