گروه سیاسی: موضوع کرسنت و قراردادی که به اذعان نهادهای نظارتی فساد آن محرز شده، همچنان در دست بررسی نهادهای مسؤول و رسانه‌های پیگیر است. «وطن‌امروز» در چند نوبت به پرونده کرسنت و بررسی آن از زوایای مختلف پرداخت. این موضوع در همان ابتدای معرفی زنگنه به عنوان وزیر نفت مورد توجه رسانه‌های داخلی و بعضا خارجی قرار گرفت. پیگیری‌های «وطن‌امروز» از ماجرای عباس یزدان‌پناه یزدی، کسی که گفته می‌شود دلال قراردادهای نفتی است و ماجرای مرگ وی که بعدا تکذیب شد، تا ورود وکلای وزارت نفت، وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی‌کل‌کشور و کشف برخی مدارک و مستندات درباره ابعاد دیگر این پرونده را شامل می‌شد. در ادامه این بررسی‌ها و با توجه به احیای این پرونده در دادگاه بین‌المللی لاهه و مطالبه حمید ضیاء جعفر، مدیرعامل کرسنت و طرف قرار داد، روند بررسی سازمان‌های مرتبط با کرسنت نیز مورد بررسی قرار گرفت که علی‌القاعده و براساس روال قانونی و نظارتی، کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی مسؤول پیگیری این موضوع بوده است. آنچه درباره شکایت حمید ضیاء جعفر بسیار قابل تامل بود؛ رقم خسارت مطرح شده توسط او بود که برخی منابع آن را تا حدود 25 میلیارد دلار برآورد کرده بودند. در گزارش‌های پیشین «وطن‌امروز»، اعلام شد که کمیسیون انرژی وزیر را موظف کرده تا فساد کرسنت را اعلام کرده و نسبت به انجام برخی اقدامات ضروری در قبال این پرونده اقدام کند. پیگیری‌های خبرنگار «وطن‌امروز» برای اطلاع از روند این اقدامات البته به نتیجه نرسید. تماس‌های خبرنگار ما با اعضای کمیسیون انرژی مجلس با پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای مواجه نشد. اعلام بی‌اطلاعی یا عدم تمایل به پاسخگویی مهم‌ترین محور پاسخ برخی نمایندگان این کمیسیون بود. عدم تمایل اعضای کمیسیون انرژی مجلس به پاسخگویی درباره روند پیگیری‌های کرسنت، درحالی صورت گرفت که پیش از این هم شخص رئیس کمیسیون و هم برخی دیگر از اعضای شاخص این کمیسیون اطلاعات دقیقی از این روند را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دادند. با این حال، منابع موثق «وطن‌امروز» اطلاعات قابل تاملی از این موضوع را در اختیار ما گذاشتند. این اطلاعات نشان می‌دهد مقامات مسؤول دولتی طی توافقی با اعضای کمیسیون انرژی مجلس از آنها خواسته‌اند تا 9 دسامبر (19 آذرماه) در این باره هیچ مصاحبه‌ای نداشته باشند. به عبارتی توافق شده تا این تاریخ موضوع پیگیری‌های مجلس درباره کرسنت رسانه‌ای نشود. به گزارش «وطن‌امروز»، موضوع رسیدگی به پرونده کرسنت البته در قالب یک کارگروه نیز صورت می‌گیرد. بر این اساس، تیمی 5 نفره از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تیمی 4 نفره از برخی مسؤولان کشور مسؤولیت پیگیری پرونده کرسنت را بر عهده گرفته‌اند. این دو مجموعه قرار است به صورت رفت و برگشت به بررسی این پرونده پرداخته و در حقیقت تیم 4 نفره به عنوان مجری و پیگیر موضوع و تیم 5 نفره نمایندگان به عنوان اهرم نظارتی عمل کنند. نکته قابل توجه اینکه یکی از نهادهای امنیتی کشور نیز به موضوع این پرونده ورود کرده و مقرر شده این نهاد در جریان رسیدگی‌ها و روند پیگیری‌ها قرار گیرد. احمد سجادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس پیش‌تر اطلاعات مهمی از روند رسیدگی به پرونده کرسنت دراختیار «وطن‌امروز» قرار داد. وی گفت: «جلساتی برای بررسی ابعاد قرارداد کرسنت داشتیم و در نهایت اعضای کمیسیون به این نتیجه رسیدند که در قرارداد کرسنت فساد محرز و مشخص است.» «وطن‌امروز» از توافق موقت دولت و کمیسیون انرژی گزارش می‌دهد
کرسنت در بایکوت
گروه سیاسی: موضوع کرسنت و قراردادی که به اذعان نهادهای نظارتی فساد آن محرز شده، همچنان در دست بررسی نهادهای مسؤول و رسانه‌های پیگیر است. «وطن‌امروز» در چند نوبت به پرونده کرسنت و بررسی آن از زوایای مختلف پرداخت. این موضوع در همان ابتدای معرفی زنگنه به عنوان وزیر نفت مورد توجه رسانه‌های داخلی و بعضا خارجی قرار گرفت. پیگیری‌های «وطن‌امروز» از ماجرای عباس یزدان‌پناه یزدی، کسی که گفته می‌شود دلال قراردادهای نفتی است و ماجرای مرگ وی که بعدا تکذیب شد، تا ورود وکلای وزارت نفت، وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی‌کل‌کشور و کشف برخی مدارک و مستندات درباره ابعاد دیگر این پرونده را شامل می‌شد. در ادامه این بررسی‌ها و با توجه به احیای این پرونده در دادگاه بین‌المللی لاهه و مطالبه حمید ضیاء جعفر، مدیرعامل کرسنت و طرف قرار داد، روند بررسی سازمان‌های مرتبط با کرسنت نیز مورد بررسی قرار گرفت که علی‌القاعده و براساس روال قانونی و نظارتی، کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی مسؤول پیگیری این موضوع بوده است. آنچه درباره شکایت حمید ضیاء جعفر بسیار قابل تامل بود؛ رقم خسارت مطرح شده توسط او بود که برخی منابع آن را تا حدود 25 میلیارد دلار برآورد کرده بودند. در گزارش‌های پیشین «وطن‌امروز»، اعلام شد که کمیسیون انرژی وزیر را موظف کرده تا فساد کرسنت را اعلام کرده و نسبت به انجام برخی اقدامات ضروری در قبال این پرونده اقدام کند. پیگیری‌های خبرنگار «وطن‌امروز» برای اطلاع از روند این اقدامات البته به نتیجه نرسید. تماس‌های خبرنگار ما با اعضای کمیسیون انرژی مجلس با پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای مواجه نشد. اعلام بی‌اطلاعی یا عدم تمایل به پاسخگویی مهم‌ترین محور پاسخ برخی نمایندگان این کمیسیون بود. عدم تمایل اعضای کمیسیون انرژی مجلس به پاسخگویی درباره روند پیگیری‌های کرسنت، درحالی صورت گرفت که پیش از این هم شخص رئیس کمیسیون و هم برخی دیگر از اعضای شاخص این کمیسیون اطلاعات دقیقی از این روند را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دادند. با این حال، منابع موثق «وطن‌امروز» اطلاعات قابل تاملی از این موضوع را در اختیار ما گذاشتند. این اطلاعات نشان می‌دهد مقامات مسؤول دولتی طی توافقی با اعضای کمیسیون انرژی مجلس از آنها خواسته‌اند تا 9 دسامبر (19 آذرماه) در این باره هیچ مصاحبه‌ای نداشته باشند. به عبارتی توافق شده تا این تاریخ موضوع پیگیری‌های مجلس درباره کرسنت رسانه‌ای نشود. به گزارش «وطن‌امروز»، موضوع رسیدگی به پرونده کرسنت البته در قالب یک کارگروه نیز صورت می‌گیرد. بر این اساس، تیمی 5 نفره از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تیمی 4 نفره از برخی مسؤولان کشور مسؤولیت پیگیری پرونده کرسنت را بر عهده گرفته‌اند. این دو مجموعه قرار است به صورت رفت و برگشت به بررسی این پرونده پرداخته و در حقیقت تیم 4 نفره به عنوان مجری و پیگیر موضوع و تیم 5 نفره نمایندگان به عنوان اهرم نظارتی عمل کنند. نکته قابل توجه اینکه یکی از نهادهای امنیتی کشور نیز به موضوع این پرونده ورود کرده و مقرر شده این نهاد در جریان رسیدگی‌ها و روند پیگیری‌ها قرار گیرد. احمد سجادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس پیش‌تر اطلاعات مهمی از روند رسیدگی به پرونده کرسنت دراختیار «وطن‌امروز» قرار داد. وی گفت: «جلساتی برای بررسی ابعاد قرارداد کرسنت داشتیم و در نهایت اعضای کمیسیون به این نتیجه رسیدند که در قرارداد کرسنت فساد محرز و مشخص است.» ارسال نظر
پربیننده