برخي خبرگزاري‌ها به نقل از وزير محترم امور خارجه كشورمان، از گفت‌وگو بين ايران و امارات عربي متحده درباره جزيره «بوموسي» و در حقيقت قابل مذاكره بودن اين موضوع خبر دادند؛ البته بلافاصله از سوي جناب آقاي دكتر ظريف و سخنگوي محترم وزارت خارجه اين خبر تكذيب شد. دست‌اندازى برخي قدر‌ت‌هاى بزرگ به بخش‌هايى از ايران و به دنبال آن، تلاش‌هاي دلسوزان كشور و ميهن‌پرستان عهد گذشته براي بازگشت اين حدود به مام وطن كه با خيانت و وطن‌فروشي شاهان اين مملكت بي‌نتيجه مي‌ماند، از مواردي است كه در تاريخ اين كشور پهناور كه از شرق تا هند گسترش داشت، از جنوب زمين‌هاي پس از خليج فارس نيز ايراني بودند، از غرب تا بين‌النهرين را شامل مي‌شد و از شمال تمام جمهوري‌هاي تازه‌استقلال‌يافته ملك طلق اين سرزمين پاك بود، به تلخي از آنها ياد مي‌شود. در اين بين، حكومت دغلكار و روباه‌صفت انگليس خبيث، بيشترين تلاش‌ها را در تجزيه ايران داشته و اختلافات كنوني بر سر جزاير تا ابد ايراني «بومسي، تنب بزرگ و تنب كوچك» نيز حاصل دسيسه‌هاي استعمار پير است. طبق اسناد متقن تاريخي كه جاي هيچ بحث، مذاكره و معامله‌اي باقي نمي‌گذارد، هیچ تردیدی در مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه در خلیج فارس وجود ندارد و حکام امارات عربی متحده با خدشه وارد کردن به این مالکیت، در حقيقت در سناريويي بازي مي‌كنند كه توسط آمريكا و انگليس نگاشته شده است. مدارک ديپلماتيك مربوط به مجامع بین‌المللی، سازمان ملل متحد، شورای امنیت، وزارتخانه‌هاي امور خارجه کشورهای اروپایی و آمریکایی، نامه‌هاي متعدد سازمان ملل و وزارت خارجه بريتانيا و در كنار آنها اسناد تاريخي و جغرافيايي از قرن 16 میلادی بدين سو، جزایر سه‌گانه خلیج فارس را بخشی از خاک لاینفک ایران دانسته‌اند که در طول تاریخ برآن تاکید شده و هیچگاه خدشه‌ای به آن وارد نشده است. از ديگر سو، همه اسناد، تفاهمنامه‌ها و قراردادها نشان مي‌دهد كوچك‌ترين ترديدي در مالكيت ايران بر جزاير شمالي خليج فارس از جمله جزاير سه‌گانه وجود ندارد. این موضوع در مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد بررسی شده و با پوچ خواندن ادعای امارات پرونده آن بسته شده است و بررسی مجدد آن، چه در مذاكرات دوجانبه يا چندجانبه و چه در سازمان ملل يا ديوان داوري لاهه، طبق قانون امکان نداشته و اصلا مطابق معاهدات حقوقي بين‌المللي، در صورت بازگشایی غیرقانونی است. موضوع تمام‌شده‌اي كه قابل مذاكره نيست
برخي خبرگزاري‌ها به نقل از وزير محترم امور خارجه كشورمان، از گفت‌وگو بين ايران و امارات عربي متحده درباره جزيره «بوموسي» و در حقيقت قابل مذاكره بودن اين موضوع خبر دادند؛ البته بلافاصله از سوي جناب آقاي دكتر ظريف و سخنگوي محترم وزارت خارجه اين خبر تكذيب شد. دست‌اندازى برخي قدر‌ت‌هاى بزرگ به بخش‌هايى از ايران و به دنبال آن، تلاش‌هاي دلسوزان كشور و ميهن‌پرستان عهد گذشته براي بازگشت اين حدود به مام وطن كه با خيانت و وطن‌فروشي شاهان اين مملكت بي‌نتيجه مي‌ماند، از مواردي است كه در تاريخ اين كشور پهناور كه از شرق تا هند گسترش داشت، از جنوب زمين‌هاي پس از خليج فارس نيز ايراني بودند، از غرب تا بين‌النهرين را شامل مي‌شد و از شمال تمام جمهوري‌هاي تازه‌استقلال‌يافته ملك طلق اين سرزمين پاك بود، به تلخي از آنها ياد مي‌شود. در اين بين، حكومت دغلكار و روباه‌صفت انگليس خبيث، بيشترين تلاش‌ها را در تجزيه ايران داشته و اختلافات كنوني بر سر جزاير تا ابد ايراني «بومسي، تنب بزرگ و تنب كوچك» نيز حاصل دسيسه‌هاي استعمار پير است. طبق اسناد متقن تاريخي كه جاي هيچ بحث، مذاكره و معامله‌اي باقي نمي‌گذارد، هیچ تردیدی در مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه در خلیج فارس وجود ندارد و حکام امارات عربی متحده با خدشه وارد کردن به این مالکیت، در حقيقت در سناريويي بازي مي‌كنند كه توسط آمريكا و انگليس نگاشته شده است. مدارک ديپلماتيك مربوط به مجامع بین‌المللی، سازمان ملل متحد، شورای امنیت، وزارتخانه‌هاي امور خارجه کشورهای اروپایی و آمریکایی، نامه‌هاي متعدد سازمان ملل و وزارت خارجه بريتانيا و در كنار آنها اسناد تاريخي و جغرافيايي از قرن 16 میلادی بدين سو، جزایر سه‌گانه خلیج فارس را بخشی از خاک لاینفک ایران دانسته‌اند که در طول تاریخ برآن تاکید شده و هیچگاه خدشه‌ای به آن وارد نشده است. از ديگر سو، همه اسناد، تفاهمنامه‌ها و قراردادها نشان مي‌دهد كوچك‌ترين ترديدي در مالكيت ايران بر جزاير شمالي خليج فارس از جمله جزاير سه‌گانه وجود ندارد. این موضوع در مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد بررسی شده و با پوچ خواندن ادعای امارات پرونده آن بسته شده است و بررسی مجدد آن، چه در مذاكرات دوجانبه يا چندجانبه و چه در سازمان ملل يا ديوان داوري لاهه، طبق قانون امکان نداشته و اصلا مطابق معاهدات حقوقي بين‌المللي، در صورت بازگشایی غیرقانونی است. ارسال نظر
پربیننده