پای کاترین اشتون به اوکراین هم باز شد. مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای کمک به حل و فصل بحران سیاسی در اوکراین به کی‌یف سفر می‌کند. به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری ایتارتاس کاترین اشتون مسؤول اصلی سیاست خارجی اتحادیه اروپا این هفته به کی‌یف سفر خواهد کرد تا به یافتن راه حلی برای بحران سیاسی کنونی در اوکراین کمک کند. این تصمیم در نتیجه مذاکرات خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا با ویکتور یانوکوویچ، رئیس‌جمهوری اوکراین اتخاذ شده است. معترضان اوکراینی طی چندین هفته گذشته در اعتراض به تصمیم دولت برای گسترش مناسبات تجاری با روسیه و تعویق امضای پیمان‌نامه همکاری با اتحادیه اروپا تظاهرات برپا کرده‌اند. در عین حال برخی مقامات و نیز فعالان سیاسی مخالف از معترضان خواسته‌اند تا برای جلوگیری از بروز درگیری، ساختمان‌های اشغال شده را ترک کنند. روز دوشنبه آخرین مهلت دولت به معترضان است برای ترک ساختمان‌های اشغال شده بود. شاهدان عینی گفته‌اند تعدادی از معترضان در حال تخلیه ساختمان شورای‌شهر دیده شده‌اند در حالی که برخی دیگر از معترضان همچنان در مواضع خود مستقر مانده‌اند. همچنین گفته می‌شود، ویتالی کلیتشکو، رهبر مخالفان اوکراین کناره‌گیری دولت را خواستار شده و در همین حال برای مذاکره با ویکتور یانوکوویچ، رئیس‌جمهور این کشور ابراز تمایل کرده است. پیش از این نیز ميکولا آزاروف، نخست وزير اوکراين ضمن اعلام آمادگي براي گفت‌وگو با مخالفان از معترضان خواسته بود به محاصره ساختمان‌هاي دولتي پايان دهند. نخست وزير اوکراين که هفته پیش اعلام کرده بود براي گفت‌وگو با تظاهرات‌کنندگان آماده است در بيانيه‌اي گفت: «ما انتقاد را مي‌پذيريم و براي گفت‌وگو با نمايندگان معترضان و احزاب مخالف آماده‌ايم. معترضان بايد به اشغال ساختمان‌هاي دولتي و جلوگيري از فعاليت دولت پايان دهند».
وي اين اظهارات را پس از آن مطرح کرد که پارلمان اوکراين پيشنهاد مخالفان براي راي عدم اعتماد به دولت او را نپذيرفت.
رهبران اتحاديه اروپا، روسيه را به دليل خودداري اوکراين در امضاي قرارداد تجاري با اين اتحاديه مقصر قلمداد مي‌کنند. خوزه مانوئل باروسو، رئيس کميسيون اروپا گفته است که بروکسل به روسيه اجازه نخواهد داد تا قراردادها با اوکراين و ديگر کشورهاي شرق اروپا را «وتو» کند اما يانوکوويچ با دفاع از تصميم خود در خودداري از امضاي اين توافقنامه مي‌گويد، کي‌یف قبل از امضاي اين توافقنامه به حمايت‌هاي مالي و اقتصادي اين اتحاديه ۲۸ عضوي نياز دارد.