گروه اجتماعي: زندانياني كه مشمول تحمل حبس در خارج از زندان يا اشتغال و مرخصي با دستبند الكترونيكي ميشوند بايد وديعهای معادل 2 برابر ارزش دستبند پرداخت و از آن استفاده كنند. غلامحسين اسماعيلي، رئيس سازمان زندانهاي كشور درباره هزينه سه هزار تومانی روزانه برای استفاده از دستبند الکترونیکی به مهر گفت: این هزینه به عنوان کرایه دریافت نمیشود چرا كه دستبندها الكترونيكي است و هر ثانيه و دقيقه پيامك ميان سرور و مخابرات رد و بدل ميشود و اين دستبند مخابراتي هزينه دارد و فردي كه از دستبند استفاده ميكند بايد هزينه را به خزانه دولت واريز كند. وي درباره مبلغ وديعه براي دريافت دستبند افزود: زنداني بايد 2 برابر مبلغ دستبند را وديعه بگذارد چرا كه اگر دستبند به هر دليلي توسط زنداني خراب يا از بين برود دولت نبايد هزينه آن را پرداخت كند و اين هزينه بر عهده استفادهكننده است. لازم به توضیح است که در ماده 35 لايحه بودجه سال 93 كشور به سازمان زندانها اجازه داده شده تا زندانياني كه به مرخصي اعزام ميشوند يا در زندانهاي باز و موسسات صنعتي و كشاورزي و خدماتي اشتغال دارند و همچنين محكومان واجد شرايط تحت نظارت و مراقبت الكترونيكي قرار گیرند. براساس اين گزارش، برخورداري زندانيان از امتياز مذكور و صدور حكم نظارت و مراقبت الكترونيكي علاوه بر سپردن تامينهاي مندرج در قانون آيين دادرسي كيفري منوط به توديع وديعه بابت تجهيزات مربوطه است. رئیس سازمان زندانها خبر داد
وديعه 3 ميليوني برای دستبند الکترونیک
گروه اجتماعي: زندانياني كه مشمول تحمل حبس در خارج از زندان يا اشتغال و مرخصي با دستبند الكترونيكي ميشوند بايد وديعهای معادل 2 برابر ارزش دستبند پرداخت و از آن استفاده كنند. غلامحسين اسماعيلي، رئيس سازمان زندانهاي كشور درباره هزينه سه هزار تومانی روزانه برای استفاده از دستبند الکترونیکی به مهر گفت: این هزینه به عنوان کرایه دریافت نمیشود چرا كه دستبندها الكترونيكي است و هر ثانيه و دقيقه پيامك ميان سرور و مخابرات رد و بدل ميشود و اين دستبند مخابراتي هزينه دارد و فردي كه از دستبند استفاده ميكند بايد هزينه را به خزانه دولت واريز كند. وي درباره مبلغ وديعه براي دريافت دستبند افزود: زنداني بايد 2 برابر مبلغ دستبند را وديعه بگذارد چرا كه اگر دستبند به هر دليلي توسط زنداني خراب يا از بين برود دولت نبايد هزينه آن را پرداخت كند و اين هزينه بر عهده استفادهكننده است. لازم به توضیح است که در ماده 35 لايحه بودجه سال 93 كشور به سازمان زندانها اجازه داده شده تا زندانياني كه به مرخصي اعزام ميشوند يا در زندانهاي باز و موسسات صنعتي و كشاورزي و خدماتي اشتغال دارند و همچنين محكومان واجد شرايط تحت نظارت و مراقبت الكترونيكي قرار گیرند. براساس اين گزارش، برخورداري زندانيان از امتياز مذكور و صدور حكم نظارت و مراقبت الكترونيكي علاوه بر سپردن تامينهاي مندرج در قانون آيين دادرسي كيفري منوط به توديع وديعه بابت تجهيزات مربوطه است. ارسال نظر
پربیننده