بالا گرفتن خشونت‌های قومی در آفریقای مرکزی به مرز هشدار رسیده و درگیری میان مسلمانان و مسحیان افراطی بیش از ۶۰۰ کشته در طول تنها یک هفته بر جای گذاشته است. اما نکته اینجاست که سازمان ملل در حالی دولت فرانسه را که با ورود نظامی مدعی حل این بحران است، به چاره‌جویی فراخوانده که شواهدی دال بر دخالت پشت پرده دولت اولاند در نسل‌کشی‌ها به چشم می‌خورند. رئیس‌جمهور فرانسه هفته پیش هنگامی که با ژست یک قهرمان پای به مستعمره سابق گل‌ها می‌گذاشت، دلیل حضور نظامی کشورش در آفریقای مرکزی را پایان دادن به نسل‌کشی و جنگ داخلی عنوان کرد اما حالا با مداخله نظامی فرانسه، بحران آفریقای مرکزی شدت گرفته و شمار حملات تروریستی سلکا قوت یافته است. سازمان دیده‌بان حقوق بشر با استناد به گزارش صلیب‌سرخ و شورای پناهندگان دانمارک، هشدار داد: خشونت‌های میان مذهبی ظرف یک هفته گذشته تنها 450 قربانی ضمن درگیری‌های خشونت بار بر جای گذشته و هم‌راستا با آن 160 نفر در دیگر مناطق آفریقای مرکزی کشته شده‌اند. این خشونت‌ها جهانیان را به یاد فاجعه نسل‌کشی روآندا در دهه1990 و نقش مرموز نیروهای فرانسوی در آن مستعمره سابق می‌اندازد. فاجعه‌ای که در سال 1993 ظرف چند ماه جان دست‌کم 500 هزار نفر از قبایل هوتو و توتسی را در روآندا و بوروندی گرفت. سازمان ملل گزارش داد: بیش از 159 هزار نفر از مردم این کشور به سمت پایتخت پناه آورده و اطراف فرودگاه، داخل مساجد و کلیساها سکنی گزیده‌اند. نیروهای فرانسوی با 1600 نظامی جنگی با کارت سبز سازمان ملل وارد بانگی، پایتخت آفریقای مرکزی شده‌اند. ظرف دو هفته گذشته فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهوری و ژان ایو لودریان، وزیر دفاع فرانسه از آفریقای مرکزی بازدید کرده‌اند. براساس آخرین گزارش‌ها، خشونت‌ها افزایش خواهد یافت و شمار قربانیان آن با کشف هر روزه جنازه‌های جدید بالا می‌رود. روز پنجشنبه هفته گذشته 27 مسلمان دیگر به دست گروه‌های مسلح مسیحی در روستای منطقه «بوآر» کشته شدند. کمیساریای عالی حقوق بشر نسبت به افزایش تنش‌ها میان پیروان مذهبی هشدار داده است و از رهبران خواسته نیروهای خود را آرام کنند اما هیچ نقشی را برای حکومت ورسای که خود را مسؤول تامین امنیت می‌داند، قائل نشده است.