آمریکا به جاسوسی و شنود ادامه مي دهد

هیات بررسی منتصب به رئیس‌جمهوری آمریکا که وظیفه مرور سیاست‌ها و رویه‌های آژانس امنیت ملی را به عهده دارد به این نتیجه رسیده است که برنامه جمع‌آوری داده‌های همه تلفن‌های همراه در آمریکا باید ادامه پیدا کند. روزنامه نیویورک‌تایمز با اشاره به سخنان مقام‌های آمریکایی که از محتوای این گزارش آگاهی دارند اعلام کرد: با این وجود این کمیته پیشنهاد کرد جمع‌آوری اطلاعات تلفن‌های همراه از سوی آژانس امنیت ملی آمریکا باید با محدودیت‌های جدید و گسترده‌ای صورت گیرد که با هدف افزایش حفاظت از حریم شخصی افراد اجرا می‌شود. این هیات پیشنهاد کرد: سوابق مربوط به اطلاعات تماس‌های تلفن‌های همراه در آمریکا به جای آژانس امنیت ملی آمریکا از سوی شرکت ارائه کننده خدمات تلفن همراه یا یک سازمان ثالث نگهداری شود.این هیات همچنین پیشنهاد کرد: کاخ سفید در مساله شنود مکالمات تلفنی رهبران خارجی تجدیدنظر کند. مقام‌های دولتی آمریکا می‌گویند کاخ سفید نظارت بر یکی از برنامه‌های آژانس امنیت ملی آمریکا را که ارتباطات سران خارجی را رصد می‌کند به عهده گرفته است. یک مقام آمریکایی نیز با اشاره به مدیر اداره اطلاعات ملی که به نظر می‌رسد عالی‌ترین مقامی است که این برنامه را به طور منظم بررسی می‌کند، گفت: «ما دیگر این مساله را به جیم کلپر واگذار نمی‌کنیم.» این مقام دولتی آمریکا افزود: یکی دیگر از این پیشنهادات، ایجاد یک گروه از وکلای‌مدافع حقوقی برای دفاع از حقوق شخصی افراد در برابر وکلای آژانس امنیت ملی آمریکا را شامل می‌شود که در محضر دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجی فعالیت می‌کنند. این دادگاه فوق‌محرمانه برنامه‌های جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا را تصویب می‌کند. پیش‌نویس این پیشنهادات الزام‌آور نیست و قبل از ارائه نسخه نهایی آن قابل تغییر است. باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا «گروه بررسی ارتباطات و فناوری اطلاعات» را در ماه آگوست و در پاسخ به واکنش‌های شدید بین‌المللی و داخلی ضد برنامه جاسوسی آمریکا که در اسناد منتشر شده از سوی ادوارد اسنودن، کارمند سابق آژانس جاسوسی آمریکا فاش شد، منصوب کرد. ژنرال کیت الکساندر، رئیس آژانس امنیت ملی آمریکا هفته پیش در جلسه سنا با دفاع از فعالیت‌های جاسوسی این آژانس در سراسر جهان گفت: چنین اقداماتی بهترین شیوه برای دفاع از آمریکا در برابر تهدیدهای بالقوه است.