۲۰/آبان/۱۴۰۵
|
۱۹:۲۴

وزارت علوم اجازه بررسی پرونده ۱۲۶ دانشجو را به نمایندگان نداد

بازگشت تعدادی از دانشجویان به اصطلاح ستاره‌دار به تحصیل، از جمله مواردی است که چندین نوبت پای وزیر علوم را برای پاسخگویی به مجلس باز کرد. تعداد این دانشجویان در آمار اعلام شده از سوی توفیقی و فرجی‌دانا در تناقض بود و در حقیقت وزیر علوم صحبت‌های توفیقی را تکذیب کرد. زهره طبیب‌زاده عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، درباره وضع رسیدگی اعضای این کمیسیون درباره بازگشت به تحصیل 126 دانشجو، گفت: روز چهارشنبه به علت پیگیری وضع 126 دانشجویی که به تحصیل بازگشته بودند، به شورایعالی گزینش در سازمان سنجش مراجعه کرده و سوابق و پرونده‌های این دانشجویان را که در ابتدا از تحصیل منع شده بودند و بعد از دولت یازدهم با حکم توفیقی به تحصیل بازگشته بودند، برای بررسی خواستیم. وی ادامه داد: در همان روز چهارشنبه حدود 7، 8 پرونده از این 126 نفر را در اختیار ما گذاشتند و ما که آنها را بررسی می‌کردیم، با تناقضات زیادی روبه‌رو ‌شدیم. به طور مثال در یکی از موارد که از وزارت اطلاعات درباره یکی از آنها استعلام شده بود، وزارت اطلاعات با ادامه تحصیل فرد مذکور مخالفت کرده و برای بار دوم نیز از این وزارتخانه استعلام شده بود که دوباره اعلام شده بود همان نظر قبلی را داریم و یعنی این دانشجو اجازه ادامه تحصیل ندارد اما شورایعالی گزینش سرخود اعلام کرده بود که این دانشجو با دادن تعهد می‌تواند به تحصیل ادامه دهد و خلاف نظر وزارت اطلاعات عمل کرده بود. به گزارش تسنیم، عضو کمیسیون آموزش مجلس خاطرنشان کرد: بعد از جلسه روز چهارشنبه قرار شد شنبه به شورایعالی گزینش مراجعه کنیم تا سوابق و پرونده تمام این 126 نفر را در اختیار ما بگذارند تا بررسی کنیم علت ممنوعیت تحصيل و سپس بازگشت به تحصیل این افراد چه بوده است؛ اما شنبه بنده و آقای زارعی که به سازمان سنجش مراجعه کردیم، مسؤول شورایعالی گزینش با رفتاری برخلاف رفتار روز چهارشنبه خود اعلام کرد که به استناد یک مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی، اجازه نداریم پرونده این افراد را در اختیار شما قرار دهیم. وی با اشاره به وظیفه ذاتی نمایندگان در بحث نظارت، اضافه کرد: اعضای کمیسیون آموزش قصد داشتند قبل از اقدام به استیضاح وزیر علوم از چرایی یا درست و غلط بودن اطلاعات درباره این 126 دانشجو مطلع شوند و جلوی کار پرهزینه استیضاح وزیر در صحن مجلس گرفته شود اما با امتناع شورایعالی گزینش از ارائه اطلاعات صحیح به اجبار به سمت استیضاح وزیر در صحن مجلس می‌رویم و ما به عدم همکاری آنها معترض هستیم.
ارسال نظر
captcha
پربیننده