گروه اقتصادی: بابک زنجانی سرانجام پس از کشمکش‌های فراوان بدهی بیش از 2 میلیارد یورویی خود به وزارت نفت را در روز شنبه هفته جاری پرداخت کرد که این پول معادل 3 ماه اعتبار یارانه نقدی حدود 76 میلیون ایرانی را شامل می‌شود. این پول معادل نیمی از مبالغی است که مسؤولان دولتی قرار بود از توافق ژنو به دست بیاورند. طبق توافق ژنو حدود 6 میلیارد دلارپول‌های بلوکه شده ایرانی باید آزاد شود. حال حدود نیمی از این مبلغ توسط زنجانی پرداخت شده است. با این مبلغ دولت می‌تواند بسیاری از مشکلات خود مانند تامین اعتبار سبد کالایی، تامین اعتبار یارانه و تامین اعتبار کالای اساسی را حل کند و بدین ترتیب باید منتظر تحول اقتصادی در کوتاه مدت باشیم. محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در گفت‌وگو با مهر در این باره گفت: بابک زنجانی اصل بدهی خود به وزارت نفت را به یکی از شعبه‌های خارجی بانک‌های داخلی پرداخت کرد و این موضوع مورد تایید رئیس این بانک قرار گرفت. زنجانی با توجه به تحریم‌ها از طریق خاصی این پول را به حساب یکی از شعبه‌های خارجی بانک‌های داخلی پرداخت کرد.پیش از این، بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت حدود دو میلیارد و 60 میلیون یورو اعلام شده بود.2 میلیارد و 60 میلیون یورو با نرخ یورو 4060 تومان در بازار آزاد بیش از 10 هزار و 550 میلیارد تومان می‌شود. تحویل مدارک استرداد بدهی زنجانی
دادستان دیوان محاسبات با اشاره به محکوم شدن بابک زنجانی در دادسرای دیوان گفت: امروز دوشنبه مدارک بانک مرکزی، شرکت نفت و بابک زنجانی درباره استرداد دو میلیارد و 60 میلیون یورو بدهی وی به دادستانی دیوان ارائه خواهد شد.فیاض شجاعی درباره بررسی پرونده بابک زنجانی در دادستانی دیوان محاسبات گفت: بابک زنجانی 2 میلیارد و 60 میلیون یورو بابت خرید نفت بدهی داشته که در دیوان محاسبات به این پرونده رسیدگی شده است. دادسرای دیوان اقدام به صدور دادخواست با مطالبه استرداد و جبران این مبلغ و اعمال مجازات اداری برای مسببان این کار کرده است. دادستان دیوان محاسبات تصریح کرد: این پرونده در دیوان محاسبات رسیدگی شده، کیفرخواست و رای صادر شده و بابک زنجانی محکوم به جبران و استرداد این مبلغ شده است. شجاعی با بیان اینکه این رای قطعی نیست و باید در مرحله محکمه هم بررسی قطعی شود، اظهار داشت: هنوز بانک مرکزی واریز این وجه را تایید نکرده است. امروز بانک مرکزی، شرکت نفت و بابک زنجانی مدارک استرداد این وجه را به دادستانی دیوان محاسبات ارائه خواهند داد. شجاعی اظهار داشت: مجازات‌های اداری برای مسؤولانی که کوتاهیشان منجر به بدهی 2میلیارد یورویی بابک زنجانی به وزارت نفت شد در نظر گرفته شده است، زیرا کوتاهی این افراد منجر شده این پول در مدت قابل توجهی از حیطه مالکیت دولت به نمایندگی از شرکت نفت خارج شود.ما بر این اساس جلساتی با مسؤولان مربوط و بابک زنجانی برگزار کردیم و به وی توصیه کردیم قبل از اینکه اقدامات جدی اجرایی مبنی بر توقیف اموال و ممنوعیت خروج صورت گیرد نسبت به واریز وجه اقدام کند.نهایتا زنجانی قانع شد وجه را به حساب شرکت نفت واریز کند.