گروه سیاسی: موضوع کرسنت وارد مراحل جدیدی شده است. شکایت حمید ضیاء جعفر به دادگاه لاهه که با وزارت مجدد بیژن زنگنه وارد فاز جدیدی شده، موجب شده موضوع این قرارداد در کمیسیون اصل نود نیز مطرح شده و مورد رسیدگی قرار گیرد. «وطن‌امروز» پیش‌تر از باز شدن پرونده کرسنت در کمیسیون اصل 90 و همچنین تشکیل کمیته 5 نفره مجلس و 4 نفره مسؤولان دولتی خبر داد که در جلساتی سه‌جانبه با نمایندگان شورایعالی امنیت ملی، این پرونده را به صورت ویژه بررسی می‌کنند. وضعيت این پرونده روز گذشته با اظهارات علیرضا زاکانی، نایب‌رئیس این کمیسیون درباره کرسنت تاحدودی مشخص شد. علیرضا زاکانی، رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس نیز هست. او با اشاره به موفقیت ایران در اثبات فساد در قرارداد کرسنت در دو گام اول داوری در دیوان بین‌المللی لاهه گفت: در صورت تعلل در ادامه این روند و عدم پیگیری فساد در این قرارداد در دیوان لاهه میلیاردها دلار خسارت خواهیم دید. زاکانی که در شبکه خبر سخن می‌گفت، اظهار داشت: ما بشدت پیگیر برگزاری جلسه سه‌جانبه بین نمایندگان مجلس، شورایعالی امنیت ملی و وزارت نفت بوده‌ایم تا درباره محتوای لایحه ارسالی ایران برای گام سوم داوری کرسنت به نتیجه مطلوب برسیم اما این جلسه تاکنون دوبار لغو شده و برگزار نشده است. حیثیت شرکت ملی نفت
وی افزود: من در طول این هفته و هفته گذشته چندین بار با آقای لاریجانی دیدار کردم و آقای لاریجانی گفته‌اند من دو بار با آقای شمخانی دبیر شورایعالی امنیت ملی برای برگزاری این جلسه سه‌جانبه دیدار کردم. نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ تاکید کرد: اگر موضوع فساد در این پرونده مورد تایید قرار بگیرد هم کمک به امنیت ملی، هم کمک به بهبود فرآیندهای تصمیم‌گیری در داخل و هم باعث تایید رای دادگاه لاهه در پرونده کرسنت به نفع ایران خواهد بود. به گزارش فارس، وی با اشاره به موفقیت ایران در اثبات فساد در قرارداد کرسنت در دو گام اول داوری در دیوان بین‌المللی لاهه اضافه کرد: این پرونده در لاهه با موضوع فساد در حال رسیدگی است و ما امروز در حال دست برداشتن از اعتراض بحق خود درباره فساد در این قرارداد هستیم که چنین کاری می‌تواند حداقل ۸ و حداکثر تا ۳۵ میلیارد دلار به ضرر ایران تمام شود و باید خسارت پرداخت کنیم. زاکانی در ادامه به محاسبه خسارت ایران پرداخت و تصریح کرد: بین ۷ تا ۸ میلیارد دلار از این رقم ضرر دیرکرد است و ایران برای ۲۵ سال باید گاز تحویل دهد. وی افزود: این در حالی است که میدان گازی سلمان به اندازه ۲۵ سال گازی برای تحویل به امارات نداشته است چنانکه ۱۴ اشکال فنی به قرارداد کرسنت وارد است که یکی از آنها پیش‌فروش گازی است که اساسا در این میدان وجود ندارد و دیگری اشکالات سرزمینی است که الان به آن نمی‌پردازم. وی با اشاره به ضررهای دیگر باخت ایران در این پرونده در دادگاه داوری بین‌المللی گفت: با توجه به قیمت‌های پایین کرسنت در قرارداد صادرات گاز ایران به بوتاش ترکیه در ابتدا، بوتاش شکایت کرده و به دلیل قیمت پایین کرسنت مجبور به کاهش قیمت صادراتی گاز شده‌ایم و بین ۷ تا ۸ میلیارد دلار از این محل خسارت دیده‌ایم و در عین حال ترکیه دوباره برای کم کردن ۱۲ درصد از قیمت صادرات گاز ایران شکایت کرده که در صورت پذیرش این شکایت خسارت کلان‌تری متوجه کشور خواهد شد. رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس تاکید کرد: قیمت پایین کرسنت بر همه قراردادهای امروز و آینده صادرات گاز ایران تاثیر خواهد گذاشت و حیثیت شرکت ملی نفت خواهد رفت.