سیروس محمودیان: 1- هرچه از شروع فعالیت دولت یازدهم بیشتر می‌گذرد زوایای جدیدتری از آثار سوء مبانی اندیشه‌ای نظریه‌پردازان پشت پرده دولت آشکار می‌شود. اخیرا طرح مباحثی در رابطه با دسته‌بندی مذموم شهروندان به درجه یک و دو و متعاقبا قائل‌شدن امتیازات علی‌حده برای شهروندان درجه یک برخلاف اصول مصرح قانون اساسی مطرح شده است. فارغ از اصل توهین سریع‌القلمی یک فعال سیاسی وابسته به جریان اصلاحات به دانش اجتماعی - سیاسی شهروندان ایرانی مانند لبوفروش و راننده تاکسی باید گفت، رئیس‌جمهور اساسا منتخب همین اقشار بوده و هویتا اعتبار اداری خویش را از همین انتخاب برمی‌گیرد. قاعدتا رئیس‌جمهور باید پیگیر و مجری مطالبات همین اقشار باشد. قائل شدن شأن خواصی برای جمعی قلیل و راندن عامه مردم با چوب عوامی و بیسوادی میراث شوم به یادگار مانده از دوران سازندگی و اصلاحات است که در حال حاضر نیز خصلتا گریبانگیر دولت یازدهم شده است. 2- استفاده یک‌سویه ابزاری از پتانسیل اجتماعی آحاد مردم بدون داشتن اعتقاد واقعی به جایگاه آنان یکی از ویژگی‌های بارز جریان اصلاحات است. آقایان اصلاح‌طلب تا دیروز با حربه لزوم برگزاری رفراندوم در موضوعات مختلف کشور قصد به چالش کشانیدن حاکمیت به دست همین مردم را داشتند و امروز به شکلی تبعیض‌آلود و توهین‌آمیز آشکارا مدعی هستند یک لبوفروش یا راننده تاکسی حق اظهارنظر درباره مسائل جاری کشور را ندارد. عدم تحمل پخش یک اظهارنظر تلویزیونی از سوی قشر زحمتکش رانندگان تاکسی و گشودن زبان طعنه و اهانت از سوی برخی افراد اصلاح‌طلب نشانه بارزی از استبداد باطنی و فکری اصلاح‌طلبان در برخورد با عامه مردم است.
3- از سوی دیگر براساس بندهای 7، 8، 9 و 14 اصل سوم قانون اساسی دولت مکلف است آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون را برای همه آحاد جامعه تامین نموده و زمینه مشارکت عامه مردم را در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش فراهم‌سازد. واضح است راننده تاکسی یا یک لبوفروش نیز جزو عامه مردم محسوب می‌شوند. همچنین رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی و تامین حقوق همهجانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون از تکالیف مصرحه دولت است.
4- نگاهی به مبنا و اهداف این تفکیک ظالمانه که مسبوق به سوابق سیاسی ـ اجرایی اصلاح‌طلبان است، روشن می‌سازد این جریان سیاسی معمولا به محض قبضه قدرت اجرایی کشور تلاش می‌کند تا منافع خارج از قانونی را در قالب‌های مبتذلی مانند شهروند درجه یک و دو به نفع وابستگان حزبی مصادره کرده و بهره‌گیری نامشروع از مجموعه ظرفیت‌های متنوع اقتصادی ـ اجتماعی را به سود اصلاح‌طلبان مدعی قانون و قانونگرایی فراهم کند. محدودکردن مساله مشارکت همگانی در دایره تنگ نخبگان حزبی و سیاسی آفت سهمگینی بر جریان غربزده اصلاح‌طلبان است.
5- به‌طور معمول تبلیغ رسانه‌ای و حاکمیت تدریجی چنین روند توهین‌آمیزی در عرصه اجرایی کشور به اعتمادسوزی عمومی، افزایش شکاف طبقاتی، برخورداری نامشروع برخی از مزایای غیرقانونی و به بوته فراموشی سپرده‌شدن نقش حقیقی مردم در مراحل مختلف اتخاذ تصمیمات کشوری منجر می‌شود. ضروری است دولتمردان بی‌توجه به چنین نظریات مسمومی ضمن رعایت قوانین و مقررات در مواجهه با عامه مردم شفافیت در انجام امور را در دستور کار قرار داده و با پرهیز از سیاسی‌کاری‌های رایج با مردم احترام‌آمیز و صادقانه رفتار کنند.
6- با وجود اصرارهای تبلیغاتی رئیس‌جمهور در همین مدت اندک معلوم شده است جریان افراطی اصلاحات در یک اقدام ارتجاعی قصد دارد زمینه را برای اجرای سیاست‌های منحط مدیریت اشرافی در کشور به مرجله اجرا گذارد.
تهدید دکتر روحانی به گذر اصلاح‌طلبان از وی یکی از شگردهای اساسی افراطیون اصلاح‌طلب از سال‌های نه‌چندان دور است. آنها می‌کوشند در لابه‌لای واژه‌های تبلیغی اعتدال و تدبیر و وادادگی سیاسی، افراط را با خط کش‌های نفسانی عینیت اجتماعی بخشند.
7- قائل‌شدن جایگاه و شأن مدیریتی یا سیاسی علی‌حده برای مدیران دولتی و فعالان سیاسی هم‌حزبی و همچنین مصادره ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی کشور به نفع جریان اصلاحات از ویژگی‌های بارز این نظریه‌پردازان پشت پرده است.
منطبق با قواعد حاکم بر معارف و ادبیات سیاسی حاکم بر جریان اصلاحات اصل احترام حقیقی به مجموعه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی یک تشریفات صرف سیاسی است که متناسب با آموزه‌های مکتب ماکیاولی باید متناوبا در دستور کار قرار گیرد.
8- به‌طور طبیعی دوگانگی عملکرد دولت یازدهم در مقابل مردم عادی و مدیران ارشد دولتی نمونه بارزی از برتر دانستن مدیران نسبت به مردم عادی بوده و از تبعیضات تضيیقی محصور در اندیشه‌های اصلاح‌طلبان نشات می‌گیرد. بازبینی عملکرد جریان اصلاحات در 30 سال گذشته موید آن است که حزبی اندیشیدن و منحصرکردن همه امتیازات قابل تصور در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حتی قضایی برای وابستگان حزبی و اطرافیان از خصوصیات ذاتی جریان اصلاح‌طلبی در ایران است.
9- برای نمونه مدیران دولت یازدهم که با قیافه حق به جانب در مواجهه با کارکنان زحمتکش دولت با شدت و حدت غیرقابل وصف و کنترلی برخورد می‌کنند در مقابل اطرافیان با اغماض قابل تاملی رفتار می‌کنند. مثلا درباره افزایش چند دهم درصدی حقوق کارکنان دولت در پیچ و خم‌های اداری دولت ـ با وجود تورم‌های کمرشکن کنونی ـ کارشکنی‌های غیرمعقول صورت می‌گیرد اما همین افراد به‌راحتی به توجیه حقوق‌های ماهانه 15 میلیونی معاونان وزراي دولت یازدهم می‌پردازند. توجیهات رسانه‌ای اخیر معاون برنامه‌ریزی دولت یازدهم در این رابطه نیز بسیار قابل تامل است.