برخی اعضا و ذی‌نفعان تعاونی مسکن انجمن صنفی منحله روزنامه‌نگاران با ارائه اسناد و مدارکی می‌گویند که هیات مدیره این انجمن ۳۶۷۵ مترمربع زمین را به صورت غیرقانونی واگذار کرده است. برخی اعضای تشکلی که با عنوان «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران» شناخته می‌شد و بنا به اعلام مسؤولان، به‌دلیل زیرپا گذاشتن اساسنامه و عدم برگزاری انتخابات هیات مدیره، منحل شده است، اخیرا با حضور در برخی رسانه‌های دولتی، منحل بودن تشکل متبوع خود را انکار و بر بازگشایی مجدد آن تاکید می‌کنند. ماشاءالله شمس‌الواعظین که خود را رئیس هیات مدیره تشکل مذکور می‌نامد، در مصاحبه‌ها و یادداشت‌های خود تاکید کرده است که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در گذشته اقدامات مهمی از جمله در زمینه تامین مسکن برای خبرنگاران و روزنامه‌نگاران انجام داده و این اقدامات از طریق تعاونی مسکن وابسته به این انجمن صورت گرفته است. پیرو این گفته‌ها، چندی پیش جمعی از روزنامه‌نگاران عضو تعاونی مسکن انجمن منحله روزنامه‌نگاران به همراه جمعی از اعضای تعاونی مسکن خانه موسیقی ایران اسناد و مدارک متعددی درباره اقدامات انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در زمینه مسکن خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در اختیار رسانه‌ها قرار دادند. خبرگزاري تسنيم گزارش داد: پس از بررسی حقوقی این اسناد و مدارک طي سلسله گزارش‌هایی این اسناد و مدارک در اختیار افکار عمومی و بویژه خبرنگاران و روزنامه‌نگاران قرار مي‌گيرد. یادآور می‌شود، افرادی همچون رجبعلی مزروعی، فریبا داوودی مهاجر و فرزانه روستایی اعضای هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را تشکیل می‌دادند که هم‌اکنون با خروج از کشور با رسانه‌هایی در آمریکا و انگلیس مشغول به همکاری هستند. آنچه در زیر می‌آید، بخش اول گزارش تعدادی از اعضای تعاونی مسکن وابسته به انجمن منحله روزنامه‌نگاران است. اعضا و ذی‌نفعان تعاونی مسکن انجمن صنفی روزنامه‌نگاران می‌گویند: مسعود هوشمند رضوی (دبیر سابق انجمن صنفی منحله)، با انجام اقداماتی فراقانونی از جمله تاخیر در زمینه برگزاری بموقع انتخابات هیات مدیره و بازرسان، جلوگیری از حضور اعضا و کاندیداهای منتقد و معترض به عملکرد تعاونی در جلسه برگزاری انتخابات و نیز استفاده از خلأ‌های قانونی، بیش از10 سال است که عضو و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل تعاونی مسکن انجمن مذکور است و همچنین محمدرضا عدل (بازرس سابق انجمن صنفی منحله) بیش از 7 سال است که سمت نایب‌رئیسی هیات مدیره این شرکت را برعهده دارد. آنچه در زیر می‌آید، بخش اول گزارش از نحوه عملکرد این تعاونی است که اعتراضات گسترده جمع کثیری از اعضا و ذی‌نفعان تعاونی مذکور و همچنین تعاونی مسکن خانه موسیقی را در پی داشته به شرح زير است:
انتقال غیرقانونی 3675 مترمربع زمین پروژه 100 واحدی اعضای تعاونی(به ارزش بیش از یک ونیم میلیارد تومان)
زمین اعضای پروژه هشتگرد 2 تعاونی مسکن روزنامه‌نگاران مطابق ماده 2 قرارداد(تصوير زير) فی‌مابین اعضا و شرکت تعاونی به شماره 1185 مورخ سال 1385، معادل 7350 متر مربع بود که هیات مدیره شرکت وفق ماده 3 همان قرارداد، مکلف بود در ده (10) بلوک، تعداد یکصد (100) واحد احداث نماید و در بند«ب» ماده 5 همان قرارداد موضوع پرداخت اقساط زمین معین شده بود که در نهایت با تلاش اعضای این پروژه و درسال 1389، هزینه زمین مربوطه، تمام و کمال پرداخت شد اما ناگهان و بدون اطلاع اعضا (مالکین زمین) و بدون کسب مجوز قانونی از اداره کل تعاون استان تهران به عنوان مرجع تایید و تصویب‌کننده، زمین مربوطه را به دو قطعه 3750 متر مربعی با نام‌های چکاوک و چکامه(هر قطعه 5 بلوک 70 واحدی) تقسیم کردند (سند5) که یک قطعه آن را به صورت صوری(!) به برخی اعضای تعاونی روزنامه‌نگاران تحویل موقت دادند و یک قطعه دیگر را به تعاونی مسکن خانه موسیقی منتقل کردند!؟
آقای ابوالحسن مختاباد (بازرس شرکت) درپاسخ به اعتراض اعضای تعاونی روزنامه‌نگاران مبنی بر اقدام مدیرعامل شرکت، در فروش 3675 متر مربع زمین اعضای پروژه هشتگرد2 جوابیه آقای هوشمند رضوی را ارسال کرد که در آن جوابیه، موضوع فروش و انتقال زمین مربوطه با تغییر واژه توسط مشارالیه، تحت عنوان «عضوگیری!» اعلام شده که موضوع در سال 1390 با تشکیل مجمع عمومی به تصویب حاضران رسیده است! در حالی که اولا: مطابق بند 4 ماده 8 قرارداد فی مابین، مفاد این قرارداد از جمله: مشخصات زمین(7350 متر مربع) و مشخصات بنا (10 بلوک 100 واحدی) و...، با هیچ مجمع عمومی و هیات مدیره‌ای و با هیچ اکثریتی بدون تایید عضو، قابل تغییر و اجرا نمی‌باشد. بنابراین تصویب عده معدودی، سالب حق اکثریت اعضا نمی‌باشد. دوما: زمان فروش و انتقال زمین پروژه به تعاونی مسکن خانه موسیقی، سال 1389 بوده است و حال آنکه مجمع مورد اشاره مدیرعامل در سال 1390 تشکیل شده است. و سوما: مطابق ماده 47 اساسنامه تیپ شرکت‌های تعاونی مسکن کل کشور که مفاد آن برای تمام تعاونی‌ها الزام‌آور است؛ موکدا، انعقاد قرارداد یا احداث واحد مسکونی برای اشخاصی که در خرید زمین مشارکت نداشته‌اند را ممنوع کرده است و هر گونه اقدامی را بدون کسب رضایت اعضای ذی‌نفع (مالکان)، باطل اعلام کرده است.