گروه اقتصادی: روز گذشته دولت تصویب کرد تا مبلغ 3 هزار میلیارد ریال برای تثبیت قیمت محصولات لبنی اختصاص دهد. البته با این مصوبه اگرچه کارخانجات لبنی شیرخام را با قیمت بیشتری از دامداران خریداری خواهند کرد اما در قبال آن برای ارائه به مصرفکننده حق افزایش قیمت را نخواهند داشت چراکه دولت با اختصاص این اعتبار، قیمت را برای مصرفکننده تثبیت کرده است. پیش از این هم مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران از تخصیص ۳۰۰۰ میلیارد ریال به دامدارهای کشور خبر داده و گفته بود قرار است 3 هزار میلیارد ریال برای مدیریت بازار علوفه به دامداران کشور اختصاص یابد. به گفته سعید سلطانی سروستانی این مبلغ برای تنظیم بازار علوفه بوده که در 2 سال گذشته نوسان زیادی داشت. همچنین دبیر انجمن صنایع لبنی کشور با بیان اینکه افزایش قیمت لبنیات از دستور کار ستاد تنظیم بازار خارج شده، گفته است که افزایش قیمت محصولات لبنی از دستور کار ستاد تنظیم بازار خارج شده و این ستاد موضوع افزایش قیمت را پیگیری نمیکند. علاوه بر این با تعیین اعتبار 600 میلیارد تومانی برای دامداران افزایش قیمت محصولات لبنی و شیر خام تا پایان سال منتفی است. به گفته رضا باکری، قیمت کره در بازار تثبیت شده و تا پایان سال افزایشی نخواهد داشت. پرداخت اعتبار لبنیاتی تا پایان 93
سخنگوی دولت در ادامه نشست خبری خود درباره اینکه آیا اختصاص مبلغ 3 هزار میلیارد ریال به محصولات لبنی معطوف به قیمت شیر میشود، گفت: آنچه که بنده عرض کردم درباره محصولات لبنی است اما چون محصولات لبنی براساس قیمت شیر تعیین میشود، مصوبه دولت نیز به این موضوع معطوف است. به گفته محمدباقر نوبخت، از آنجا که دامداران باید علوفه و نهادههای لازم را برای تولید شیرخام با قیمت بیشتری دریافت کنند، تصمیم گرفته شد از آنها در قالب این یارانه حمایتی پشتیبانی لازم صورت گیرد. نوبخت تصریح کرد: هدف این است که دامداران ضرر نکنند و همچنین مصرفکننده هم مجبور به پرداخت بهای بیشتری نشود. بنابراین معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور مکلف شد این مبلغ را برای حمایت از دامداران و تولیدکنندگان پرداخت کند که تا پایان سال 1393 ادامه خواهد یافت. سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت به هیچ وجه به دنبال افزایش بیرویه قیمت هیچ یک از اقلام مصرفی مردم نیست، افزود: در این ارتباط و در راستای کاهش نرخ تورم فشار هزینه را با تقبل پرداخت مابهالتفاوتها حفظ خواهیم کرد. وی ادامه داد: دولت در سال 1393 بیش از 10 واحد درصد رشد نرخ تورم را هدفگیری کرده است و براساس آن همه سیاستهای خود را تنظیم میکند.
500 هزار میلیارد تومان نقدینگی
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور درباره حجم نقدینگی در لایحه بودجه 93 و تاثیر آن بر تولید و سرمایهگذاری اظهار داشت: برای اینکه حجم نقدینگی در سال 93 به تولید و سرمایهگذاری معطوف شود، رویکرد اصلی لایحه بودجه را تقویت بازار سرمایه قرار دادیم. نوبخت تصریح کرد: با وجود بیش از 500 هزار میلیارد تومان نقدینگی در دست بخش خصوصی و برای اینکه هدف دولت در کنترل نرخ تورم اعلام شود، باید حجم نقدینگی به جای رفتن در بازار ارز، مسکن و طلا، به بازار سرمایه معطوف شود. سخنگوی دولت اضافه کرد: در جلسه قبلی هیات وزیران تاکید بر خردهفروشی سهام به جای واگذاری آن به صورت بلوکی بود. و هدف این است که سهام کارخانجات درباره سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و در واسپاری به بخش خصوصی به مردم واگذار شود، نه اینکه به سمت دستگاههای شبهدولتی برود.
کاهش 10 واحد تورم در سال 93
سخنگوی دولت در ادامه خاطرنشان کرد: اکنون بیش از دو هزار و 906 طرح ناتمام روی دست مسؤولان اجرایی و مجلس باقی مانده و یکی از نکات مهم در بودجه 93 این است که آیا به آن دسته از طرحهایی بپردازیم که در سال 93 به بهرهبرداری میرسد یا اعتبارات را به همه دو هزار و 906 طرح اختصاص دهیم تا فقط کمی پیشرفت کند. نوبخت درباره تکلیف لایحه هدفمندسازی یارانهها هم گفت: به محض تکمیل این لایحه و آمادهشدن آن برای تقدیم به مجلس در این باره اطلاعرسانی خواهیم کرد. وی در پاسخ به این پرسش که برخی نمایندگان بررسی لایحه بودجه سال 93 را بدون در نظر گرفتن هدفمندسازی یارانهها ناقص میدانند، گفت: همه وجوه قانونی را رعایت خواهیم کرد. وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه قیمت سوخت در لایحه بودجه 93 و همچنین حذف دهک اول از دریافت یارانهها چگونه خواهد بود، گفت: تا ارائه لایحه چگونگی ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانهها، همین وضعیت موجود استمرار خواهد داشت. سخنگوی دولت درباره سناریوهای پیشبینی شده برای بهبود وضعیت اقتصاد در بودجه سال 93 نیز گفت: در باره پاسخگویی لایحه بودجه به مطالبات مردم در سال 93 با عنایت به اینکه تقویت قدرت خرید مردم و بهبود معیشت مردم از اهداف دولت است و مناسبترین کار نیز تلاش در کاهش نرخ تورم است، حداقل 10 واحد تورم در سال 93 کمتر از 92 خواهد بود. وی افزود: ما میخواهیم در بهبود معیشت مردم و افزایش قدرت خرید خانوارها تلاش کنیم و در این باره به دنبال رشد اقتصادی 3+ هستیم، چرا که رشد منفی پیام خوبی برای اقتصاد مردم ایران ندارد. نوبخت استفاده از منابع تسهیلات خارجی و فاینانس را دومین مسیر افزایش سرمایهگذاریهای خارجی عنوان کرد و گفت: در لایحه 93 بیش از 35 میلیارد دلار اجازه استفاده از منابع خارجی کسب شده است. به گفته نوبخت، بیش از 15 میلیارد دلار طرحهایی که فاینانسهای خارجی آن را تایید کرده مهیا است تا بتوانیم آنها را اجرایی کنیم که البته اینها ربطی به قرارداد ژنو ندارند. سخنگوی دولت درباره تکنرخیشدن ارز در سال 93 نیز تصریح کرد: دولت در تلاش است تا در سال آینده یکسانسازی قیمت نرخ ارز را تثبیت کند.