گروه سياسي: سرانجام شرکت ملی نفت در آخرین ساعات فرصت دیوان لاهه نامه‌ای به این دادگاه ارسال کرد و ضمن تایید ارتکاب فساد، درخواست رسیدگی به این پرونده نفتی را اعلام کرد. این نامه از سوی وزارت نفت بعد از آن ارسال شد که تعدادی از نمایندگان مجلس از زیان بین 8 تا 35 میلیارد دلاری در صورت عدم ارسال این نامه خبر داده و وزیر نفت را تهدید به استیضاح کردند. همچنین نمایندگان اعلام کرده بودند حقایق تلخی از این فساد بزرگ نفتی را در صحن علنی مجلس بیان خواهند کرد. به گزارش «وطن امروز»، پرونده کرسنت اکنون در شرایطی به دادگاه لاهه ارسال شده است که از مجموع 3 جلسه داوری دیوان لاهه تاکنون در 2 جلسه داوری گذشته حقانیت ایران به اثبات رسیده است اما به دلیل تغییرات در شرکت نفت ایران، این دیوان اعلام کرده است که شرکت نفت ایران باید بر شکایت قبلی خود تاکید کند تا روال دادرسی ادامه یابد. در حقیقت با عبور از این مطالبه که وزارت نفت موظف به ارسال نامه رسیدگی به پرونده کرسنت است به مطالبه عمیق‌تری از این پرونده می‌رسیم که از نحوه نظارت نهادهای مربوط مانند مجلس شورای اسلامی به روند تشکیل دادگاه و سپری شدن مراحل دادرسی، نوع گزارشات ارسالی از سوی وزارت نفت به لاهه با توجه به وجود نام برخی آقازاده‌ها و مقامات در این پرونده و نحوه دفاع وکلای ایرانی در دادگاه ابراز نگرانی می‌کند. بر همین اساس دیروز بسیج دانشجویی 8 دانشگاه تهران در نامه‌ای که خطاب آن به رئیس‌جمهور عنوان شده بود و همین امر پیام ویژه‌ای دربردارد، اعلام کردند: صدور حکم لاهه علیه ایران، کشور را ملزم به اجرای قرارداد و پرداخت غرامت 6 میلیارد دلاری می‌کند و در این زمینه نگرانیم منافع افرادی خاص بر منافع ملت ایران ترجیح یابد. در بخشی از این نامه آمده است: آقاي رئيس‌جمهور! جنابعالی به عنوان دبیر شورایعالی امنیت ملی، در سال‌های۸۰ و ۸۱ طی دو نامه جداگانه به رئیس‌جمهور وقت اعتراض خود را نسبت به قرارداد کرسنت اعلام داشتید و آن را تکرار تجربه تلخی نامیدید که سالیان دراز گرفتارش خواهیم بود. در بخش دیگری از این نامه تاکید شده است: نگرانی دانشجویان که همانا دیده‌بان علم و سیاست هستند از این منظر است که روند صحیح دو مرحله ابتدایی دادگاه لاهه در مرحله سوم ادامه پیدا نکند و منافع افرادی خاص بر منافع ملت ایران ترجیح یابد و حکم دادگاه لاهه علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شود؛ حکمی که عواقب مادی و معنوی جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت و ایران را ملزم به اجرای قرارداد و پرداخت غرامتی در حدود ۶ میلیارد دلار (قابل مقایسه با دستاورد‌های ارزی توافقنامه ژنو) خواهد کرد. همچنین نامه بسیج دانشجویی 8 دانشگاه تهران در پایان با اشاره به هویت عدالتخواهی جنبش دانشجویی خطاب به رئیس‌جمهور آورده است: «جنبش دانشجویی اتفاقات مربوط به پرونده (و البته اقدامات هیات مصالحه با شرکت کرسنت) را به دقت رصد می‌کند و در صورت هرگونه انحراف از مسیر صحیح، که همانا اثبات وقوع فساد در پرونده و صدور قطعی حکم دادگاه علیه طرف اماراتی است، نسبت به آگاهی بخشی به افکار عمومی و معرفی افرادی که در پیگیری این مساله کوتاهی کرده‌اند از هیچ اقدامی فروگذار نمی‌کند و حقایق را برای ملت عزیز ایران افشا خواهد کرد. بدیهی است در صورت صدور رای دادگاه به ضرر مصالح کشور، جنبش دانشجویی همچون همیشه با مشی عدالت‌خواهانه خویش تا بازپسگیری حقوق ملت عزیز ایران و مجازات مفسدان توسط قوه محترم قضائیه از پای نخواهد نشست». این نوع نگرانی در حقیقت از یک نوع نگاه بسته به روند پیگیری این پرونده حاصل شده که چه در فضای رسانه‌های حامی دولت و چه در بین افراد مرتبط به این پرونده نوعی بایکوت خبری حاکم شده است و حتی افراد یا رسانه‌هایی که در این مورد پیگیری‌های صورت داده‌اند با شدیدترین الفاظ و اتهامات مورد هجمه واقع شده‌اند. آنچه در این میان قابل توجه است وجود یک دغدغه جمعی برای طی شدن اصولی پرونده کرسنت است و به نظر می‌رسد این امر با نظارت مستقیم و دقیق نمایندگان مجلس و دیگر ارگان‌های مرتبط با این پرونده و مطالبه رسانه‌ای از مسؤولان مذکور محقق خواهد شد.