استفاده از تدابیر دولت، مجلس و قوه قضائیه در سالهای گذشته باعث شد تا تعداد زندانیان جرائم غیرعمد کاهش چشمگیری داشته باشد. غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندانها درباره وضعیت زندانیان جرائم غیرعمد و غیرکلاهبرداری، به فارس گفت: برای این گروه از زندانیان از ناحیه دولت، مجلس و قوه قضائیه راهکارهای گوناگوني درنظر گرفته شده و استفاده از همین تدابیر در سالهای گذشته باعث شده تعداد زندانیان جرائم غیرعمد کاهش چشمگیری داشته باشد. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 7 هزار و 500 زندانی جرائم غیرعمد در زندانها تحمل کیفر میکنند، افزود: بخشی از تدابیر صورت گرفته از سوی قوه قضائیه به بررسی وضعیت اعسار محکومان مالی مربوط میشود تا از این طریق کسانی که تمکن مالی ندارند با تقسیط بدهی از زندان آزاد شوند. به گفته اسماعیلی، در حال حاضر لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی در مجلس مطرح است که با اصلاح این قانون، ورودی به زندانها در ارتباط با محکومیتهای مالی کاهش پیدا میکند. اسماعيلي، کمکهای مردمی و مساعدتهای خیرین را از جمله راههای کمک به محکومان مالی عنوان کرد و افزود: هم دولت و هم مجلس هر ساله در لوایح بودجه، ارقامی را به عنوان کمک و تسهیلات در قالب وامهای قرضالحسنه برای ارائه به زندانیان در نظر میگیرند. وی خاطرنشان کرد: در هر صورت تلاش ما کاهش آمار زندانیان جرائم مالی است و بدون شک با ابلاغ و اجرای قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی شاهد کاهش زندانیان جرائم غیرعمد و غیرکلاهبرداری خواهیم بود. کاهش زندانیان جرائم غیرعمد در کشور
استفاده از تدابیر دولت، مجلس و قوه قضائیه در سالهای گذشته باعث شد تا تعداد زندانیان جرائم غیرعمد کاهش چشمگیری داشته باشد. غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندانها درباره وضعیت زندانیان جرائم غیرعمد و غیرکلاهبرداری، به فارس گفت: برای این گروه از زندانیان از ناحیه دولت، مجلس و قوه قضائیه راهکارهای گوناگوني درنظر گرفته شده و استفاده از همین تدابیر در سالهای گذشته باعث شده تعداد زندانیان جرائم غیرعمد کاهش چشمگیری داشته باشد. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 7 هزار و 500 زندانی جرائم غیرعمد در زندانها تحمل کیفر میکنند، افزود: بخشی از تدابیر صورت گرفته از سوی قوه قضائیه به بررسی وضعیت اعسار محکومان مالی مربوط میشود تا از این طریق کسانی که تمکن مالی ندارند با تقسیط بدهی از زندان آزاد شوند. به گفته اسماعیلی، در حال حاضر لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی در مجلس مطرح است که با اصلاح این قانون، ورودی به زندانها در ارتباط با محکومیتهای مالی کاهش پیدا میکند. اسماعيلي، کمکهای مردمی و مساعدتهای خیرین را از جمله راههای کمک به محکومان مالی عنوان کرد و افزود: هم دولت و هم مجلس هر ساله در لوایح بودجه، ارقامی را به عنوان کمک و تسهیلات در قالب وامهای قرضالحسنه برای ارائه به زندانیان در نظر میگیرند. وی خاطرنشان کرد: در هر صورت تلاش ما کاهش آمار زندانیان جرائم مالی است و بدون شک با ابلاغ و اجرای قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی شاهد کاهش زندانیان جرائم غیرعمد و غیرکلاهبرداری خواهیم بود. ارسال نظر
پربیننده