گروه اقتصادي: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری با ابلاغ بخشنامه جدیدی، انعقاد قرارداد مستقیم دستگاه‌های اجرایی با نیروهای پیمانکاری و شرکتی را ممنوع اعلام کرد. نیروهای شرکتی بخش خصوصی در سال‌های گذشته به کمک دولت می‌آمدند و خلأ نیروی انسانی را پر می‌کردند. مثلا نیروهای شرکتی در زمانی که استان‌ها برای مدارس روستایی معلم نداشتند به یاری دولت آمده و آن خلأ نیروی انسانی را پر می‌کردند. سال گذشته دولت دهم تصمیم گرفت استخدام‌های بسیاری انجام دهد و نیروهای شرکتی را به عنوان اولویت استخدام‌ها قرار داد اما به علت مصوبه نامناسب، مجلس به آن ایراد گرفت. با این وجود برخی از نیروهای شرکتی، قراردادی شده و برخی استخدام شدند. با روی کارآمدن دولت جدید تکلیف نیروهای شرکتی وارد فاز جدیدی شد و همان‌طور که انتظار می‌رفت دولت یازدهم محدودیت شدیدی برای نیروهای شرکتی در نظر گرفته است. دولت یازدهم پس از استقرار، 10 مصوبه از مجموع مصوبات دولت قبل را لغو کرد که یکی از آنها مصوبه مهرآفرین بود. با این حال برخی نیروهای شرکتی که براساس این مصوبه و از قبل در دستگاه‌های اجرایی گوناگون استخدام شده بودند یا نیروهایی که آزمون استخدامی داده اما هنوز استخدام نشده بودند بلاتکلیف ماندند. حالا پس از 120 روز از آغاز به کار دولت، استخدام نیروهای شرکتی با محدودیت انجام می‌شود و این در حالی است که بسیاری از این نیروها انتظار استخدام داشتند. عضو سابق شورایعالی کار درباره دستورالعمل جدید سازماندهی نیروهای شرکتی به «وطن‌امروز» گفت: دولت قصد دارد هرگونه تبدیل وضع نیروها از شرکتی و پیمانکاری به قرارداد مستقیم با دستگاه‌های اجرایی را ممنوع کند. در حالی که چنین رویه‌ای از سوی دست‌اندرکاران دولتی ناکارآمد و دستورالعملی بی‌محتواست. بهرام شهریاری با بیان اینکه اصلاحات دولت در قانون‌کار هیچ‌گاه به نفع کارفرما و کارگر نبوده است، افزود: وزیر سابق (جهرمی) نیز تمهیداتی درباره پله‌ای کردن حقوق کارگران مدنظر داشت و معتقد بود حقوق کارگران موقت باید بیشتر از کارگران ثابت باشد در حالی که چنین ایده‌ای به بی‌عدالتی و کم‌انگیزه شدن نیروهای کار دائمی منجر می‌شد که البته این دیدگاه هیچ‌گاه شکل عملی به خود نگرفت. وی اضافه کرد: قراردادی نشدن نیروهای شرکتی، راهکاری برای فرار از برخی مسائل و مواردی است که کارگران با کارفرمایان با آن درگیر بوده‌اند و چنانچه این دستورالعمل اجرایی شود، دست کارفرما برای اخراج نیروی کار باز و مشکل کارگران افزون‌تر خواهد شد. شهریاری اضافه کرد: هرچند بنده با اجرای چنین دستورالعملی مخالفتی ندارم اما این شیوه‌ها بیشتر به جهت این است که یکسری شرکت‌های واسطه اکنون نیروی کار را به شرکت‌های دولتی می‌فروشند تا با مواجه شدن کارگر با کوچک‌ترین مشکل و حادثه‌ای، پیمانکار پاسخگو باشد. این عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: وزارت کار باید به دنبال راهکارهای اصولی در حمایت از کارگر و کارفرما با شفاف کردن قانون باشد نه اینکه با چنین اقداماتی راه گریزی را برای شرکت‌های خود باز گذارد.
متن بخشنامه
1- نیروهای شرکتی پیمانکاری بخش خصوصی که در اجرای مصوبات هیات وزیران در سال‌های 1384 به بعد در دستگاه‌های اجرایی به‌صورت قراردادی تبدیل وضعیت یافته‌اند، صرفا می‌توانند در همان زمینه شغلی که در شرکت‌های پیمانکاری اشتغال داشته‌اند، در دستگاه‌های اجرایی ادامه خدمت دهند. دستگاه‌های اجرایی مجاز به تغییر شغل این افراد غیر از شغل مندرج در قرارداد اولیه آنها نیستند و لازم است در فرم قرارداد آنها عبارت: «با توجه به اینکه تبدیل وضعیت شما از کارمند شرکتی بخش خصوصی به این قرارداد صرفا برای انجام کار مشخصی است که در شرکت خصوصی انجام می‌دادید، هرگونه تغییر سمت، شغل یا فعالیت حتی با تغییر مدرک تحصیلی غیرممکن است» گنجانده شود و شناسه اختصاصی که از سوی این معاونت تخصیص یافته است، در فرم قرارداد درج شود. این شناسه صرفا متعلق به این نیروها و مشاغل آنهاست و پس از خروجشان از دستگاه اجرایی، تخصیص آن به فرد دیگر امکان‌پذیر نیست.
2 - تغییر شغل نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت یافته برای سایر مشاغل و همچنین تبدیل وضع یا استخدام آنها برای تصدی پست‌های سازمانی مصوب، صرفا با رعایت عدالت استخدامی و در یک فضای رقابتی و رعایت شرایط احراز مشاغل، از طریق شرکت در آزمون‌های استخدامی و با رعایت ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری امکان‌پذیر است.
3 - با توجه به اینکه مصوبات هیات وزیران برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکت‌های پیمانکاری بخش خصوصی به قرارداد کار معین (مشخص) یا کارگری دستگاه‌های اجرایی توسط رئیس مجلس مغایر قانون شناخته شده است، هرگونه تبدیل وضعیت نیروها از شرکتی پیمانکاری به قرارداد مستقیم با دستگاه‌های اجرایی ممنوع است و صدور و تخصیص شناسه به آنان امکان‌پذیر نیست.
4- برای آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که به استناد مصوبات ملغی‌الاثر هیات وزیران نسبت به انعقاد قرارداد با کارکنان شرکت‌های پیمانکاری خصوصی طرف قرارداد اقدام کرده‌اند، انعقاد قرارداد جدید با شرکت‌های پیمانکاری در اجرای ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری برای انجام بخشی از خدمات مورد نیاز به‌صورت همزمان (حفظ کارکنان تبدیل وضعیت یافته و عقد قرارداد مجدد با شرکت‌های پیمانکاری) مجاز نیست. انعقاد قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری در صورتی که زمینه ساماندهی نیروهای تبدیل وضعیت شده (شرکتی) در شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد با دستگاه اجرایی فراهم شود و ارتباط مستقیم آنها با دستگاه قطع شود، به‌صورت جزئی یا کلی امکان‌پذیر است. حفظ توام نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت یافته و انعقاد قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری مغایر قانون و سیاست‌های مندرج در اسناد بالادستی مبنی بر متناسب‌سازی و کوچک‌سازی دولت و موجب افزایش هزینه و تضییع حقوق ملی است.
5- در صورتی که دستگاه‌ها برای تامین خدمات موضوع این ماده قصد استفاده از خدمات شرکت‌ها و موسسات غیردولتی را داشته باشند، موظفند موارد ذیل را رعایت نمایند:
الف) قراردادها از طریق مناقصه و فراخوان عمومی منعقد گردد و در صورت عدم مراجعه متقاضیان واجد شرایط، ترک تشریفات مناقصه با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تایید این معاونت امکان‌پذیر است.
ب) انعقاد قرارداد براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به‌طور شفاف و مشخص انجام شود.
ج) در قراردادها به هیچ‌وجه به موضوع نیروی انسانی، به‌کارگیری افراد، حقوق و مزایای کارکنان شرکت خصوصی، تعداد آنها و موارد مشابه اشاره نشود.