عبدالباری عطوان*: بدون شک انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در مرکز امنیتی دقهلیه در دلتای رود نیل که بیش از 14کشته و 140زخمی برجای گذاشت، اقدامی تروریستی و یکی از خونین‌ترین حملات از زمان عزل محمد مرسی از ریاست‌جمهوری مصر در سوم ژوئیه توسط ارتش محسوب می‌شود. مصر در مرحله انتقالی بسی دشواری که می‌توان بر آن دودستگی افقی نام نهاد، بسر می‌برد. مسؤولان مصری نبرد امنیتی، سیاسی و رسانه‌ای علیه گروه اخوان‌المسلمین و برخی گروه‌های اسلامی هوادار آن آغاز کرده‌اند. با نزدیک شدن زمان همه‌پرسی قانون اساسی جدید یعنی 19 روز دیگر، بعید به نظر می‌رسد که اقدامات خشونت‌آمیزی در این کشور روی دهد بویژه که جمعیت اخوان‌المسلمین و نیز شاخه سیاسی آن همان حزب آزادی و عدالت منحل شده و گروه اخوان‌المسلمین سازمانی تروریستی معرفی شده است. اخوان‌المسلمین بی‌درنگ انفجار تروریستی دقهلیه را محکوم و آن را اقدامی تروریستی برای برهم زدن وحدت مصری‌ها توصیف کرد اما این بیانیه اخوان از سوی مقامات مصری جدی گرفته نشد و حازم الببلاوی، نخست‌وزیر مصر ساعاتی پس از هجوم و قبل از آغاز تحقیقات رسمی، اخوان‌المسلمین را تروریست اعلام کرد. به نظر می‌رسد دولت موقت مصر تصمیم به تشدید جنگ علیه جنبش اخوان‌المسلمین گرفته و درصدد حذف فیزیکی آن پس از نابود کردن سیاسی آن است. این دولت همه راه‌های مصالحه و آشتی را بسته است. ریشه‌کنی سیاسی و نیز فرسایش امنیتی برای کشوری مانند مصر که ارتشی بزرگ و امپراتوری امنیتی با یک میلیون نظامی دارد ممکن است. در حال حاضر همه رهبران رده اول اخوان‌المسلمین در پشت میله‌های زندان بسر می‌برند و با احکام کیفری در حد اعدام و زندان ابد مواجه هستند. اما با همه این اوصاف میزان کارایی این روش در دستیابی به نتایج مطلوب بعید است. ما بارها اعلام کرده‌ایم که فعالیت علنی اخوان‌المسلمین به مراتب بهتر از فعالیت زیرزمینی آنهاست و بارها درباره سیاست ریشه‌کن و منزوی کردن آنها هشدار داده‌ایم؛ این سیاست نتیجه عکس خواهد داشت زیرا تجارب در عراق، لیبی و سوریه آن را ثابت کرده است بنابراین بعید است این اسلوب در مصر نتیجه‌بخش باشد. ما با کسانی که در داخل مصر و خارج آن از سیاست کنار زدن اخوان‌المسلمین حمایت می‌کنند، مخالف هستیم. برخی بر این باور هستند که تنها راه برقراری ثبات، ریشه‌کن کردن اخوان‌المسلمین است اما اخوان‌المسلمین جمعیت کوچکی نیست که به راحتی بتوان آن را کنار زد. اخوان‌المسلمین مانند جماعت اسلامی و جهاد اسلامی که در دهه‌های 70 و 80 قرن گذشته توسط مشت آهنین نیروهای امنیتی مصر سرنگون شدند، نیست و کسی که اینگونه فکر می‌کند از تاریخ اسلامی سیاسی آگاهی ندارد. ما درباره یک جنبش اسلامی صحبت می‌کنیم که در حیات سیاسی و دینی مصر ریشه دوانده است و تاریخی هشتاد ساله دارد و از پایگاه مردمی قوی برخوردار است. بازداشت رهبران اخوان‌المسلمین به مفهوم قطع کردن سر آنها نیست. اگر سیاست بازداشت و قتل و کشتار در دوران دولت جمال عبدالناصر در تضعیف این جماعت و منزوی کردن آن نتیجه‌بخش بود به این دلیل بود که اخوان‌المسلمین در آن زمان وضعیت و پایگاه کنونی را نداشت همچنان که فضای حاکم بر مصر، عرصه بین‌المللی و کشورهای عربی مانند 60 سال قبل نیست. گنجاندن اخوان‌المسلمین در لیست گروه‌های تروریستی و متهم کردن آن در انفجار اخیر بدون ارائه هیچ مدرکی به نفع نظام حاکم نیست و به جناح افراطی در اخوان‌المسلمین خدمت می‌کند. این جناح که خواهان استفاده از سلاح علیه دولت است، با این بهانه مصر را بی‌ثبات و در حمام خون غرق می‌کند؛ تجربه شبه‌جزیره سینا مثال بارزی در این‌باره است. مصر جزیره‌ای وسط مجموعه‌ای از کشورهای بی‌ثبات و شکست‌خورده است که قیمت اسلحه کلاشینکف در آنها بیشتر از 20 دلار نیست بویژه که گروه‌های اسلام‌گرای افراطی در کشورهای همسایه نظیر لیبی، مالی، چاد، یمن و بویژه شبه‌جزیره سینا نفوذ گسترده‌ای پیدا کرده‌اند. نهاد نظامی در مصر هنگامی که حکومت اخوان‌المسلمین را با توسل به زور کنار زدند، بسیار شتاب‌زده عمل کرد و هم‌اکنون نیز با جنایتکار توصیف کردن آن اشتباه دیگری را مرتکب شده است؛ زیرا با این اقدام این گروه را در انجام عملیات تروریستی تحریک می‌کند. *کارشناس برجسته مسائل خاورمیانه