گروه بین‌الملل: پلیس تایلند شامگاه جمعه به تظاهرکنندگانی که در نزدیکی مقر دولت در بانکوک تجمع کرده بودند تیراندازی کرد که در این میان، یک نفر کشته شد. با کشته شدن این معترض شمار تلفات ناآرامی‌ها و بحران سیاسی تایلند به 8 تن رسید. به گفته گروه‌های امداد رسان، 3 نفر هم در درگیری روز شنبه زخمی شدند. این درگیری 2 روز پس از آن روی داد که باز هم در درگیری‌هایی میان پلیس و تظاهرکنندگان معترض به سیاست‌های دولت، دو نفر (یک مامور پلیس و یک تظاهرکننده) کشته و بیش از 150 نفر هم زخمی شده بودند. پلیس ادعا کرده بود ابدا گلوله‌های جنگی به تظاهرکنندگان شلیک نکرده است. دومین دور ثبت‌نام از کاندیداهای این انتخابات که از روز شنبه در سراسر تایلند آغاز شده، احتمال افزایش خشونت‌ها و درگیری‌ها را خواهد داشت. دولت بانکوک روز جمعه اعلام کرد، از ارتش تایلند خواهد خواست تا امنیت کاندیداها و رای‌دهندگان این انتخابات را تامین کند. البته فرمانده ارتش تایلند روز جمعه اعلام کرد نیروها و سربازان ارتش همچنان بی‌طرف می‌مانند و این امر بستگی به مقام‌های کمیسیون انتخابات دارد که بخواهند این انتخابات به جلو پیش برود یا خیر. وی همچنین وقوع یک کودتای دیگر را رد نکرد و گفت: در چنین شرایطی، امکان وقوع هر اتفاقی وجود دارد. همچنین در جریان تیراندازی مهاجمان ناشناس که روز پنجشنبه هفته گذشته رخ داد، یک پلیس و یک غیرنظامی کشته و 153 تن دیگر نیز زخمی شدند. این تیراندازی در حالی رخ داد که معترضان سعی می‌کردند تا به زور وارد یک محل ثبت‌نام کاندیداهای انتخابات شوند. طی هفته‌های گذشته، تظاهرکنندگان بارها خواستار کناره‌گیری یینگلاک شیناواترا، نخست وزیر شده‌اند و او را ابزار دست برادرش تاکسین شیناواترا، نخست وزیر پیشین می‌دانند. «نفرت » از تاکسین و رژیم وی، نقطه مشترک تظاهرکنندگانی است که ائتلافی از اعضای طبقه ممتاز بانکوک و کشاورزان فقیر جنوب کشور به شمار می‌روند. آنها تاکسین را نماد فساد می‌دانند. تظاهرات در تایلند ماه اکتبر هنگامی آغاز شد که حزب شیناواترا تلاش کرد لایحه جنجال‌برانگیز عفو سیاسی را در پارلمان این کشور به تصویب برساند. به گفته مخالفان، هدف اصلی از این لایحه، تاکسین شیناواتراست که در سال 2008 به فساد مالی متهم شد.
تظاهرکنندگان تا آنجا پیش رفتند که وزارتخانه‌ها و حتی ساختمان مقر دولت را به اشغال خود درآوردند. دولت هم مخالفان را به تلاش برای فراهم آوردن شرایطی مشابه با سال 2006 که در آن ارتش پس از ماه‌ها هرج و مرج سیاسی وارد عمل شد، متهم می‌کند. تظاهرکنندگان خواستار تشکیل دولت موقت و یک «شورای مردمی» ظرف 18 ماه آینده هستند که جایگزین دولت کنونی شود. مأموریت نخست این شورا، ایجاد اصلاحات در قوانین انتخاباتی و تعیین چارچوبی قانونی برای احزاب سیاسی است تا از تقلب در انتخابات جلوگیری شود.