گروه اقتصادی: سرانجام دولت عقب‌نشینی کرد و حاضر شد در لایحه بودجه 93 که عجله‌ای‌ترین لایحه ممکن است، دست ببرد. سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از توافق رئیس مجلس و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور درباره تعیین تکلیف هدفمندی در لایحه بودجه 93 و بودجه استان‌ها خبر داد. غلامرضا کاتب با اشاره به جلسه هیات رئیسه کمیسیون تلفیق با لاریجانی و نوبخت گفت: در این جلسه توافق کردیم قانون بودجه 93 به گونه‌ای تنظیم شود که هیچ استانی اعتبارات بخش‌های تملک دارایی‌اش بیشتر از 33 درصد کاهش نیابد تا توازن منطقه‌ای و عدالت اجتماعی رعایت شود. وی با اشاره به رایزنی مجلس با دولت برای ارائه راهکار اجرای فاز دوم هدفمندی در قالب لایحه بودجه 93 گفت: دولت در این جلسه قول داد تلاش کند تا تکلیف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را در لایحه بودجه 93 مشخص کند و در قالب پیشنهاد به کمیسیون تلفیق ارائه دهد. اعتبارات بودجه‌ای کل کشور نسبت به قانون سال 92 به میزان 3/7 درصد کاهش داشته و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز نسبت به قانون به میزان 33 درصد کاهش داشته است اما نسبت به عملکرد دولت در سال جاری 3 برابر شده است. با این حال پس از ارائه لایحه بودجه مجمع نمایندگان استان‌های کردستان، خوزستان و مازندران در اعتراض به بودجه استان‌هایشان تهدید به استعفا کردند که با وساطت هیات رئیسه مجلس استعفاها منتفی شد. توضیح درباره روند حذف برخی دهک‌ها
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با اشاره به توضیحاتی درباره برخی اخبار مبنی بر حذف برخی دهک‌های بالای درآمدی جامعه از جمع یارانه‌بگیران گفت: آنچه تاکنون با عنوان هدفمندی یارانه‌ها در کشور اجرا شده، با اهداف قانونی فاصله زیادی دارد. محمدباقر نوبخت در گفت‌وگو با مهر در پاسخ به این سوال که سیاست دولت برای ادامه اجرای هدفمندی یارانه‌ها چگونه خواهد بود؛ چراکه برخی اعضای کابینه نظیر آقای ترکان، اجرای هدفمندی را طرحی شکست خورده خوانده‌اند، اظهار کرد: هدفمند کردن یارانه‌ها یک قانون است و دولت آن را با عنوان یک ضرورت در کشور لازم به تعقیب می‌داند. وی با تاکید بر اینکه هدفمندی یارانه‌ها باید به شکل صحیح دنبال و اجرا شود، افزود: منتهای مراتب قطعا آنچه تاکنون با عنوان هدفمندی یارانه‌ها در کشور اجرا شده، با اهدافی که در قانون برای آن پیش‌بینی شده بود، فاصله زیادی دارد. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با اشاره به ضعف‌های فعلی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تصریح کرد: به همین جهت دولت مصمم است در ادامه هدفمندی را به شیوه بهتری که ما را به اهداف اصلی اجرای این قانون نزدیک می‌کند، اجرا کند. در راستای اجرای این سیاست، چگونگی اجرای هدفمندی در دولت تدبیر و امید قرار است بزودی در قالب لایحه‌ای جداگانه به مجلس تقدیم شود. نوبخت در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا دولت بنا دارد برخی دهک‌های بالای درآمدی جامعه را از جمع یارانه‌بگیران در لایحه مذکور حذف کند یا خیر؟ گفت: هر جزئیاتی مربوط به حذف برخی دهک‌های بالای درآمدی وجود داشته باشد، در لایحه اصلاح هدفمندی از سوی دولت اعلام خواهد شد. سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود در لایحه دولت برای اصلاح شیوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها حذف یک دهک قطعی شده و دولت در حال بررسی برای حذف دهک دوم بالای درآمدی از جمع یارانه‌بگیران است، خاطرنشان کرد: ما قطعا همه جزئیات برنامه دولت برای چگونگی ادامه هدفمندی را در لایحه تدوین خواهیم کرد و سپس آن را به نحو شایسته‌ای اطلاع‌رسانی می‌کنیم.
۷۸درصد درآمد استان‌ها از جیب خودشان
با وجود اینکه دولت حاضر شد سهم استان‌ها را مقداری در لایحه بودجه افزایش دهد اما این فقط یک قدم کوچک برای شهرستان‌ها محسوب می‌شود چراکه درآمد دولت از استان‌ها نسبت به سهمشان از بودجه بسیار متفاوت است. ارقام لایحه بودجه ۹۳ حاکی است، درآمد استان‌ها 5/4 برابر بیشتر از مصارف آنها است و تنها ۲۲ درصد درآمدهای استانی به استان‌ها بازمی‌گردد. براساس لایحه پیشنهادی بودجه سال 93 کل کشور، 5/22 درصد بودجه عمومی سال آینده منابع استانی است و 5/77 رصد نیز منابع ملی است. در طرف مصارف نیز 95درصد اعتبارات ملی و 5 درصد اعتبارات استانی است. در لایحه بودجه 93 کل کشور، نسبت درآمدهای استانی به مصارف عمومی استان‌ها بیش از 8/4 برابر است و با درنظر گرفتن بودجه استانداری‌ها این نسبت 5/4 برابر است. این نسبت بیانگر این واقعیت است که درآمدهای استانی بسیار بیشتر از مصارف استانی است. به نحو دیگر می‌توان گفت که فقط 22 درصد از درآمدهای استانی به استان‌ها بازمی‌گردد. البته باید اشاره کرد که این ارقام بدون احتساب پروژه‌های عمرانی استانی است. به گزارش تسنیم، رتبه‌بندی استان‌ها براساس درآمد استانی و مصارف استانی در لایحه بودجه 93 در نمودارهای بالا نشان داده شده است.