گروه سیاسی: سرانجام بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم لایحه ایران برای مرحله سوم رسیدگی به پرونده فساد بزرگ کرسنت را به دادگاه بین‌المللی لاهه ارسال کرد. بسیاری معتقدند این اقدام زنگنه به معنای اعتراف تلویحی وی به وقوع فساد کرسنت در دوران وزارتش بر صنعت نفت در دوره اصلاحات بوده است. به عبارتی وزارت نفت دولت یازدهم با ارسال این شکوائیه، رسما وقوع فساد در قرارداد کرسنت را تایید کرده است. اما آیا این اقدام مطابق میل مدیران ارشد نفتی بوده است؟ پیگیری‌های خبرنگار «وطن‌امروز» نشان می‌دهد به‌رغم جلسات زنگنه با نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس و ارائه اسناد وقوع فساد در قرارداد کرسنت از سوی نمایندگان، وزارت نفت اما در ارسال شکوائیه به لاهه تعلل می‌کرد. این موضوع همان زمان با اعتراضات فراگیر نمایندگان مواجه شد به گونه‌ای که برخی از آنان ابراز نگرانی می‌کردند در صورت عدم رسیدگی بموقع به این پرونده در لاهه، غرامتی نزدیک به 35 میلیارد دلار به ایران تحمیل می‌شود و این رقم در حالی که ایران توافقنامه هسته‌ای ژنو را برای دریافت رقم 4 میلیارد دلار امضا کرده، بسیار معنادار است. با این حال اما سرانجام وزارت نفت این نامه را ارسال کرد. آنچه درباره ارسال این نامه حائز اهمیت است؛ شناخت عامل و اراده اصلی برای این اقدام بوده است. در حالی که وزارت نفت از ارسال آن امتناع می‌کرد اما چه شد که سرانجام این موضوع انجام شد؟ پیگیری‌های «وطن‌امروز» از نمایندگان عضو کمیسیون انرژی و امنیت ملی مجلس نشان داده یک نهاد امنیتی بالادستی، دستور ارسال این نامه پیگیری به دادگاه لاهه را داده است. امیرعباس سلطانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این‌باره به «وطن امروز» گفت: زنگنه معتقد است ارسال نامه پیگیری کرسنت به لاهه به منزله پذیرش فساد نیست. وی گفت: آقای زنگنه معتقد بوده اگر فسادی در کرسنت صورت گرفته دستگاه‌های قضایی و مرتبط با آن برخورد کنند. اگرچه آقای زنگنه پرونده آماده شده از مستندات کرسنت را به دادگاه لاهه ارسال کرد اما این کار به منزله پذیرش فساد از طرف وی نیست و او براساس تصمیم شورایعالی امنیت ملی این پرونده را ارسال کرده است. این اظهارات سلطانی نشان می‌دهد در نهایت این شورایعالی امنیت ملی بوده که تصمیم به ادامه پیگیری پرونده فساد کرسنت در دادگاه لاهه گرفته است. منصور حقیقت‌پور، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز این خبر را تایید می‌کند. او در این‌باره به خبرنگار «وطن‌امروز» گفت: ما در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مسؤول رسیدگی به این موضوع نیستیم اما بنده نیز شنیده‌ام که با دستور شورایعالی امنیت ملی، وزارت نفت پرونده کرسنت را در دادگاه لاهه بررسی می‌کند. حقیقت‌پور در پاسخ به این سوال که چرا این نهاد امنیتی- اطلاعاتی به موضوع کرسنت ورود پیدا کرده است؟ تصریح کرد: این اقدام شورایعالی امنیت ملی اقدام کاملا درستی بود. ماجرای کرسنت یک موضوع بسیار بااهمیت و مهم است و نیاز به یک نظارت همه‌جانبه و منسجم بر پیگیری فساد آن وجود دارد. شورایعالی امنیت ملی نیز مجموعه‌ای متشکل از همه قوا است و قطعا می‌تواند نظارت دقیق‌تری بر پیگیری این پرونده داشته باشد. به هر حال این اظهارات نشان می‌دهد شورایعالی امنیت ملی مستقیما به قرارداد کرسنت ورود کرده و در واقع پیگیری فساد آن در دستور کار این شورا قرار دارد البته «وطن امروز» پیش از این از ورود یک نهاد امنیتی به ماجرای کرسنت گزارش داده بود. شورا نگرانی‌ها را کاهش می‌دهد
اما در جریان ارسال شکوائیه به دادگاه لاهه برای رسیدگی به مرحله سوم فساد کرسنت، یک نگرانی مهم در افکار عمومی ایجاد شد و آن این بود که اعتبار وزارت نفت برای پیگیری این فساد تا چه اندازه قابل قبول است؟ به عبارت دیگر، وقتی فسادی در مجموعه وزارت نفت رخ داده، آیا همان مجموعه صلاحیت پیگیری همان فساد را دارد؟ این نگرانی‌ها حتی باعث شد تشکل‌های دانشجویی نیز با صدور بیانیه‌هایی خواستار رسیدگی دقیق نهادهای نظارتی به مراحل پیگیری فساد کرسنت در دادگاه لاهه شوند. البته این نگرانی زمانی بیشتر شد که برخی مدیران وزارت نفت در دوران انعقاد قرارداد کرسنت دوباره با وزارت بیژن زنگنه به مجموعه وزارت نفت بازگشتند. یکی از این بازگشت‌ها، انتصاب رکن‌الدین جوادی به عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت بود. نام رکن‌الدین جوادی به عنوان نماینده شرکت نفت در امضای قرارداد کرسنت مطرح است. رکن‌الدین جوادی در دولت اصلاحات مسؤولیت مدیر عاملی شرکت ملی صادرات گاز ایران را برعهده داشت که به نمایندگی از وزارت نفت، قرارداد گازی کرسنت را امضا کرده است. جوادی شهریورماه امسال با حکم بیژن زنگنه به عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت انتخاب شد. حضور دوباره چنین افرادی در وزارت نفت باعث افزایش نگرانی‌ها شد. به یک معنای ساده، مدیرانی که کرسنت در دوران مدیریت آنان رخ داد، دوباره در وزارت نفت حضور یافتند و این همان وزارت نفتی است که مسؤول رسیدگی به پرونده فساد کرسنت در دادگاه بین‌المللی لاهه نیز بوده اما این نگرانی موجه گویا یکی دیگر از عواملی بوده که شورایعالی امنیت ملی با توجه به آن مستقیما خود به موضوع رسیدگی به پرونده فساد کرسنت ورود کرده است. امیرعباس سلطانی در این‌باره به «وطن‌امروز» گفت: بهتر بود برخی از انتصابات در وزارت نفت مانند مدیر عامل شرکت ملی نفت انجام نمی‌شد و ظاهرا این به یک اولویت در بین وزرا تبدیل شده است که در ابتدای کار معاونین و مدیران ارشد را تغییر دهند. وی افزود: بررسی پرونده کرسنت از وزارت نفت خارج شده و ادامه مراحل آن مستقیما زیر نظر شورای امنیت ملی پیگیری می‌شود و همین امر شائبه دخل و تصرف وزارت نفت را در این پرونده از بین می‌برد. در حقیقت از سوی وزارت نفت نمی‌توان در روند بررسی این پرونده اعمال نفوذ کرد. منصور حقیقت‌پور نیز معتقد است یکی از دلایلی که شورایعالی امنیت ملی به موضوع ورود کرده، همین نگرانی‌ها است. وی به «وطن‌امروز» گفت: قطعا هم می‌تواند اینطور باشد چون مجری پیگیری شکوائیه در دادگاه لاهه خود وزارت نفت است، لذا شورای امنیت مستقیما وارد کار شده و مستقیما موضوع را بررسی می‌کند.