سیروس محمودیان: 1- فتنه 88 با یک سازماندهی از پیش طراحی شده از سوی اجانب و عوامل میدانی فتنهگر با توسل به ادعای بی‌اساس «تقلب» در انتخابات از سوي 2 تن از شکست‌خوردگان انتخابات ریاست‌جمهوری دور دهم شکل گرفت تا با شعار دروغین دفاع از دموکراسی، نظام مردمی جمهوری اسلامی را با بحران مشروعیت مواجه کرده و متعاقبا ملت ایران را از حق مسلم انتخاباتی خویش محروم کنند. ظاهرا از منظر غربی‌ها حق انتخاباتی شهروندان ایرانی تنها زمانی دارای اعتبار و شأنیت مدنی است که ملت ایران صرفا به گزینه انتخاباتی مدنظر آنان رأی بدهند. وجود چنین نگرشی نزد سیاستپردازان غربی توهین آشکار به شعور سیاسی و حقوق شهروندان ایرانی است. در هر حالت ادعای دروغین تقلب در انتخابات یادشده به صراحت ناقض حقوق شهروندی در بخش مشارکت در امور سیاسی است. 2- تلاش‌های اخیر دولت روحانی– ولو به شکل تبلیغاتی– درباره تدوین لایحه حقوق شهروندی را باید به فال نیک گرفت و امیدوار بود دولت فعلی براساس تکلیف قانونی خویش و در راستای دفاع از حقوق شهروندی شهروندان ایرانی عملا پا به میدان گذاشته و با طرح یک دعوای حقوقی– کیفری نزد مراجع بین‌المللی به محکوم کردن اقدامات خصمانه دولت‌های اروپایی و آمریکا در طول فتنه 88 مبادرت کند. مطابق بندهای 5، 6، 7 و 8 اصل3 قانون اساسی طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب، محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي، تأمين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون و جلب مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش از تکالیف معینه دولت در قانون اساسی است. نمی‌توان فراموش کرد اصل 113 قانون اساسی مسؤوليت اجراي قانون اساسي را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط ميشود، برعهده رئیس‌جمهور گذاشته است.
3- عطف به اصل 9 قانون اساسی در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيكناپذير و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. طبیعی است مجموع اقدامات فتنه‌گران و حامیان خارجی آنها مبتنی بر هدف واحد «محدودسازی حق انتخاب شهروندان ایرانی و تحمیل یک رئیس‌جمهور غیرمنتخب بر ملت» به واسطه شورش‌های خیابانی، رفتاري غیرمدنی و منطبق با مخدوش کردن آزادی و استقلال کشور و آحاد شهروندان بوده است. به طور اختصاصی و در چارچوب مفاهیم سیاسی و شهروندمداری، واضح‌ترین مصداق حق آزادی و استقلال شهروندان را می‌توان در متن یک انتخابات سالم و بانشاط یعنی مشارکت هوشمندانه سیاسی دریافت کرد.
4- مطابق اصل 6 قانون اساسی اموركشور بايد به اتكای آرای عمومي اداره شود، آن هم از راه انتخابات؛ انتخاب رئيسجمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها يا از راه همهپرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين ميشود. بدیهی است ایراد جار و جنجال‌های سیاسی در فتنه 88 با هدف محروم کردن شهروندان از اعمال حق مسلم اداره عمومی کشور از طریق انتخابات، تضییع آشکار حق شهروندی بوده است. مطابق اصل 117 قانون اساسی این اعمال حق شهروندی درباره انتخاب رئيسجمهور با اكثريت مطلق آرای شركتكنندگان تحقق می‌یابد. البته در هیج کجای این قانون وصف ایجاد فتنه، جار و جنجال و آشوب‌های خیابانی توسط فتنه‌گران وابسته به بیگانگان یا نامزدهای شکست خورده پیش شرط انتخاب رئیس‌جمهور توسط شهروندان نبوده است.
5- هجمه به مبانی نظام جمهوری اسلامی، زیر سوال بردن مواضع اصولی و انقلابی ملت ایران، حرمت‌شکنی دینی، تخریب گسترده اموال عمومی و خصوصی، ایجاد ناامنی عمومی در کشور، بر هم زدن فضای کسب و کار، سلب امنیت و آسایش از شهروندان، کشتار شهروندان بی‌گناه، ضرب و جرح ماموران انتظامی، آتش زدن مساجد و سوزاندن قرآن کریم و کتب ادعیه و فراهم کردن زمینه تعرض بیگانگان به حاکمیت ملی بخشی از ویژگی‌های فتنه 88 است که هر یک مشخصا مصداق بارزی در خصوص تضییع حقوق شهروندی شهروندان ایرانی توسط فتنه‌گران است. در عین حال عدم مرزبندی سران فتنه با اجانب و همراهی صمیمانه فتنه‌گران با دهن‌کجی اجانب نسبت به اعتقادات دینی ملت ایران و گستاخی بی‌شرمانه در «خداجو نامیدن هتاکان به امام حسین(ع) و عاشورا»، سر تعظیم فرود آوردن در مقابل پیام‌ها و کمک‌های مادی و معنوی دخالت‌جویانه کشورهای آمریکا، انگلیس و رژیم غاصب صهیونیستی و بی‌اعتنایی اهانت‌آمیز به انتخاب ملت در انتخابات ریاست‌جمهوری دور دهم کشور اجحاف آشکار در حق شهروندان ایرانی است.
6- در خاتمه لازم به یادآوری است حماسه 9 دی 1388 در حقیقت تجدید عهد ناگسستنی شهروندان ایرانی با انقلاب اسلامی و یک میثاق ملی با مقام معظم رهبری بوده است. در واقع عنوان مقاومت یکپارچه شهروندان در برابر زیاده‌خواهی ظالمانه نظام سلطه و دفاع فراگیر از حقوق شهروندی مصرح در قانون اساسی کشور به طور مطلق زیبنده حماسه 9 دی است. بدیهی است تلاش دولت کنونی در ارج نهادن به حماسه 9 دی، تکریم هوشیاری ملت ایران، دلجویی از آسیب‌دیدگان واقعی آن مقطع و اقدام حقوقی برای برخوردی جدی با فتنه‌گران و پرونده‌سازان برای ملت ایران در عرصه داخلی و بین‌المللی یک نوع دفاع حقیقی از حقوق شهروندی از سوی دولت می‌تواند باشد.