گروه سیاسی: از نگاه قوه قضائیه، موضوع فتنه 88 و جرم سران فتنه یک موضوع مشخص است. آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه و حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور طی ماه‌های اخیر که برخی عناصر فتنه اظهاراتی طلبکارانه مطرح کرده‌اند؛ به صراحت درباره قطعیت نظر دستگاه قضا درباره جرم سران فتنه و ضرورت محاکمه آنان اظهارنظر کرده‌اند. البته نکته قابل تامل در رفتار رئیس قوه و دادستان کل کشور، اراده آنان در پاسخگویی به هرگونه اظهارنظر ساختارشکنانه برای تخفیف جرم سران فتنه است. این‌بار حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور که کسوت سخنگویی قوه قضائیه را نیز بر عهده دارد باز هم نسبت به قطعیت جرم فتنه‌گران تاکید کرد. محسنی اژه‌ای دیروز یکشنبه در نشست خبری و در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او درباره اظهارات ساختارشکنانه یکی از حامیان فتنه در مجلس پرسید، گفت: همانطور که می‌دانید، همه مردم نظرشان بر این است که افرادی که در سال 88 آن فتنه بزرگ را به‌پا کردند گناهشان نابخشودنی است. دادستان کل کشور افزود: اگر نظام به آنها لطف کرده و فعلا آنها را به مجازات نرسانده، این را به پای آن نگذارند که گناه اینها کوچک بوده است. سخنگوی قوه قضائیه افزود: اینها با گناهی که انجام دادند حیثیت و اعتبار نظام را خدشه‌دار کردند و اموال مردم و عمومی را به آتش کشیدند، اینها به پایگاه بسیج حمله کرده و مسجد را به آتش کشیدند، دروغ‌ها و افتراهای بزرگی به کشور و انقلاب زدند، به رای مردم که باعث شیرینی کام مردم و تقویت نظام می‌شد جفا کردند و این چیزی نیست که فراموش شود. اژه‌ای همچنین تاکید کرد: کسی که این موارد را سوءتفاهم برداشت می‌کند دچار تغافل شده است. این چیزی نیست که آن را کوچک بشماریم. دادستان کل کشور اظهار کرد: این تنها نظر قوه قضائیه نیست بلکه نظر همه مردمی است که در 9 دی شرکت کردند. وی با اشاره به فرارسیدن سالگرد 9 دی، گفت: سالگرد 9 دی را که یک روز ماندگار در تاریخ کشور است و در این روز با حضور مردم توطئه استکبار خارجی و فتنه‌گران داخلی خنثی شد تبریک می‌گوییم. واکنش به نامه رئیس‌جمهور
در ادامه نشست خبری دادستان کل کشور، موضوع نامه رئیس‌جمهور به معاون اول درباره برخورد با ویژه‌خواری مطرح شد. دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دستور رئیس‌جمهور مبنی بر ضرورت شناسایی ویژه‌خواران و مجازات آنها به معنای سپرده شدن مسؤولیت مبارزه با مفاسد به قوه مجریه است یا خیر؟ گفت: اولا ما استقبال می‌کنیم از اینکه دولت هم برای مبارزه با مفاسد وارد شود و این کار خوبی است که همه دستگاه‌ها در این زمینه همکاری کنند. وی افزود: قوه قضائیه از سال‌های گذشته در این زمینه عزم جدی داشته و بعضی از پرونده‌های مطرح شده هم از پرونده‌های دولتی بوده است و ان‌شاءالله با همین دستور برخی موانع رفع شود. سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: البته به طور طبیعی مجازات در اختیار قوه قضائیه است و منظورشان از بعضی تدابیری که استفاده شده این نبوده که مستقیما خودشان مجازات کنند بلکه منظور این بوده که پیگیری شود تا این افراد مجازات شوند. ما این اقدام ریاست محترم جمهور را بسیار میمون و مبارک می‌دانیم و استقبال می‌کنیم که با همکاری قوه قضائیه با همه کسانی که از طریق غیرقانونی توانسته‌اند اموالی را تصاحب کنند یا در آینده می‌خواهند این کار را انجام بدهند مبارزه کنیم و امیدواریم که هیچ ویژه‌خواری و رانتی به وجود نیاید.
هشدار جدی به زورگیران
اما یکی دیگر از موضوعات مهم در نشست خبری دادستان کل کشور هشدار وی به زورگیران بود. دادستان کل کشور با اعلام اینکه مجازات سارقانی که سلاح همراه دارند محاربه است، گفت: افرادی که بویژه با سلاح سرد پول مردم را سرقت کرده‌اند می‌توانند به عنوان مفسد و محارب محاکمه و مجازات شوند. حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای که در پلیس آگاهی تهران سخن می‌گفت، اظهار داشت: شهروندانی که به عنوان مالباخته در پلیس آگاهی حاضر شده‌اند می‌گفتند که مالشان را از دست داده‌اند اما بیشتر از اموالشان امنیت برای آنها اهمیت دارد. دادستان کل کشور تصریح کرد: من پیگیری می‌کنم تا افرادی که قمه، سلاح و شمشیر داشتند و از طریق تهدید مردم یک محیط را ناامن کرده‌اند هرچه سریع‌تر به پرونده‌شان رسیدگی شود تا مجازات آنها درس عبرتی برای دیگران باشد. محسنی‌اژه‌ای از مردم خواست تا با پلیس و دادسرا در این زمینه همکاری کنند و اگر اطلاعاتی در این باره دارند موضوع را به این مراجع اطلاع دهند.