عصر دیروز پنجاه و هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با حضور اصحاب رسانه برگزار شد. در این نشست محسنی اژه‌ای در مدت 90 دقیقه به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت. انتقاد از بی‌اخلاقی‌هاي صورت گرفته در برخی رسانه‌ها در نوع انتشار اخبار، اظهارات اخیر علی مطهری و نسبت آن با وظایف نمایندگی، آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی، دادگاه احمدی نژاد و میزان مبلغ وثیقه معاون اول دولت گذشته از جمله مباحث مطرح شده در این نشست بود. حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در ابتدای این نشست با بیان اینکه در هفته‌های اخیر اخبار غیرواقعی، کذب و بعضا جعلی و تحریف شده در برخی سایت‌ها و بولتن‌ها منتشر شده، گفت: انتشار اینگونه اخبار هم از لحاظ قانون و شرع گناه و جرم است و موجب التهاب در جامعه می‌شود و هم بی‌اعتمادی و کم‌اعتمادی مردم به رسانه‌های مکتوب و مجازی را به دنبال دارد. وی تصریح کرد: از سوی دیگر انتشار اینگونه اخبار زحمت دستگاه‌های نظارتی، انتظامی و قوه قضائیه را زیادتر می‌کند چرا که پرونده‌ها زیادتر می‌شود؛ به همین جهت تقاضا داریم کسانی که دارای سایت، نشریه یا خبرگزاری هستند توجه داشته باشند که اخباری که می‌خواهند نقل کنند را از کجا می‌گیرند. ضعف تکنولوژی بهانه است
مشخص نبودن هویت افراد حاضر در فضای مجازی و امن نبودن آن از جمله دغدغه‌های ارگان‌های نظارتی بر این مهم است. مطلبی که دیروز رئیس پلیس نیز به آن اشاره کرد و آن را مهم خواند. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای با اشاره به همین مطلب اظهار داشت: هیچکس نمی‌تواند به بهانه اینکه شبکه‌های اجتماعی روز به روز گسترش می‌یابد دست روی دست بگذارد و در برابر فسادهای اجتماعی که گاهی مسائل امنیتی را هدف قرار می‌دهد، کوتاهی کند. وی گفت: اگر لازم است باید وقت گذاشت، هزینه کرد و نیرو گذاشت، اگر نتوانیم صددرصد جلوی آن را بگیریم، می‌توانیم بخشی از آن را حل کنیم و نباید موضوع را به حال خود رها کنیم.
درباره «بابك زنجاني»
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا در ادامه این نشست آخرین روند رسیدگی به پرونده «بابك زنجاني» میلیاردر معروف را تشریح کرد. اژه‌ای افزود: اگر در این میان فردی متهم شد و تحت تعقیب قرار گرفت باید صبر کنیم ببینیم که نتیجه رسیدگی به پرونده او چه می‌شود، شاید اتهام او صحت نداشته باشد. وی با اشاره به شرکت‌های متعدد داخلی و خارجی «بابك زنجاني» در زمینه‌های مختلف، گفت: ما درباره بدهی 2 میلیارد یورویی این فرد به دستگاه‌های کشور از مدت‌ها قبل ورود کرده بودیم چرا که از نظر دستگاه قضا این مبلغ رقم بالایی بود و نیاز به بررسی داشت. وی تاکید کرد: دستگاه قضا به این میلیاردر دسترسی‌های لازم را داده است تا اگر پولی در خارج دارد یا سندی حاکی از پرداخت بدهی دارد به کشور برگرداند.
وثیقه 50 میلیاردی برای آزادی « رحيمي»
در روزهای گذشته خبری در رسانه‌ها مبنی بر وثیقه 50 میلیاردی برای معاون اول دولت سابق مطرح شد. غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در این رابطه گفت: این مبلغ که عنوان شد صحت ندارد.
وی ادامه داد: پرونده این شخص هنوز به دادگاه نرفته و باید بگویم که پرونده وی مربوط به مسائل بیمه تأمین اجتماعی، مدرک دکترا یا مسائل ارزی نیست.
توهین قابل تعقیب است
در ادامه پنجاه و هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه، وی درباره هیات نظارت بر عملکرد نمایندگان و اینکه چرا قوه قضائیه مستقیما درباره عملکرد برخی نمایندگان ورود می‌کند، گفت: طبق قانون اساسی نماینده می‌تواند درباره وظایف نمایندگی اظهارنظر کند و در این ارتباط هر موضوعی را بیان کند. دادستان کل کشور تاکید کرد: اما اگر این نماینده مطلبی گفت که توهین به فرد یا نهادی بود سوال پیش می‌آید که آیا می‌شود وی را تحت تعقیب قرار داد یا خیر؟ که در جواب باید گفت بله، می‌شود.
اژه‌ای ادامه داد: توهین که از وظایف نمایندگان نیست و کاملا قابل تعقیب است و بار دیگر سوال پیش می‌آید که آیا مصونیت نمایندگان مطلق است یا خیر؟ که شورای نگهبان در تفسیر خود از قانون اساسی با صراحت گفت که این مصونیت مانع از این نیست که اگر نماینده‌ای جرمی مرتکب شد قوه قضائیه نتواند پیگیری کند. سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: اگر نتوانیم نماینده‌ای را تحت تعقيب قرار دهیم میان وی و سایر مردم تبعیض قائل شده‌ایم در صورتی که در قانون اساسی همه افراد برابر ذکر شده‌اند. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره پرونده رئیس‌جمهور سابق گفت: در این پرونده مرحله دادسرا و دادگاهی به صورت یکجا رسیدگی می‌شود و شکایت‌های خصوصی و شکایت مجلس باید در مرحله مقدماتی مورد رسیدگی قرار گیرد. وی افزود: دادگاه وقت نظارتی تعیین کرده بود نه وقت رسیدگی، به این معنا که یک پرونده آماده رسیدگی باشد چرا که قاضی منتظر جواب استعلامات یا توضیحات فرد مطلع است که در این مرحله رئیس دادگاه وقت رسیدگی را تعیین نمی‌کند. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: من اگر در جلسه قبل گفتم که وقت رسیدگی 16 دی ماه است یا اشتباه از من بوده یا اشتباه از قاضی بود که وقت تعیین شده وقت رسیدگی است. اژه‌ای با بیان اینکه برای ديروز احضاریه‌ای برای رئیس‌جمهور سابق نفرستادند، گفت: بحث عدم دستور نامبرده و دستور جلب در قانون پیش‌بینی شده است.