گروه سیاسی: پس از آنکه طی ماه گذشته موضوع حضور یک نفر از نمایندگان مجلس در تیم مذاکرهکننده هستهای به عنوان عضو ناظر به نتیجه نرسید؛ وزارت امور خارجه در جدیدترین اقدام با حضور تیم نظارتی در مذاکرات هستهای نیز مخالفت کرد. این خبر را حسامالدین آشنا، مشاور رئیسجمهور اعلام کرد. آشنا دیروز در حاشیه نشست همایش ملی پژوهش در قانونگذاری درباره هیات نظارتکننده بر تیم مذاکرهکننده خاطرنشان کرد: هیات نظارت در تیم مذاکرهکننده از سوی مجلس مشخص شد که وزارت امور خارجه آن را قبول نکرد. آنگونه که فارس از مشاور فرهنگی رئیسجمهور نقل کرده، این هیات از سوی مجلس انتخاب شده بود. پیشتر موضوع تشکیل هیات نظارت مجلس بر مذاکرات هستهای، به عنوان پیشنهاد مجلس مطرح شده بود. اولین بار پیش از توافق ژنو موضوع حضور یک عضو نظارتی از مجلس در میان تیم مذاکرهکننده هستهای ایران مطرح شد که البته راه به جایی نبرد. پیشنهاد اینگونه بود که یک یا 2 نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی تنها به عنوان عضو ناظر در مذاکرات حضور داشته باشند. این پیشنهاد اما به نتیجه نرسید. آنگونه که برخی نمایندگان کمیسیون امنيت ملی به «وطنامروز» گفتند؛ محمدجواد ظریف از این پیشنهاد استقبال کرده بود اما در نهایت مجوز حضور این عضو نظارتی در تیم مذاکرهکننده صادر نشد. پیشنهاد چیست؟
همزمان با اوجگیری انتقادات از متن توافقنامه ژنو، نمایندگان مجلس یک بار دیگر پیشنهاد خود را مطرح کردند اما این پیشنهاد چیست؟ آنگونه که از اظهارات محمدحسن آصفری، عضو کمیسیون امنیت ملی پیداست در این پیشنهاد حضور یک نماینده به عنوان عضو ناظر در مذاکرات گنجانده شده است. آصفری در اینباره با بیان اینکه وزیر امور خارجه به صورت شفاهی با حضور یک نماینده مجلس در تیم مذاکرهکننده هستهای موافق بود اما آقای روحانی به عنوان رئیس شورایعالی امنیت ملی با این موضوع مخالفت کرده، اظهار داشت: البته حضور یک نماینده در تیم مذاکرهکننده هستهای را دوبارهدر جلسات خود با مسؤولان وزارت امور خارجه پیگیری میکنیم. وی گفت: همچنان پیگیر این موضوع هستیم. براساس این اظهارات آصفری، پیشنهاد جدید نمایندگان همان پیشنهاد قبلی است و تفاوتی نکرده است. با این حال اظهارات برخی دیگر از اعضای کمیسیون امنیت ملی حاکی از تفاوت پیشنهاد جدید با پیشنهاد گذشته است. اسماعیل کوثری پیشتر در اینباره گفته بود: «باتوجه به نتایج قبلی که در مرحله اول توافقات ژنو داشتیم، مقرر شد «تیم مسؤولان» با اضافه شدن 2 نفر دیگر جزء به جزء مسائل را برای تیم مذاکرهکننده تعیین کنند.» کوثری تصریح کرد: تیم مذاکرهکننده با هماهنگی تیم مسؤولان اقدام به مذاکره میکند. براساس این اظهارات کوثری یک تیم ویژه تصمیمساز وجود دارد که تیم مذاکرهکننده هستهای همواره باید با هماهنگی این تیم مسؤولان پشت میز مذاکرات حاضر شود. پیشنهاد مجلس نیز اضافه شدن 2 نماینده مجلس به این تیم مسؤولان است و نه تیم مذاکرهکننده هستهای. تیم ویژه هماهنگی موضوعی بود که در میان این اظهارات وجود آن فاش شد. به عبارتی در میان اظهارات مختلف نمایندگان در قبال ضرورت نظارت بر تیم مذاکرهکننده هستهای، مشخص شد در حال حاضر تیم ویژهای در شورایعالی امنیت ملی وجود دارد که تیم مذاکرهکننده هستهای همواره محتوای مذاکرات را با آنها هماهنگ میکند. ابراهیم آقامحمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در اینباره گفت: «قرار نبوده است خبر وجود چنین تیمی در شورایعالی امنیت ملی افشا شود.» آقامحمدی البته گفت: این تیم ویژه خود وظیفه نظارتی بر مذاکرات را برعهده دارد و شامل 4 یا 5 نفر است که توسط مقامات ارشد نظام انتخاب شدهاند. بر این اساس مشخص شد پیشنهاد نمایندگان، افزوده شدن 2 عضو ناظر در قالب تیم ویژه هماهنگی هستهای در شورایعالی امنیت ملی بوده است. با این حال و از قرار معلوم، تاکنون پیشنهاد نمایندگان چه در قالب حضور در تیم مذاکرهکننده و چه در قالب حضور در تیم ویژه هماهنگی به نتیجه نرسیده است. براساس اظهارات حسامالدین آشنا، وزارت امور خارجه با حضور تیم ناظر مخالفت کرده اما محمدحسن آصفری میگوید: روحانی مخالف حضور نمایندگان در تیم مذاکرهکننده هستهای است. البته ابراهیم آقامحمدی گفته است روحانی با حضور 2نماینده مجلس در تیم ویژه شورایعالی امنیت ملی نیز مخالفت کرده است. به عبارتی براساس آنچه نمایندگان کمیسیون امنیت ملی میگویند رئیسجمهور به طور کلی با حضور نمایندگان مجلس چه در قالب تیم مذاکرهکننده و چه در قالب تیم ویژه نظارتی شورایعالی امنیت ملی مخالف است. البته با اظهارات حسامالدین آشنا، این وزارت امور خارجه بوده که با حضور هیات نظارت در تیم مذاکرهکننده هستهای مخالفت کرده است. با این حال موضوع وجود تیم ویژه نظارتی در شورایعالی امنیت ملی البته در حالی است که تاکنون هیچ مقام رسمی دولتی وجود آن را تایید نکرده بود. آنگونه که خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده، حتی عباس عراقچی نیز درباره وجود این تیم ویژه اظهار بیاطلاعی میکند. عراقچی درباره وجود این تیم ویژه نظارتی در شورایعالی امنیت ملی گفت: «در این مورد اطلاعی ندارم».
دغدغههای مجلس و نامه به روحانی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به برخی مفاد توافقنامه ژنو انتقادات جدی دارند. آنها معتقدند درباره متن توافقنامه ژنو شفافسازی لازم صورت نگرفته است. هفته گذشته محمود نبویان نماینده مردم تهران در مشهد جزئیاتی از توافقنامه ژنو و رفتار برخی اعضای تیم مذاکرهکننده را گفت که موجب تامل شد. او گفت بهرغم اقدامات فراوان نمایندگان برای شفافسازی درباره برخی موضوعات گفته نشده درباره توافقنامه ژنو، اما وزیر امور خارجه تاکنون از بیان توضیحات در قبال آنها خودداری کرده است. نبویان تصریح کرد: ظریف گفته است برخی موضوعات محرمانه است و حتی اگر استیضاح شود نیز آنها را بازگو نمیکند. نمایندگان مجلس نسبت به این موضوعات انتقاد دارند. آنها معتقدند ارادهای در کار است تا حقایق درباره توافقنامه ژنو برای مردم گفته نشود. این موضوع البته به اقدام عملی نمایندگان مجلس نیز کشیده شد، به گونهای که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی طی نامهای به روحانی خواستار نظارت بر تیم مذاکرهکننده هستهای شد. سیدحسین نقویحسینی درباره این موضوع گفت: کمیسیون امنیت ملی نامهای به دولت ارسال کرده بود و تقاضا کرده بود که مثل بقیه شوراهای تصمیمگیری، مانند شورای توسعه استانها یا شورای پول و اعتبار که مجلس شورای اسلامی در آنها نماینده ناظر دارد، در تیم مذاکرهکننده هستهای نیز نماینده ناظر داشته باشد تا مجلس هم در کلیات و هم در جزئیات مذاکرات قرار بگیرد. تا اینگونه نباشد که تیم مذاکرهکننده مذاکره کنند ولی نمایندگان بگویند که ما چیزی از مذاکرات نمیدانیم. این نامه ارسال شد ولی پاسخی دریافت نشد و این باعث شد نگرانی نمایندگان بیشتر شود چراکه به لحاظ فنی و حقوقی سوالات زیادی پیرامون این توافقنامه مطرح است و ممکن است در آینده مشکلاتی را ایجاد کند. با توجه به این مساله نمایندگان به این فکر افتادند که تیم ناظر را تشکیل بدهند چراکه مجلس وظیفه نظارتی دارد و این مساله که مذاکرهکنندگان مطرح میکنند که این مذاکرات محرمانه است رافع وظیفه نظارتی مجلس نمیشود. اما نکته دیگری که موجب دغدغه بیشتر نمایندگان شد؛ تلقی آنان از برخی رفتارهای هماهنگ نشده تیم مذاکرهکننده است. ابراهیم آقامحمدی در اینباره تصریح کرده است: تیم مذاکرهکننده بویژه در موضوع رآکتور اراک، بدون هماهنگی اقدام کرده و خطوط قرمز را رعایت نکرده است.