مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور از جمله سخنران‌های «همایش ملی نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری» بود. این همایش در تالار الغدیر وزارت کشور برگزار شد. به گزارش نسیم، انصاري در اين همايش با انتقاد از سيستم قانونگذاري گفت: متاسفانه لباس قانونگذاری کشور ما، لباسی مندرس، کهنه، پروصله، نامنسجم و ناکارآمد است. وي افزود: از سال 1285 آغاز قانونگذاری رسمی در ایران تاکنون بیش از یازده هزار و 410 قانون وجود دارد و حدود 78 هزار مقرره درباره مسائل مختلف در دولت وجود دارد. این مجموعه به لحاظ اینکه تاکنون تنقیح نشده‌اند باعث بروز مشکلاتی در کشور شده و گریزگاه فراوانی برای کسانی که درصدد دور زدن قانون هستند ایجاد کرده است. انصاري ادامه داد: اگر مجلس با قانونگذاری درصدد ریل‌گذاری برای سایر قوا و نهادها است باید این ریل‌گذاری مبتنی بر اصول اساسی و نیازهای اصلی کشور و مقتضیات زمان و مکان باشد. معاون پارلماني رئيس‌جمهور تصريح كرد: نقش زمان و مکان در ایجاد قانون، یک نقش کلیدی است و بدون انعطاف دادن به آن، اعلام قانون باعث خواهد شد تا نظام در اجرای قوانین با مشکلاتي مواجه شود. انصاري خاطرنشان كرد: مرکز پژوهش‌ها تاکنون اقدامات مناسبی را برای پژوهش در قوانین انجام داده و نقش پشتیبانی خود را به‌خوبی اجرا کرده است اما این مرکز به دلیل اینکه جدا از مکان قانونگذاری در گوشه‌ای از کشور فعالیت می‌کند نتوانسته است به‌خوبی کارایی داشته باشد.اصل قانون باید از سوی دولت و قوه قضائیه به‌صورت لایحه به مجلس ارائه شود و طرح نمایندگان که بار مالی داشته باشد قابل طرح در مجلس نیست.
معاون پارلماني رئيس‌جمهور گفت: در دولت مرکز مطالعات و پژوهش‌های تقنینی ایجاد شده است که این مرکز بعد از تولید قانون اظهارنظر حقوقی در زمینه آن قانون صورت می‌دهد. آیا صرف 15 امضا برای تصویب یک قانون در مجلس کافی است؟ آیا اصل 75 با صراحت بیان نمی‌کند که طرح‌هایی که بار مالی دارد قابل طرح در مجلس نیستند و از ابتدا نمی‌تواند در دستور کار مجلس قرار گیرد؟ مرکز پژوهش‌های مجلس باید با همکاری و کمک گرفتن از دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه‌های ذی‌ربط خود را تجهیز کند تا بتواند مرام‌نامه و دستور‌العمل‌هایی برای پژوهش‌های این مرکز ایجاد کند. اظهارات انصاري در حالي است كه کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در همين همایش با اشاره به تهیه سند همکاری بین دولت و مجلس اظهار داشت: ما در ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم یک سند همکاری بین دولت و مجلس تهیه کردیم و گفتیم از آنجا که اکثر عمر دولت یازدهم با مجلس نهم می‌گذرد، لذا باید یک سند همکاری بین ما وجود داشته باشد.
به گزارش تسنیم، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: این یک فرصت برای مجلس و دولت است و البته این مجلس و دولت یک شانس خوب دارند و آن اینکه نظر دولت و مجلس درباره شرایط کشور بسیار به هم نزدیک است که این یک فرصت برای آنها محسوب می‌شود. البته این نزدیکی تا 6 ماه دیگر وجود نخواهد داشت چرا که دولت می‌خواهد از عملکرد خود دفاع کند و مجلس هم روحیه نقد عملکرد دارد، لذا باید این مسائل و مشکلات را دسته‌بندی کنیم و به چند کار اساسی که باید انجام شود، تبدیل کنیم. این موضوع باید در شرایطی اتفاق بیفتد که ما فهم مشترکی از مشکلات داریم.