گروه سیاسی: آیا توافقنامه ژنو در عمل منجر به ترک برداشتن سازمان تحریمها شده است؟ اکنون شرکتها و برندهای بینالمللی به بهانه این توافقنامه فضا را برای سرمایهگذاری در ایران فراهم دیدهاند؟ هفتهنامه آلمانی اشپیگل چند روز پیش تحلیلی راجع به تحریمهای ایران و توافق ژنو منتشر کرده و در آن به نقل از دانیل برنبک، رئیس اتاق بازرگانی ایران و آلمان بیان کرد که بعد از قطعی شدن توافق ژنو در دسامبر سال گذشته میلادی، سیل شرکتها و افراد و متخصصان اقتصادی کشورهای اروپایی به سمت ایران سرازیر شده و از این پس نیز بیشتر سرازیر خواهند شد. برنبک در این تحلیل این فرصت را فرصت تاریخی قرن برای ایران و همچنین کشورهای اروپایی و آمریکایی خوانده و به سبک حامیان دولت در ایران بیان کرده بود که ایران باید از فرصتهای پیش آمده به دلیل توافق ژنو نهایت استفاده را ببرد. به گزارش «وطنامروز»، در تحلیل برنبک لیست بلندبالایی از شرکتها و اصنافی که قصد دارند هرچه سریعتر به ایران بیایند و درباره قراردادهای اقتصادی متقابل صحبت کنند، دیده میشد اما یکی از رسانههای آمریکایی در این باره معتقد است این تحلیل سادهانگارانهترین تحلیلی است که میتوان از این مساله داشت و ایران هیچگاه حتی بعد از توافق اولیه در مذاکرات کارشناسی ژنو نیز نمیتواند به بهشت سرمایهگذاران اروپایی تبدیل شود چرا که این معامله، همانطور که طرفین بارها و بارها اعلام کردهاند، توافقی کوتاهمدت است که میتواند بهراحتی هر چه تمامتر از بین برود. اشپیگل در گزارش خود نوشته بود، هواپیمایی پر از مدیران صنعت نفت اروپا بویژه مدیران ایتالیایی غولهای انرژی جهان مانند «انی» آماده پرواز به تهران هستند تا رفع تحریمهای ایران را جشن بگیرند. برنبک همچنین بیان کرده است که شرکتهای خودروسازی فرانسوی و همچنین شرکتهای اکسون موبیل و شورون از آمریکا نیز در حال آماده شدن برای سفر به ایران هستند. او در همین حال میگوید: «این شرکتها مسؤول نوسازی امکانات تولید نفت ایران هستند که طی سالهای گذشته قدیمی شده و قرار است میادین جدید نفتی ایران را نیز آنها اکتشاف کنند. این تجارت بزرگ در حدود چند میلیارد دلار خواهد بود.» تمام این نویدها در حالی مطرح شده و از روز اول امضا شدن توافق ژنو در رسانههای نزدیک به دولت نیز تکرار میشود که آمریکاییها معتقدند ایران با محدودیتهای زیادی برای استفاده از این فرصت روبهرو است. نشریه تاور که به نقد مقاله اشپیگل نشسته، بیان میکند که توصیفات اینچنینی از برنامه «اقدام مشترک» یا همان توافق ژنو توصیفاتی خام و خیالپردازانه است و ربطی به واقعیات موجود ندارد. در تحلیل این نشریه آمریکایی آمده است: زمانی که برنامه «اقدام مشترک» به تایید گروههای درگیر در مذاکرات ایران رسید نگرانیهای زیادی در داخل آمریکا راجع به تبعات و اثرات این توافق بر سیستم و نظام تحریمها وجود داشت و برخی عنوان میکردند که برداشته شدن و تعلیق بخش محدودی از تحریمهای ایران میتواند نظام تحریمها را با چالش مواجه کند اما کنگره و سنای آمریکا و قبل از همه آنها دولت اوباما به صراحت نشان دادهاند که چنین مسالهای به راحتی امکانپذیر نیست. فضاسازیهای صورت گرفته در این باره میگفت هر شرکتی که بعد از توافق ژنو با طرفهای ایرانی وارد مذاکره نشود، از دور رقابت در منطقه خاورمیانه خارج میشود و قدرت اقتصادی را میزان حضور در ایران مشخص خواهد کرد اما دولت اوباما به کنگره و سنا تاکید کرده است به نظام تحریمها در این مساله خللی وارد نمیشود. یکی از تحلیلگران وابسته به دولت اوباما در همان زمان تاکید کرد تحلیلهای مبتنی بر سرازیر شدن سرمایهگذاران به ایران، بارها به عنوان مسالهای «خیالی» مورد استهزای مسؤولان کاخ سفید نیز قرار گرفته است. از سوی دیگر جدای از اینکه نباید نگاه خوشبینانهای به این مساله داشت بلکه باید مطمئن بود که نگاههای منفی به سرمایهگذاری در ایران باز هم بیشتر خواهد شد. این نشریه در ادامه نوشته است: اقدام کنگره در تهدید ایران به تصویب تحریمهای جدید و همچنین بسته شدن پرونده توافق ژنو بدون رسیدن به توافق نهایی، سرمایهگذاران را دوباره به مرحله تحریمهای ایران بازمیگرداند. کنگره و سنای آمریکا بهخوبی بازی ایران را در دست گرفتهاند چرا که با تهدیدهای این دو دیگر هیچ سرمایهگذاری رغبت به حضور در بازاری که با انواع و اقسام تهدیدهای بینالمللی روبهرو است، ندارد.
براساس قانون جدیدی که سناتورها و نمایندگان کنگره قرار است به رای بگذارند، اگر در طول برگزاری مذاکرات کارشناسی، ایران به هر دلیل از انجام تعهدات خود کوتاهی کند، نظام تحریمها به عرصه برخورد با ایران بازخواهند گشت. این سیاستمداران البته عنوان نکردهاند که در این میان سرنوشت شرکتهایی که به سادگی هر چه تمامتر با سرعت زیاد وارد بحث سرمایهگذاری در بخش انرژی و نفت و گاز و همچنین خودروسازی ایران شدهاند، چیست و چگونه باید سرمایه خود را چنان در دست نگه دارند که هر آن بدانند امکان از دست رفتن آن وجود دارد. در ادامه این نوشته آمده است: کاخ سفید اما در بهترین حالت در شرایطی برخی از تحریمها را برداشته که باقی تحریمها همچنان به قوت خود باقی است و بدون برداشته شدن تحریمهای مربوط به خدمات بانکی عملا امکان هیچگونه سرمایهگذاری و بردن پول و منابع مالی و بعد از آن جابهجا کردن بینالمللی آن وجود ندارد و بدین ترتیب هیچ سرمایهگذاریای نمیتواند در این کشور بدون دغدغه و نگرانی شکل بگیرد.