گروه اقتصادي: امضای تفاهمنامه 650 میلیون یورویی بانک مرکزی با یک شرکت خصوصی برای واردات کالاهای اساسی آن هم به صورت ثبت برات اسنادی مدت‌دار بدون تعهد موجب شد احمد توکلی، نماینده مجلس و عضو ناظر قوه‌مقننه در شورای پول و اعتبار واکنش نشان دهد و به آن اعتراض کند. هفته گذشته خبرگزاری تسنیم برای اولین بار پرده از این تفاهمنامه عجیب که رانت‌خواری و ویژه‌خواری محسوب می‌شود برداشت تا اینکه روز گذشته احمد توکلی در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی و سایر نمایندگان، پرداخت رانت‌های ویژه به صاحب شرکت خصوصی مذکور و بدهکار کلان بانکی آن هم به‌دستور وزیر صنعت را تایید کرد. توکلی در بخشی از نامه خود آورده است: اواخر مهر خبري موثق رسید که برای چهار کشتی یک واردکننده عمده کالای اساسی مبلغ 80 میلیون یورو ارز از هالک بانک ترکیه تخصیص داده‌اند. این امتیاز تنها با کاهش هزینه انتقال ارز، حدود 35 میلیارد تومان برای گیرنده سود بادآورده داشت. اگر امتیاز نپرداختن جریمه تأخیر تخلیه را به‌مدت یک ماه برای هر کشتی به آن بیفزايیم، این سود بادآورده به حدود 45 میلیارد تومان می‌رسد، البته اگر منافع فروش سریع‌تر کالا و نجات از راکد ماندن سرمایه 80 میلیون یورویی را به حساب آوریم، رانت تقدیمی به تاجر مذکور خیلی بیش از اینها خواهد شد. این تاجر به‌تنهایی حدود 60 درصد بازار خوراک دام و طیور وارداتی را در اختیار دارد و در پرونده خویش سابقه بدهکار عمده بانکی بودن را نیز دارد. امتیاز مذکور بنا بر درخواست وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت برقرار شده بود. در تاریخ 3/8/92 طی نامه‌ای با مقدمه و پیشنهادی برای رئیس‌جمهور محترم نوشتم: «این رانت به‌دستور آقای مهندس نعمت‌زاده وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت فراهم شده است، این است معنای «توسعه بخش‌های خصوصی جوشیده از طبقات محروم مردم؟» این است معنای «دفاع از بازار رقابتی؟»
هنوز برای رفع این ویژه‌خواری اقدامی نشده بود که چشممان به تفاهمنامه‌ای روشن شد که در تاریخ 29/8/92 بین بانک مرکزی، شرکت متعلق به همان تاجر خاص و يك بانک‌خصوصي به‌عنوان بانک عامل این شرکت امضا شده است، بر اساس این تفاهمنامه، بانک مرکزی متعهد می‌شود به تأمین و فروش 650 میلیون یورو كالا برای آن تاجر. به این ترتیب وی می‌تواند کشتی‌های حامل بار خودش را تخلیه و بار را ترخیص کند، بدون آنکه ارز از بانک مرکزی بخرد؛ بلکه مبلغ 150 میلیون یورو را 4ماه بعد می‌خرد و ریالش را می‌دهد، مبلغ 250 میلیون یورو را 5 ماه بعد و 250 میلیون یورو را نیز 6 ماه بعد عمل می‌کند. به‌عبارت دیگر، بانک مرکزی متعهد می‌شود که تا 150 میلیون یورو 4ماهه، 250 میلیون یورو 5ماهه و 250 میلیون یورو نیز 6ماهه برای آن تاجر، معامله ارز را عقب بیندازد و در این مدت وی بارش را تخلیه و ترخیص می‌کند، آن را در بازار می‌فروشد و با پولش کاسبی هم می‌کند. بعد از چندین ماه ریال می‌دهد و ارز می‌خرد تا با فروشنده خارجی تسویه حساب كند، امتیازی که به هیچ واردکننده خصوصی و دولتی داده نشده است.
پس از گفت‌وگوی حضوری با آقای دکتر سیف و تذکر غیرقانونی بودن این تفاهمنامه، ایشان ضمن توضیح اینکه این برای بانک مرکزی امتیاز است که بدون اختصاص ارز، جنس وارد کشور می‌کند و با مهلت 4 تا 6 ماهه ارز آن را می‌دهد، پذیرفت که اگر محدود به یک واردکننده شود تبعیض است و باید با وزارت صنعت، معدن و تجارت صحبت کند که آنان برای همه قائل شوند.
در 5/10/92 پاسخ کتبی و محرمانه آقای دکتر سیف که نظر معاون حقوقی (با مهر محرمانه) و نظر مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی پیوست آن بود صادر و به این‌جانب رسید:
1. درخواست کتبی شرکت... برای واردات کالای اساسی به‌میزان یک میلیارد دلار [650 میلیون یورو] به‌عنوان وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت بوده که با انعکاس درخواست فوق برای جناب آقای جهانگیری معاون اول... و دستور اقدام ایشان به‌عنوان جناب‌عالی [آقای دکتر سیف]، منتج به امضای توافقنامه گردیده است.
2.در اجرای تصمیم مورخ 26/8/92 (سه روز قبل از امضای تفاهمنامه) کارگروه تأمین، ذخیره و توزیع کالاهای اساسی، مستقر در وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت مذکور از محل اعتبار خویش اقدام به حمل کالا به کشور نموده و طی مکاتبات ضمیمه از طریق وزارت مذکور درخواست نموده تا با حصول اطمینان از تأمین ارز در آینده توسط این بانک نسبت به تخلیه کالاها در گمرکات اقدام نماید.
3. تفاهمنامه همان اطمینان بخشی بانک بوده که با تأیید و تأکید وزارتخانه مسؤول، تأمین ارز را به‌صورت مدت‌دار، پس از انجام کلیه مراحل تخصیص ارز توسط واردکننده، انجام دهد. این شرایط برای سایر اشخاص نیز برقرار بوده می‌تواند کمکی در جهت مدیریت منابع ارزی باشد.»
در توضیح و پاسخ عرض می‌کنم:
چگونه موضوع پنهانی نبوده که همه نامه‌نگاری‌ها، از وزارتخانه تا معاونت اول رئیس جمهور و نامه رئیس‌کل بانک مرکزی و معاون حقوقی وی، همگی مهر محرمانه خورده است؟! ادعا این نیست که مسؤولان محترم بانک مرکزی قصد تبانی داشته‌اند، ولی آیا این تبعیض آشکار، اخلال در رقابت نیست؟ به ماده 44 نگاه کنید:
ماده44 ــ هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم... به‌نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است. ظاهراً توضیحات مدیرکل محترم عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی حاکی از آن است که تمام فرآیند مصوبه کارگروه ویژه، مکاتبات تاجر مزبور، درخواست مؤکد وزیر محترم، دستور اقدام معاون اول، موافقت رئیس‌کل و مذاکرات و تفاهمات و امضای تفاهمنامه، همه بین 26 آبان 92 تا 29 آبان 92 یعنی ظرف سه روز انجام شده است! چنین معجزه‌ای تنها در پرونده مه‌آفرید خسروی، متهم اصلی ماجرای سه هزار میلیاردی از دستگاه اجرایی دیده شده است، آن‌هم با رانت و حمایت‌های ویژه‌ای که از آن بی‌خبر نیستیم. البته من خوشحال می‌شوم که همه کارها برای همه ایرانیان چنین باشد، ولی ضرورت و فوریت کار نباید بهانه برای استثنایی بودن بشود، چرا که
رئیس‌جمهور محترم یک هفته پس از امضای تفاهمنامه کذایی در 6/8/92، ضمن گزارش 100روزه فرمود: «...امروز هم الحمد لله در همه کالاهای اساسی، انبارهای ما به‌اندازه کافی پر است و مشکل نداریم برای آینده دور همه خرید انجام گرفته است».