آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی، رئیس قوه‌قضائیه تاکید کرد دستگاه قضایی با سوء‌استفاده‌کنندگان از شرایط کشور برخورد قاطعانه‌ای خواهد کرد. به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه دیروز مسؤولان عالی قضایی با توجه به برخورد اخیر دستگاه قضا با عوامل جریان اقتصادی ناسالم، اظهار کرد: دستگاه قضا به پرونده متهمان اقتصادی با دقت و سرعت رسیدگی می‌کند تا چنانچه اموالی از مردم حیف و میل شده باشد به آنان بازگردانده شود. رئیس دستگاه قضا با طرح این پرسش که چرا باید چنین وضعی پیش آید، تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی باید دقت بیشتری به خرج دهند تا بستر دست‌درازی به اموال مردم و فساد اقتصادی شکل نگیرد و کار به برخورد قضایی نکشد. به عبارت دیگر چاره اساسی، شناسایی و از بین بردن سرچشمه فساد است. آملی لاریجانی با بیان اینکه بارها پیش از این نیز اعلام کرده‌ایم، دستگاه قضایی از فعالیت اقتصادی «سالم و قانونمند» حمایت می‌کند، تصریح کرد: سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی سالم آن است که بر مبنای قانون شکل بگیرد نه اینکه با سوءاستفاده از حفره‌های امنیتی ـ اقتصادی ناشی از شرایط کشور به سودجویی منجر شود. رئیس دستگاه قضا باتوجه به ایجاد برخی التهاب‌های اقتصادی به دلیل تحریم‌ها، گفت: دستگاه قضایی به کسی اجازه سوءاستفاده در این زمینه را نمی‌دهد و درمورد اخیر نیز چند ماه متهم زیرنظر بود و مهلت مناسب برای بازگرداندن اموال مردم داده شد اما از آنجا که اقدامی صورت نگرفت منجر به برخورد و رسیدگی قضایی شد. تاکید آیت‌الله آملی بر برخورد با سوء‌استفاده‌کنندگان از حفره‌های امنیتی- اقتصادی
بابک زنجانی چند ماه تحت‌نظر بود
آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی، رئیس قوه‌قضائیه تاکید کرد دستگاه قضایی با سوء‌استفاده‌کنندگان از شرایط کشور برخورد قاطعانه‌ای خواهد کرد. به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه دیروز مسؤولان عالی قضایی با توجه به برخورد اخیر دستگاه قضا با عوامل جریان اقتصادی ناسالم، اظهار کرد: دستگاه قضا به پرونده متهمان اقتصادی با دقت و سرعت رسیدگی می‌کند تا چنانچه اموالی از مردم حیف و میل شده باشد به آنان بازگردانده شود. رئیس دستگاه قضا با طرح این پرسش که چرا باید چنین وضعی پیش آید، تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی باید دقت بیشتری به خرج دهند تا بستر دست‌درازی به اموال مردم و فساد اقتصادی شکل نگیرد و کار به برخورد قضایی نکشد. به عبارت دیگر چاره اساسی، شناسایی و از بین بردن سرچشمه فساد است. آملی لاریجانی با بیان اینکه بارها پیش از این نیز اعلام کرده‌ایم، دستگاه قضایی از فعالیت اقتصادی «سالم و قانونمند» حمایت می‌کند، تصریح کرد: سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی سالم آن است که بر مبنای قانون شکل بگیرد نه اینکه با سوءاستفاده از حفره‌های امنیتی ـ اقتصادی ناشی از شرایط کشور به سودجویی منجر شود. رئیس دستگاه قضا باتوجه به ایجاد برخی التهاب‌های اقتصادی به دلیل تحریم‌ها، گفت: دستگاه قضایی به کسی اجازه سوءاستفاده در این زمینه را نمی‌دهد و درمورد اخیر نیز چند ماه متهم زیرنظر بود و مهلت مناسب برای بازگرداندن اموال مردم داده شد اما از آنجا که اقدامی صورت نگرفت منجر به برخورد و رسیدگی قضایی شد. ارسال نظر
پربیننده