گروه سیاسی: چندی قبل آیت الله هاشمی‌رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش اجتهاد در دوره معاصر که از سوی دانشگاه مذاهب اسلامی در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزارشد، حرف‌های تازه‌ای را مطرح کرد که واکنش‌ها و نقدهایی را در میان علما، مراجع و روحانیون برجسته برانگیخت. وی گفته بود: اگر فقه تخصصی را بپذیریم باید تقلید تخصصی را هم بپذیریم و این‌گونه لازم نیست کسی در همه امور از یک نفر تقلید کند. ما باید به سمت فقه تخصصی در حکومت اسلامی برویم. وی همچنین گفته بود: اگر به عقل و خواست قرآن در اجتهاد توجه شود، به تخصص در رشته‌های مختلف فقهی بها داده شود، بحث‌های فقه مقارن را جدی بگیریم، تقلید را تخصصی کنیم، شورای فقهی حداقل برای مسائل عمده مدیریت کشور تشکیل شود و علمای اهل تسنن و تشیع در دانشگاه‌ها با هم همراهی کنند،آنگاه می‌توان به وحدت جهان اسلام امید داشت و برای اداره جهان به ظرفیت اسلام اتکا کرد. هاشمی رفسنجانی همچنین تاکید کرده بود: در بین شیعه اجتهاد وجود داشت اما نه به فراوانی اجتهاد در اهل سنت؛ زیرا بین سنی‌ها اجتهاد بسیار قوی‌تر بود. شیعیان متکی به اظهارات معصوم عمل می‌کردند و مسائل عملی از متن روایات تبیین می‌شد.
آیت الله شیخ محمد یزدی، دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و عضو فقهای شورای نگهبان در مقاله‌ای به این شبهات پاسخ داد و تاکید کرد که یکی از نقاط قوت در اجتهاد شیعی، در برابر روش اجتهادی که اهل سنت اختیار کرده‌اند، در اتصال این اجتهاد و منابع آن به زمان بعثت و سنت حقیقی نبوی ریشه دارد: «اگر قرار باشد در هر مساله‌ای از اعلم در آن مساله تقلید شود اولاً در اینکه مرجع تشخیص کیست چه آشفته بازاری به‌وجود می‌آید؟ ثانیاً حجیت شرعی نفر دوم و سوم با آنکه اعلم اول فتوا دارد ثابت نیست. بلکه عدم حجیت آن روشن است و در کل چنین نظری خلاف صریح و نص توقیع معصوم(ع) است. گذشته از آنکه سیره عملی بیش از یکهزار ساله دوران غیبت کبری و 30 ساله پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم نشان داده که تقلید از اعلم با تعدد مرجعیت مشکلی ندارد. اما درعین حال روشن است که ولایت و حکومت رسمی در شرایط بسط ید چون شرایط امروز کشور که یک فقیه جامع الشرایط رهبری را به‌عهده دارد و نظام حاکم را اداره می‌کند به این معنا است که فتاوای او حجت شرعی است و اجازه پیروی از غیر او در مسائل حکومتی لااقل در برخی موارد جز هرج و مرج و ضعف و فروپاشی نظام ثمره دیگری نخواهد داشت و التزام نظری به ولایت مطلقه فقیه نیز همین امر را تایید می‌کند».
دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در قسمتی از یادداشت خود آورده است: «یکی از نقاط قوت در اجتهاد شیعی، در برابر روش اجتهادی که اهل سنت اختیار کرده‌اند، در اتصال این اجتهاد و منابع آن به زمان بعثت و سنت حقیقی نبوی ریشه دارد. همه تاریخ نگاران حوزه تفقه و اجتهاد اعم از سنی و شیعه این مطلب را آورده‌اند که عمربن خطاب پس از رحلت پیامبر اسلام(ص) نقل حدیث و بازگو کردن مطالب پیامبر اسلام را ممنوع کرده و با یک استدلال مغالطه آمیز گفت کتاب خدا کافی است و دیگران چون سراغ گفته‌های پیامبرانشان رفتند از کتاب خدا بازماندند و متفرق و پراکنده شدند و ما نباید این تجربه را تکرار کنیم و بر این اساس به سختی با کسانی که نقل حدیث می‌کردند برخورد کرد و این داستان تا زمان عمربـن عبـدالعزیـز عباسـی ادامه داشت که قریب یک قرن طول کشید. در حالی که در مقابل امیرمومنان علی(ع) این دستور را خلاف می‌دانستند و خود و دوستانشان را ملزم می‌دانستند که احادیث پیامبر(ص) را نقل کرده با حفظ و کتابت و انتقال آنها به دیگران در اتصال به وحی غنای اجتهاد را تضمین کنند. از این روست که شیعه نوشته‌های فراوانی دارد که امامان ما فرموده‌اند: به خدا سوگند که این املاء پیامبر و خط علی است. بدین جهت فقه شیعه متصل به زمان بعثت و شخص پیامبر است اما فقه هر چهار مذهب معروف اهل سنت از آن حضرت منفصل و حداقل نود و اندی سال پس از پیامبر بود که اجازه یافتند حدیث از پیامبر اسلام نقل کنند که خصوصیات تاریخی آن در جای خود به تفصیل آمده است. خوب است کسانی که نادانسته درباره تاریخ فقه شیعی و اهل سنت اظهارنظرهایی می‌کنند به این قطعه تاریخی از تفقه و اجتهاد که بسیار مهم است نیز توجهی
داشته باشند».
آیت‌الله یزدی همچنین با اشاره به موضوع شورای فقهی تصریح کرد: نکته دیگری که گاه از بحث تخصصی شدن اجتهاد و مرجعیت استنتاج می‌شود بحث شورای فقهی است و چنین بیان می‌شود که حداقل برای مسائل عمده مدیریت کشور باید چنین شوراهایی تشکیل شود. در این‌باره باید گفت اگر منظور درس و بحث و تحقیق و پژوهش در مسائل عمده مدیریتی و حکومتی است حرف درستی است که بیان کردیم اما اگر منظور تصدی حکومت به شکل شورایی است باید گفت که حاکمیت حق فقیه اعلم و اعدل و اقوی است و تصمیم شورایی که طبعاً با اکثریت نهائی می‌شود حجیت شرعی کاملی ندارد. اگر مجلس قانونگذاری شورایی نیز داریم که در چارچوب احکام اسلام با اکثریت، قانونی را تصویب می‌کند و به تایید شورای نگهبان می‌رساند صرفا با تنفیذ و پذیرش ولی فقیه است که مشروعیت اجرایی پیدا می‌کند چرا که سیستم حکومت و نظام حاکم اگر مورد تنفیذ ولی‌فقیه نباشد و ولی فقیه آن را تایید نکند، هیچ مشروعیتی ندارد. ندانسته درباره تاریخ فقه شیعی و اهل سنت اظهارنظر نکنید
گروه سیاسی: چندی قبل آیت الله هاشمی‌رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش اجتهاد در دوره معاصر که از سوی دانشگاه مذاهب اسلامی در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزارشد، حرف‌های تازه‌ای را مطرح کرد که واکنش‌ها و نقدهایی را در میان علما، مراجع و روحانیون برجسته برانگیخت. وی گفته بود: اگر فقه تخصصی را بپذیریم باید تقلید تخصصی را هم بپذیریم و این‌گونه لازم نیست کسی در همه امور از یک نفر تقلید کند. ما باید به سمت فقه تخصصی در حکومت اسلامی برویم. وی همچنین گفته بود: اگر به عقل و خواست قرآن در اجتهاد توجه شود، به تخصص در رشته‌های مختلف فقهی بها داده شود، بحث‌های فقه مقارن را جدی بگیریم، تقلید را تخصصی کنیم، شورای فقهی حداقل برای مسائل عمده مدیریت کشور تشکیل شود و علمای اهل تسنن و تشیع در دانشگاه‌ها با هم همراهی کنند،آنگاه می‌توان به وحدت جهان اسلام امید داشت و برای اداره جهان به ظرفیت اسلام اتکا کرد. هاشمی رفسنجانی همچنین تاکید کرده بود: در بین شیعه اجتهاد وجود داشت اما نه به فراوانی اجتهاد در اهل سنت؛ زیرا بین سنی‌ها اجتهاد بسیار قوی‌تر بود. شیعیان متکی به اظهارات معصوم عمل می‌کردند و مسائل عملی از متن روایات تبیین می‌شد.
آیت الله شیخ محمد یزدی، دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و عضو فقهای شورای نگهبان در مقاله‌ای به این شبهات پاسخ داد و تاکید کرد که یکی از نقاط قوت در اجتهاد شیعی، در برابر روش اجتهادی که اهل سنت اختیار کرده‌اند، در اتصال این اجتهاد و منابع آن به زمان بعثت و سنت حقیقی نبوی ریشه دارد: «اگر قرار باشد در هر مساله‌ای از اعلم در آن مساله تقلید شود اولاً در اینکه مرجع تشخیص کیست چه آشفته بازاری به‌وجود می‌آید؟ ثانیاً حجیت شرعی نفر دوم و سوم با آنکه اعلم اول فتوا دارد ثابت نیست. بلکه عدم حجیت آن روشن است و در کل چنین نظری خلاف صریح و نص توقیع معصوم(ع) است. گذشته از آنکه سیره عملی بیش از یکهزار ساله دوران غیبت کبری و 30 ساله پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم نشان داده که تقلید از اعلم با تعدد مرجعیت مشکلی ندارد. اما درعین حال روشن است که ولایت و حکومت رسمی در شرایط بسط ید چون شرایط امروز کشور که یک فقیه جامع الشرایط رهبری را به‌عهده دارد و نظام حاکم را اداره می‌کند به این معنا است که فتاوای او حجت شرعی است و اجازه پیروی از غیر او در مسائل حکومتی لااقل در برخی موارد جز هرج و مرج و ضعف و فروپاشی نظام ثمره دیگری نخواهد داشت و التزام نظری به ولایت مطلقه فقیه نیز همین امر را تایید می‌کند».
دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در قسمتی از یادداشت خود آورده است: «یکی از نقاط قوت در اجتهاد شیعی، در برابر روش اجتهادی که اهل سنت اختیار کرده‌اند، در اتصال این اجتهاد و منابع آن به زمان بعثت و سنت حقیقی نبوی ریشه دارد. همه تاریخ نگاران حوزه تفقه و اجتهاد اعم از سنی و شیعه این مطلب را آورده‌اند که عمربن خطاب پس از رحلت پیامبر اسلام(ص) نقل حدیث و بازگو کردن مطالب پیامبر اسلام را ممنوع کرده و با یک استدلال مغالطه آمیز گفت کتاب خدا کافی است و دیگران چون سراغ گفته‌های پیامبرانشان رفتند از کتاب خدا بازماندند و متفرق و پراکنده شدند و ما نباید این تجربه را تکرار کنیم و بر این اساس به سختی با کسانی که نقل حدیث می‌کردند برخورد کرد و این داستان تا زمان عمربـن عبـدالعزیـز عباسـی ادامه داشت که قریب یک قرن طول کشید. در حالی که در مقابل امیرمومنان علی(ع) این دستور را خلاف می‌دانستند و خود و دوستانشان را ملزم می‌دانستند که احادیث پیامبر(ص) را نقل کرده با حفظ و کتابت و انتقال آنها به دیگران در اتصال به وحی غنای اجتهاد را تضمین کنند. از این روست که شیعه نوشته‌های فراوانی دارد که امامان ما فرموده‌اند: به خدا سوگند که این املاء پیامبر و خط علی است. بدین جهت فقه شیعه متصل به زمان بعثت و شخص پیامبر است اما فقه هر چهار مذهب معروف اهل سنت از آن حضرت منفصل و حداقل نود و اندی سال پس از پیامبر بود که اجازه یافتند حدیث از پیامبر اسلام نقل کنند که خصوصیات تاریخی آن در جای خود به تفصیل آمده است. خوب است کسانی که نادانسته درباره تاریخ فقه شیعی و اهل سنت اظهارنظرهایی می‌کنند به این قطعه تاریخی از تفقه و اجتهاد که بسیار مهم است نیز توجهی
داشته باشند».
آیت‌الله یزدی همچنین با اشاره به موضوع شورای فقهی تصریح کرد: نکته دیگری که گاه از بحث تخصصی شدن اجتهاد و مرجعیت استنتاج می‌شود بحث شورای فقهی است و چنین بیان می‌شود که حداقل برای مسائل عمده مدیریت کشور باید چنین شوراهایی تشکیل شود. در این‌باره باید گفت اگر منظور درس و بحث و تحقیق و پژوهش در مسائل عمده مدیریتی و حکومتی است حرف درستی است که بیان کردیم اما اگر منظور تصدی حکومت به شکل شورایی است باید گفت که حاکمیت حق فقیه اعلم و اعدل و اقوی است و تصمیم شورایی که طبعاً با اکثریت نهائی می‌شود حجیت شرعی کاملی ندارد. اگر مجلس قانونگذاری شورایی نیز داریم که در چارچوب احکام اسلام با اکثریت، قانونی را تصویب می‌کند و به تایید شورای نگهبان می‌رساند صرفا با تنفیذ و پذیرش ولی فقیه است که مشروعیت اجرایی پیدا می‌کند چرا که سیستم حکومت و نظام حاکم اگر مورد تنفیذ ولی‌فقیه نباشد و ولی فقیه آن را تایید نکند، هیچ مشروعیتی ندارد. ارسال نظر
پربیننده