گروه سیاسی: اظهارات احمد توکلی نماینده تهران درباره وقوع یک رانت هنگفت 650 میلیون یورویی طی چند ماه اخیر، باعث جلب توجهات شد. توکلی ادعا کرده این رانت با دستور مستقیم نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته و سیف، رئیس کل بانک مرکزی نیز در آن دخیل بوده است. علیرضا زاکانی، دیگر نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نیز خبر داده این پرونده در مجلس پیگیری خواهد شد. زاکانی درباره این موضوع به فارس گفت: علی‌القاعده موضوع پیگیری خواهد شد. وی همچنین تاکید کرد که مجلس شورای اسلامی این مساله را رها نکرده و پیگیر آن خواهد بود. در افشاگری توکلی درباره رانت صورت گرفته توضیح داده شده بود: اواخر مهر خبر موثق رسید که برای 4 کشتی یک واردکننده عمده کالای اساسی مبلغ 80 میلیون یورو ارز از هالک بانک ترکیه تخصیص داده‌اند. این امتیاز تنها با کاهش هزینه انتقال ارز، حدود 35 میلیارد تومان برای گیرنده سود بادآورده داشت. اگر امتیاز نپرداختن جریمه تأخیر تخلیه را به مدت یک ماه برای هر کشتی به آن بیفزاییم، این سود بادآورده به حدود 45 میلیارد تومان می‌رسد، البته اگر منافع فروش سریع‌تر کالا و نجات از راکد ماندن سرمایه 80 میلیون یورویی را به حساب آوریم، رانت تقدیمی به این تاجر خیلی بیش از اینها خواهد شد. این تاجر به تنهایی حدود 60 درصد بازار خوراک دام و طیور وارداتی را در اختیار دارد و در پرونده خویش سابقه بدهکار عمده بانکی بودن را نیز دارد. این امتیاز بنابر درخواست وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت برقرار شده بود. توکلی همچنین توضیح داد: هنوز برای رفع این ویژه‌خواری اقدامی نشده بود که چشممان به تفاهمنامه‌ای روشن شد که در تاریخ 29/8/92 بین بانک مرکزی، شرکت متعلق به همان تاجر خاص و بانک پاسارگاد به عنوان بانک عامل این شرکت امضا شده است. براساس این تفاهمنامه، بانک مرکزی متعهد می‌شود به تأمین و فروش 650 میلیون یورو برای آن تاجر. به این ترتیب وی می‌تواند کشتی‌های حامل بار خودش را تخلیه و بار را ترخیص کند، بدون آنکه ارز از بانک مرکزی بخرد بلکه مبلغ 150 میلیون یورو را 4 ماه بعد می‌خرد و ریالش را می‌دهد، مبلغ 250 میلیون یورو را 5 ماه بعد و 250 میلیون یورو را نیز 6 ماه بعد عمل می‌کند. به عبارت دیگر، بانک مرکزی متعهد می‌شود تا 150 میلیون یورو 4 ماهه، 250 میلیون یورو 5 ماهه و 250 میلیون یورو نیز 6 ماهه برای آن تاجر معامله ارز را عقب بیندازد و در این مدت وی بارش را تخلیه و ترخیص می‌کند، آن را در بازار می‌فروشد و با پولش کاسبی هم می‌کند. بعد از چندین ماه ریال می‌دهد و ارز می‌خرد تا با فروشنده خارجی تسویه‌حساب کند. امتیازی که به هیچ واردکننده خصوصی و دولتی داده نشده است. توکلی همچنین در نامه‌ای به رئیس‌جمهور درباره این رانت نوشت: جناب آقای رئیس‌جمهور! مصرانه از شما می‌خواهم که ارز تخصیصی به آقای... را سریعا مشابه دیگران سازید یا اگر می‌توانید همان تسهیلات ارزی... را برای دیگران فراهم بفرمایید تا رانتی در کار نباشد. این حکم قانون سیاست‌های کلی اصل 44 و منطق دین، انقلاب و علم است. موضع‌گیری دولت
افشاگری توکلی و اظهارات زاکانی اما در حالی است که اسحاق جهانگیری طی نامه‌ای به نعمت‌زاده و سیف، از اقدامات آنان تقدیر کرد تا بدین طریق موضع دولت در قبال این افشاگری را نشان دهد. جهانگیری در این نامه که در جواب توکلی نگاشته شد، از نعمت‌زاده و سیف تقدیر و آنچه را توکلی آن را رانت دانسته بود، توجیه کرد. در بخشی از نامه جهانگیری آمده بود: چنانچه سایر واردکنندگان با چنین شرایطی حاضر به وارد کردن کالاهای اساسی باشند باید امکان استفاده از این فرصت برایشان فراهم باشد. البته این نامه‌‌نگاری‌‌ها شما را از وظیفه اصلی که تأمین کالاهای اساسی و ذخیره‌‌سازی به میزان اعلام شده در این شرایط حساس کشور است، دور ننماید. جهانگیری در این نامه حمایتی از نعمت‌زاده و سیف نوشت: در عین حالی که سیاست دولت حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در چارچوب سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است، فضا برای فعالیت ناسالم اقتصادی فراهم نشود و مراقبت کنید تا اقداماتی که منجر به ناامن شدن حرکت‌‌های سالم اقتصادی می‌شود، صورت نپذیرد. نحوه برخورد دولت با افشاگری توکلی درباره یک رانت بزرگ 650 میلیون یورویی در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان از حمایت تمام‌قد دولت از تصمیمات وزیر صنعت و ریاست کل بانک مرکزی دارد.