مهدی زرین نام: یکسال از تصویب قانون حذف کنکور در مجلس هشتم و ابلاغ آن از سوی رئیس‌جمهور برای اجرایی شدن در سال 1390 گذشت تا دیگر دانش آموزان دوره متوسطه نگران ماندن پشت سد آزمون سراسری نبوده و بتوانند برای تحصیلات تکمیلی وارد موسسات آموزش عالی شوند اما با این وجود تاکنون آیین نامه اجرایی مربوط به این قانون تدوین نشده است و وزیر علوم و فناوری نیز حذف کامل کنکور تا سال 90 را امکانپذیر نمی‌داند. پس از انقلاب اسلامی، کنکور و یا آزمون سراسری به عنوان فیلتری طراحی شد تا از میان متقاضیان زیاد برای ورود به دانشگاه‌ها، افرادی را که امتیاز بیشتری کسب می‌کنند جدا کرده و از خود عبور دهد. این آزمون برای نخستین‌بار در سال ۱۳۵۸ برگزار شد و بعد هم با انقلاب فرهنگی، دانشگاه‌ها و به تبع آن کنکور سه سال تعطیل و پس از آن از سال ۱۳۶۱ دوباره کنکور وارد چرخه گزینش برای ورود به تحصیلات تکمیلی شد و تاکنون حیات خود را با فراز و نشیب‌هایی ادامه داده است. پس از آنکه کنکور کم‌کم در مقابل دانش‌آموزان به هیبتی درآمد که از آن با عنوان غول یاد می‌شد، مسؤولان وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم به همراه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به فکر چاره‌ای برای برداشتن این سد از مقابل متقاضیان تحصیلات تکمیلی افتادند که این طرح از سال 85 در مجلس با جدیت پیگیری شد و به طرح حذف کنکور شهرت یافت. پس از بررسی طرح ها، حذف کنکور در سال 90 در آبان 86 به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید و در اسفند ماه 86 نیز از سوی احمدی‌نژاد برای بسترسازی‌ها و اجرایی شدن ابلاغ شد.
آیین‌نامه حذف کنکور تدوین نشده است
با این وجود پس از گذشت یکسال از این ابلاغیه هنوز مقدمات کار به میزانی که باید، شکل نگرفته است و حتی به گفته سعدالله نصیری، عضو کمیسیون آموزش وتحقیقات خانه ملت، متاسفانه تا به امروز آیین‌نامه مربوط به این قانون تدوین نشده است.
بنابراین قانون باید آموزش و پرورش آزمون‌های جامع و یکسان را به طور کشوری برگزار کرده و معدل دانش آموزان دوره متوسطه را برای ورود به دانشگاه‌ها در نظر گیرد. اما این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هشتم به ایسنا می‌گوید: اینکه ملاک ارزیابی دانش‌آموزان بر اساس پایه‌های اول، دوم، سوم، پیش دانشگاهی و یا همه این سال‌ها باشد، هنوز مشخص نیست. این مطلب نکته بسیار مهمی است که نگرانی‌هایی در وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم ایجاد کرده است. نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس یادآوری کرد که نظر کارشناسان امر، بر این است که اگر بناست هر سال ارزیابی انجام دهیم، در این صورت یک کنکور را به چهار کنکور تبدیل کرده‌ایم.
سردرگمی در وزارت آموزش و پرورش!
یکی از الزامات در این مصوبه تشکیل کمیته‌ای بود که متشکل از وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، رئیس دانشگاه آزاد، رئیس سازمان سنجش و وزیر بهداشت بوده و ریاست آن با وزیرعلوم است و در این کارگروه وظیفه آموزش و پرورش و دستگاه‌های دیگر برای چگونگی اجرای این قانون مشخص می‌شود اما تاکنون که این کمیته 6 جلسه داشته است هنوز این وظایف به طوردقیق مشخص نشده است. با این وجود گاهی اوقات از سوی وزیر آموزش و پرورش سخنانی ابراز می‌شود که شکل کنونی این قانون را برای حل مشکل کنکور نادرست می‌داند. علیرضا علی احمدی چندی پیش دراعلام موضع درباره قانون حذف کنکور گفت: سطح علمی در شهرها و استان‌های مختلف کشور بشدت متفاوت است بنابراین هر چه سهم نمرات استاندارد پیش‌دانشگاهی و دبیرستان بیشتر در کنکور دخالت داده شود بیشتر به مناطق محروم ضرر می‌رسد زیرا نقاطی از کشور که امکانات کمتری دارند شانس قبولی داوطلبان آنها نیز کمتر می‌شود و این بی‌عدالتی است. علی احمدی یادآور شد: تمام توانمان را به کار می‌گیریم تا بتوانیم به تمام وظایف قانونی خود عمل کنیم. وی همچنین با اشاره به اینکه این قانون نیازمند اصلاحاتی است که باید از سوی مجلس صورت گیرد، افزود: نیازمند بانک اطلاعات هستیم بنابراین شبکه اینترانت آموزش و پرورش را نیاز داریم که بتوانیم روی وب تبادل اطلاعات کنیم، به همین دلیل درحال فراهم کردن امکانات لازم هستیم. از سوی دیگر ناصری، مدیرکل اداره سنجش آموزش و پرورش در گفت‌وگو با مهر با اشاره به اینکه کمیته قانون حذف کنکور، آموزش و پرورش را بلاتکلیف گذاشته است در پاسخ به افرادی که آموزش و پرورش را قادر به اجرای این طرح نمی‌دانند اظهار داشت: اول تکلیف آموزش و پرورش را مشخص کنند که در چه پایه‌های تحصیلی و در چه عناوین درسی باید برنامه ریزی کند و بعد اگر آموزش و پرورش نتوانست، بگویند نتوانست.
وی درباره اینکه آیا برای تاثیر نمرات دانش‌آموزان در کنکور 90 فرصت از دست نرفته است، نیز تاکید کرد: اگر قرار باشد پایه دوم نیز در دروس نهایی قرار گیرد، دیر است اما برای سوم و پیش دانشگاهی هنوز یکسال وقت داریم.
توپ در زمین آموزش و پرورش
محمد مهدی زاهدی وزیر علوم نیز که رئیس کمیته‌ای است که تکلیف چگونگی اجرای این قانون را درآن مشخص می‌کنند، مصلحت را در اصلاح این قانون در مجلس می‌داند. وی با تاکید بر اینکه کنکور مدنظر به معنای آنکه پذیرش تمامی دانشجویان در همه رشته‌ها بر اساس صرفا آزمون‌های استاندارد ملی باشد، فکر نمی‌کنم تا سال 90 حذف شود، اظهار داشت: حذف کنکور به معنای حذف رقابت داوطلبان ورود به دانشگاه نیست بلکه رقابت از کنکور به آزمون‌های استاندارد ملی که توسط آموزش و پرورش برگزار می‌شود، تغییر شکل خواهد داد.
وی تاکید کرد: کار، کار سنگینی است و البته من از زبان وزیر آموزش و پرورش می‌گویم برگزاری این همه آزمون به صورت استاندارد ملی برای دانش آموزان سال‌های دوم و سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی کار سنگینی است، نه تنها از نظر اجرایی بلکه از نظر روانشناسی.
مجلس و پافشاری بر قانون
وزیر آموزش و پرورش و علوم هر یک به دنبال این هستند که مسؤولیت حذف کنکور را از دوش خود بردارند و آن را به دیگری بسپارند و به همین دلیل هم از طرح جدید در مجلس سخن می‌گویند. این بخشی از اظهارات رئیس کمیسیون آموزش مجلس هشتم در گفت وگو با مهر و در واکنش به گفته‌هایی است که گاهی اوقات وزیر علوم یا آموزش و پرورش اظهار می‌کنند.
عباسپور تهرانی هرگونه تجدید نظر درباره این قانون را منتفی دانست و گفت: مگر اینکه دولت اثبات کند نمی‌تواند این قانون را اجرا کند که در این صورت مجلس تصمیم دیگری در این‌باره اتخاذ می‌کند. کنکور بلاتکلیفی!
مهدی زرین نام: یکسال از تصویب قانون حذف کنکور در مجلس هشتم و ابلاغ آن از سوی رئیس‌جمهور برای اجرایی شدن در سال 1390 گذشت تا دیگر دانش آموزان دوره متوسطه نگران ماندن پشت سد آزمون سراسری نبوده و بتوانند برای تحصیلات تکمیلی وارد موسسات آموزش عالی شوند اما با این وجود تاکنون آیین نامه اجرایی مربوط به این قانون تدوین نشده است و وزیر علوم و فناوری نیز حذف کامل کنکور تا سال 90 را امکانپذیر نمی‌داند. پس از انقلاب اسلامی، کنکور و یا آزمون سراسری به عنوان فیلتری طراحی شد تا از میان متقاضیان زیاد برای ورود به دانشگاه‌ها، افرادی را که امتیاز بیشتری کسب می‌کنند جدا کرده و از خود عبور دهد. این آزمون برای نخستین‌بار در سال ۱۳۵۸ برگزار شد و بعد هم با انقلاب فرهنگی، دانشگاه‌ها و به تبع آن کنکور سه سال تعطیل و پس از آن از سال ۱۳۶۱ دوباره کنکور وارد چرخه گزینش برای ورود به تحصیلات تکمیلی شد و تاکنون حیات خود را با فراز و نشیب‌هایی ادامه داده است. پس از آنکه کنکور کم‌کم در مقابل دانش‌آموزان به هیبتی درآمد که از آن با عنوان غول یاد می‌شد، مسؤولان وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم به همراه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به فکر چاره‌ای برای برداشتن این سد از مقابل متقاضیان تحصیلات تکمیلی افتادند که این طرح از سال 85 در مجلس با جدیت پیگیری شد و به طرح حذف کنکور شهرت یافت. پس از بررسی طرح ها، حذف کنکور در سال 90 در آبان 86 به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید و در اسفند ماه 86 نیز از سوی احمدی‌نژاد برای بسترسازی‌ها و اجرایی شدن ابلاغ شد.
آیین‌نامه حذف کنکور تدوین نشده است
با این وجود پس از گذشت یکسال از این ابلاغیه هنوز مقدمات کار به میزانی که باید، شکل نگرفته است و حتی به گفته سعدالله نصیری، عضو کمیسیون آموزش وتحقیقات خانه ملت، متاسفانه تا به امروز آیین‌نامه مربوط به این قانون تدوین نشده است.
بنابراین قانون باید آموزش و پرورش آزمون‌های جامع و یکسان را به طور کشوری برگزار کرده و معدل دانش آموزان دوره متوسطه را برای ورود به دانشگاه‌ها در نظر گیرد. اما این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هشتم به ایسنا می‌گوید: اینکه ملاک ارزیابی دانش‌آموزان بر اساس پایه‌های اول، دوم، سوم، پیش دانشگاهی و یا همه این سال‌ها باشد، هنوز مشخص نیست. این مطلب نکته بسیار مهمی است که نگرانی‌هایی در وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم ایجاد کرده است. نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس یادآوری کرد که نظر کارشناسان امر، بر این است که اگر بناست هر سال ارزیابی انجام دهیم، در این صورت یک کنکور را به چهار کنکور تبدیل کرده‌ایم.
سردرگمی در وزارت آموزش و پرورش!
یکی از الزامات در این مصوبه تشکیل کمیته‌ای بود که متشکل از وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، رئیس دانشگاه آزاد، رئیس سازمان سنجش و وزیر بهداشت بوده و ریاست آن با وزیرعلوم است و در این کارگروه وظیفه آموزش و پرورش و دستگاه‌های دیگر برای چگونگی اجرای این قانون مشخص می‌شود اما تاکنون که این کمیته 6 جلسه داشته است هنوز این وظایف به طوردقیق مشخص نشده است. با این وجود گاهی اوقات از سوی وزیر آموزش و پرورش سخنانی ابراز می‌شود که شکل کنونی این قانون را برای حل مشکل کنکور نادرست می‌داند. علیرضا علی احمدی چندی پیش دراعلام موضع درباره قانون حذف کنکور گفت: سطح علمی در شهرها و استان‌های مختلف کشور بشدت متفاوت است بنابراین هر چه سهم نمرات استاندارد پیش‌دانشگاهی و دبیرستان بیشتر در کنکور دخالت داده شود بیشتر به مناطق محروم ضرر می‌رسد زیرا نقاطی از کشور که امکانات کمتری دارند شانس قبولی داوطلبان آنها نیز کمتر می‌شود و این بی‌عدالتی است. علی احمدی یادآور شد: تمام توانمان را به کار می‌گیریم تا بتوانیم به تمام وظایف قانونی خود عمل کنیم. وی همچنین با اشاره به اینکه این قانون نیازمند اصلاحاتی است که باید از سوی مجلس صورت گیرد، افزود: نیازمند بانک اطلاعات هستیم بنابراین شبکه اینترانت آموزش و پرورش را نیاز داریم که بتوانیم روی وب تبادل اطلاعات کنیم، به همین دلیل درحال فراهم کردن امکانات لازم هستیم. از سوی دیگر ناصری، مدیرکل اداره سنجش آموزش و پرورش در گفت‌وگو با مهر با اشاره به اینکه کمیته قانون حذف کنکور، آموزش و پرورش را بلاتکلیف گذاشته است در پاسخ به افرادی که آموزش و پرورش را قادر به اجرای این طرح نمی‌دانند اظهار داشت: اول تکلیف آموزش و پرورش را مشخص کنند که در چه پایه‌های تحصیلی و در چه عناوین درسی باید برنامه ریزی کند و بعد اگر آموزش و پرورش نتوانست، بگویند نتوانست.
وی درباره اینکه آیا برای تاثیر نمرات دانش‌آموزان در کنکور 90 فرصت از دست نرفته است، نیز تاکید کرد: اگر قرار باشد پایه دوم نیز در دروس نهایی قرار گیرد، دیر است اما برای سوم و پیش دانشگاهی هنوز یکسال وقت داریم.
توپ در زمین آموزش و پرورش
محمد مهدی زاهدی وزیر علوم نیز که رئیس کمیته‌ای است که تکلیف چگونگی اجرای این قانون را درآن مشخص می‌کنند، مصلحت را در اصلاح این قانون در مجلس می‌داند. وی با تاکید بر اینکه کنکور مدنظر به معنای آنکه پذیرش تمامی دانشجویان در همه رشته‌ها بر اساس صرفا آزمون‌های استاندارد ملی باشد، فکر نمی‌کنم تا سال 90 حذف شود، اظهار داشت: حذف کنکور به معنای حذف رقابت داوطلبان ورود به دانشگاه نیست بلکه رقابت از کنکور به آزمون‌های استاندارد ملی که توسط آموزش و پرورش برگزار می‌شود، تغییر شکل خواهد داد.
وی تاکید کرد: کار، کار سنگینی است و البته من از زبان وزیر آموزش و پرورش می‌گویم برگزاری این همه آزمون به صورت استاندارد ملی برای دانش آموزان سال‌های دوم و سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی کار سنگینی است، نه تنها از نظر اجرایی بلکه از نظر روانشناسی.
مجلس و پافشاری بر قانون
وزیر آموزش و پرورش و علوم هر یک به دنبال این هستند که مسؤولیت حذف کنکور را از دوش خود بردارند و آن را به دیگری بسپارند و به همین دلیل هم از طرح جدید در مجلس سخن می‌گویند. این بخشی از اظهارات رئیس کمیسیون آموزش مجلس هشتم در گفت وگو با مهر و در واکنش به گفته‌هایی است که گاهی اوقات وزیر علوم یا آموزش و پرورش اظهار می‌کنند.
عباسپور تهرانی هرگونه تجدید نظر درباره این قانون را منتفی دانست و گفت: مگر اینکه دولت اثبات کند نمی‌تواند این قانون را اجرا کند که در این صورت مجلس تصمیم دیگری در این‌باره اتخاذ می‌کند. ارسال نظر
پربیننده