گروه اقتصادی: نامه‌نگاری‌های یکطرفه احمد توکلی، نماینده مجلس و واکنش‌های مبهم و سربالای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور درباره رانت‌خواری و ایجاد فساد در بازار ادامه دارد. بعد از گزارش فساد و رانت 650 میلیون یورویی یک بدهکار بزرگ بانکی که در آن بانک مرکزی و وزارت صنعت برای یک رانت‌خوار تسهیلات واردات کالاهای اساسی را فراهم کرده بودند، توکلی در این باره نامه‌ای به جهانگیری نوشت و به او درباره ایجاد فسادهای اینچنینی هشدار داد. جهانگیری نیز به جای رسیدگی به این نامه در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت توصیه کرد شرایطی که برای این بدهکار بزرگ بانکی فراهم شده برای دیگران هم فراهم شود! جهانگیری در این نامه نوشته بود: «در سال‌ها و حتی ماه‌ها قبل، ابتدا دولت ارز را به فروشنده پرداخت می‌کرد، سپس کالا حمل و تخلیه و ترخیص می‌شد، این نخستین بار است که با تدبیر شما واردکننده، کالا وارد می‌کند و پس از چند ماه ارز خود را دریافت و به فروشنده پرداخت می‌نماید. نکته قابل تذکر این است که چنانچه سایر واردکنندگان با چنین شرایطی حاضر به وارد کردن کالاهای اساسی باشند باید امکان استفاده از این فرصت برایشان فراهم باشد. البته این نامه‌نگاری‌ها شما را از وظیفه اصلی که تأمین کالاهای اساسی و ذخیره‌سازی به میزان اعلام شده در این شرایط حساس کشور است، دور ننماید.» جهانگیری اهمیت تخلف صورت گرفته را درک نکرده
نامه جهانگیری به رئیس‌بانک مرکزی و وزیر صنعت، ابهامات فراوانی داشت که شاخص‌ترین آن عدم پرداختن به موضوع رانت ایجاد شده توسط دولت بود تا اینکه روز گذشته باز هم توکلی به جهانگیری در این باره نامه داد. توکلی در این باره به جهانگیری نوشت: نامه مورخ 18/10/92 جنابعالی به وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل محترم بانک مرکزی را دو، سه بار خواندم. قصد تصدیع نداشتم ولی به نظر رسید که اهمیت تخلف صورت گرفته از نگاه شما پنهان مانده است و این امر ممکن است موجب غفلت از سایر اقدامات سلطه‌طلبانه بر بازار شود. به ناچار توجه‌تان را به چند نکته زیر
جلب می‌کنم:
1- در گزارش مورخ 15/10/92 اینجانب به رئیس و نمایندگان مجلس، دادن 2 امتیاز ناروا مطرح بود که در هر دو، آقای نعمت‌زاده و در یکی جنابعالی و آقای دکتر سیف، به درجات مختلف دخیل بوده‌اید. متاسفانه نسبت به تصحیح اولی هیچ دستوری در نامه شما نبود. یعنی اینکه به طور استثنایی به یک تاجر خاص 80 میلیون یورو ارز با هزینه انتقال کم و سرعت انتقال بالا داده شده که ده‌ها میلیارد تومان سود بادآورده برای وی داشت، هیچ تدبیری برای بازگرداندن این رانت در نامه شما نبود و نسبت به رانت دوم هم با اینکه به رفع سوءاثر امتیاز داده شده دستور دادید، نه‌تنها هیچ آثاری از پشیمانی و تأسف از کار انجام شده به چشم نمی‌خورد، بلکه تقدیر و تشکر نیز از ارائه رانت به یک تاجر خاص به عمل آمده بود!
این تذکر را لازم دیدم تا شرط برادری را نسبت به شما و شرط نمایندگی را نسبت به مردم به‌جا آورده باشم. اینگونه رفتار، زیبایی سرعت واکنش شما به یک هشدار دلسوزانه را می‌پوشاند، سرعتی که به قدر خود جای تشکر دارد.
2- علی علیه‌السلام در نامه به مالک اشتر، پس از سفارش نسبت به تجار و صنعتگران و امر به تسهیل فعالیت آنان، هشدار می‌دهند که «با این همه سفارش، هشیار باش که در بسیاری از آنان تنگ‌نظری شدید، آزمندی زشت، میل به احتکار و علاقه به تسلط بر بازار وجود دارد» سپس دستور می‌دهند که از احتکار و سلطه‌طلبی آنان جلوگیری کن. این دستور دینی که امروز علم اقتصاد آن را نظریه‌پردازی کرده است باید سرلوحه کار مسؤولان اقتصادی کشور باشد. بویژه که در ماده 1 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 یکی از وظایف دولت «جلوگیری از ایجاد انحصار توسط بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی، منع رفتارهای ضدرقابتی از جمله رویه‌های محدودکننده و اعمال بازرگانی غیرمنصفانه و تسهیل رقابت به منظور افزایش کارایی و رفاه اقتصادی» شناخته شده است. یعنی دولت هم باید از انحصار بازدارد و هم از اعمال بازرگانی غیرمنصفانه(دامپینگ).
جنابعالی توجه دارید که همین رانت‌ها امکان تسلط بر بازار را فراهم می‌سازد. شما که در اجرای دستور امیرمومنان برای تسهیل امور واردکنندگان، توصیه می‌کنید، برای جلوگیری از تسلط آنان بر بازار نیز اقدام بفرمایید.
3- خطری که الان پیش آمده همین بازرگانی غیرمنصفانه، یعنی ارزان‌فروشی به قصد حذف رقیبان از بازار و گرانفروشی پس از تسلط بر بازار است؛ چه علیه کشاورزان زحمتکش ذرت‌کار خوزستان، چه علیه تجار هم‌صنف. برادرانه هشدار می‌دهم که برای منافع مردم مظلوم، بشدت نسبت به این امر حساس باشید.