گروه بین‌الملل: همه‌پرسی قانون اساسی جدید مصر در حالی امروز و فردا در سراسر این کشور برگزار می‌شود که نیروهای امنیتی تدابیر شدیدی را در شهرها و اطراف مراکز رای گیری به اجرا گذاشته‌اند. این ششمین باری است که مصری‌ها از زمان سرنگونی حسنی مبارک، دیکتاتور برکنار شده این کشور در سال 2011 به پای صندوق رای می‌روند. بیش از 52 میلیون مصری واجد شرایط شرکت در این همه‌پرسی هستند. ژنرال عبدالفتاح السیسی، رئیس ارتش مصر حمایت از این قانون اساسی بازنویسی شده را از مصری‌ها خواسته است. طبق قانون اساسی جدید تشکیل احزاب سیاسی مذهبی ممنوع شده است. السیسی همچنین از مردم مصر خواست «به صورت یکپارچه» در همه‌پرسی قانون اساسی این کشور شرکت کنند، وی این همه‌پرسی را «گام نخست» در اجرای نقشه راه برای گذار سیاسی دانست که حاکمان مصر با حمایت ارتش در نظر دارند آن را بردارند. براساس این نقشه‌راه، همه‌پرسی قانون اساسی درباره مقدمه انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی در اواسط سال جاری میلادی خواهد بود. در این میان اظهارات اخیر السیسی که قوی‌ترین اشاره به تمایل وی به نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری مصر توصیف شده، واکنش‌های مختلفی را در این کشور در پی داشته است. برخی‌ها اظهارات وی را به منزله درخواست تفویض اختیار به خود دانستند. درست همان‌گونه که مردم در 26 ژوئیه به خیابان آمدند و به وی اختیار کامل برای مبارزه با آنچه تروریسم نامید، دادند. برخی نیروهای سیاسی، از اظهارنظر در این زمینه خودداری کرده و منتظر آغاز ثبت‌نام نامزدها مانده‌اند ولی برخی دیگر از نامزدی وی حمایت کرده‌اند. سيسي همساز با اسد
عبدالباری عطوان، تحلیلگر مسائل خاورمیانه نیز اظهارات اخیر السیسی و همزمانی آن با برگزاری همه‌پرسی درباره قانون اساسی جدید مصر را تفویض اختیار به ارتش و بیعت مردم با وی به عنوان رئیس‌جمهور مصر ارزیابی کرده است. عطوان در یادداشتی با عنوان «بیعت مردم با السیسی» اینگونه نوشته است: ژنرال عبدالفتاح السیسی قدرتمندترین مرد در مصر است که در دوران حاکمیتش در مصر اصلا نامی از بشار اسد، رئیس‌جمهوری سوریه نبرده و کاملا از حوادث سوریه کناره گرفته است. وی به ارکان دولت خود نیز جز در موارد اندک اجازه نمی‌دهد هیچ‌گونه موضعگیری درمورد سوریه کنند. این فصل مشترک بین وی و رئیس‌جمهور سوریه است که هر دوی آنها خود را برای ورود به انتخابات ریاست‌جمهوری آماده می‌کنند. البته من پیشاپیش اعلام می‌کنم که این مقایسه بجا نیست، چرا که شرایط دو نفر و کشورهای آنها متفاوت است، بلکه ما فقط از موضوع نامزد‌شدن در انتخابات صحبت می‌کنیم. بشار اسد به موجب «قانون» از دعوت به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در ژوئیه آینده امتناع خواهد کرد اما در ورود به انتخابات و پیروزی در آن در صورت فراهم بودن شرایط هیچ تردیدی نمی‌کند. البته در شرایطی که اوضاع میدانی جنگ و شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی بویژه در مناطق تحت تسلط دولت مناسب باشد. نکته جالب اینجاست که عبدالفتاح السیسی نیز خود را آماده می‌کند تا لباس نظامی را از تن درآورده و وارد انتخابات ریاست‌جمهوری شود. آنها در ماه ژوئیه و بر حسب نقشه راهی که وی تدوین کرد و بعد از آری ملت مصر به قانون اساسی این کشور، مورد اشاره نص قانون قرار خواهند گرفت. هدف از این همه‌پرسی هرگز تدوین قانون اساسی کشور نیست که به موجب آن همه اختیارات در دست رئیس‌جمهور قرار بگیرد و به ارتش اختیارات کامل داده شود، بلکه برای بیعت با السیسی و ابراز حمایت گسترده مردمی از وی است، درست مانند تظاهرات 30 ژوئن که پوشش مردمی را برای برکناری محمد مرسی، رئیس‌جمهور مصر ایجاد کرد. ملت مصر بزودی از حیات سیاسی السیسی استقبال خواهند کرد و کاندیداتوری وی را خواستار خواهند شد. ارتش نیز همین کار را خواهد کرد. این موضوع اختیار مورد نظر را به وی خواهد داد اما آیا روند به قدرت رساندن السیسی به عنوان رئیس‌جمهور این کشور که هم اکنون نیز در مصر دنبال می‌شود می‌تواند ثبات را در آن ایجاد کرده و حاکمیت را به سرمنزل امنیت برساند؟ عدلی منصور، رئیس‌جمهور موقت اعلام کرده که تصویب قانون اساسی جدید زمینه را برای انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی فراهم خواهد کرد اما چگونه این انتخابات به صورت سالم و عادلانه برگزار خواهد شد در شرایطی که روند انزوای اخوان‌المسلمین از قدرت سیاسی آنهم بعد از کسب 60 درصد از کرسی‌های پارلمان منحل شده قبلی بشدت دنبال می‌شوند؟ یک ماه قبل در بیروت با استاد محمد حسنین هیکل، یکی از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان و حامیان نقشه‌راه کنونی مصر و جنبش تغییر که به سرنگونی رژیم مرسی منجر شد، دیدار کردم. وی از برخی اظهارات من که حوادث روز سوم ژوئیه را کودتای نظامی خوانده بودم، انتقاد کرد و تلاش کرد مرا قانع کند که آنچه روی داده؛ انقلاب مردمی بوده است. بحمدالله وی من را به وابستگی به اخوان‌المسلمین متهم نکرد، چرا که همدیگر را از بیش از 30 سال قبل می‌شناسیم. استاد هیکل در جمع تعدادی از دوستان مشترکمان به من تاکید کرد که 5 روز قبل با السیسی در جلسه‌ای سه ساعته دیدار کرده و السیسی تاکید کرده که در انتخابات ریاست‌جمهوری نامزد نخواهد شد و هرگز لباس نظامی خود را از تن درنمی‌آورد. من احساس کردم که هیکل از این تصمیم خرسند شده یا دست‌کم آرزوهای خود را در این می‌بیند و ترجیح می‌دهد در این مرحله شورای ریاست‌جمهوری بر مصر حکومت کند، نه یک فرد که تمام اختیارات را در دست خود جمع می‌کند. ما به تمایلات ملت مصر و حق آنها در انتخاب آزاد احترام می‌گذاریم، اما باید یک سوال مشخص را مطرح کنیم و آن دستاوردهایی است که حاکمیت موقت کنونی در 5 ماه گذشته در عرصه‌های سیاسی و امنیتی و اقتصادی به دست آورده است؛ به نظر من گزینه اقتصادی از همه مهم‌تر است. در این راستا می‌توان این مرحله را معیار یا مقدمه‌ای برای مرحله دائمی دانست. من این سوال را طرح می‌کنم، چرا که می‌دانیم «دار»های سیاسی علیه مرسی از همان روز اول ریاست‌جمهوری در مقابل وی برپا شد، به خوبی به یاد دارم که محاکمه سخت و دردناک به حاکمیت وی بعد از پایان صد روز اول آغاز و مدتی بعد حکم شکست مطلق سیاست‌های مرسی صادر شد و چند روز بعد تظاهرات برای براندازی وی بدون کوچک‌ترین تردیدی. اگر بخواهیم به صورت علمی و به دور از احساسات و آرزوها حساب و کتاب کنیم، اوضاع اقتصادی مصر با وجود تزریق نزدیک به 20 میلیارد دلار از سوی مثلث عربستان، امارات و کویت به صورت کمک و وام‌هایی با بازپرداخت آسان به خزانه مصر، تنها اندکی بهتر شده است. اوضاع امنیتی به علت خودروهای بمب‌گذاری شده که از 30 سال پیش در مصر سابقه نداشته، بدتر شده است و هر روز چندین نفر در اثر درگیری‌های بین تظاهرات‌کنندگان حامی بازگشت مشروعیت انتخابات ریاست‌جمهوری و حاکمیت صندوق‌های رأی با نیروهای امنیتی، کشته زخمی می‌شوند اما هیچ محاکمه یا مواخذه‌ای در کار نیست و این مسائل کاملا نادیده گرفته می‌شود. مشت آهنینی که تیم السیسی آن را علیه مخالفان خود به‌کار گرفته، بیش از اینکه راهگشا باشد، مشکلاتی را ایجاد می‌کند، این البته دور از انتظار نبود، چرا که بیشتر رژیم‌هایی که سیاست خذف و انزوای مخالفان و استفاده از روش‌های امنیتی علیه آنها را دنبال می‌کنند و راهکارهای سیاسی و گفت‌وگو را کنار می‌گذارند از ثبات مورد نظر برخوردار نمی‌شوند. تیم السیسی نقشه راهی را برای خود تدوین کرده است تا بتواند السیسی را به عنوان رئیس‌جمهور معرفی کند، در این راستا هیچ پروژه انقلابی کاملی برای نجات دادن مصر و منطقه عربی از بحران‌های کنونی وجود ندارد. دولت موقت در هیمن مسیر ادعا می‌کند الگوی جمال عبدالناصر را پیاده می‌کند. عبدالناصر اخوان المسلمین را سرکوب کرد و سید قطب، نظریه‌پرداز آن را نیز اعدام کرد اما در عین حال پروژه‌ای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در جنبه‌های ملی در اختیار داشت که از طریق آن به فقرا سود رساند و ریشه‌های سرمایه‌داری را کند و اصلاحات اراضی را در کشور ایجاد کرد و انقلاب فرهنگی به راه انداخت و جهان سوم را به صورت کامل علیه پروژه صهیونیستی و سلطه‌‌طلبی‌های آمریکا بسیج کرد.