دانش پورشفیعی: این روزها دستاندرکاران دولتی بازار مسکن از اجرای طرحهای جدید در این بخش خبر میدهند. آنها امیدوارند وزارت راه و شهرسازی در دوره فعالیت خود در دولت یازدهم بتواند راه مناسبتری برای خانهدار کردن مردم هموار کند. مسکن اجتماعی، راهاندازی صندوق تقویت صندوقهای پسانداز مسکن در همه بانکها و ایجاد بازار ثانویه مسکن 3 طرحی است که تاکنون از آن سخن رفته و قرار است هرکدام به نوبه خود بازار مسکن کشور را تقویت کند. مسکن اجتماعی میخواهد نیاز 16 درصد خانوارها را پاسخ دهد طوریکه دولت منابع و زمین رایگان را در اختیار آنها قرار دهد. در این طرح قشر متوسط به پایین جامعه یعنی دهک دوم به پایین قرار میگیرند. از سوی دیگر صندوقهای پسانداز مسکن قرار است بهگونهای تسهیلات بدهند تا مردم بتوانند در اقساط پایین، پیشقسط کم و در طولانیمدت خانه بخرند البته این صندوقها باید در تمام بانکها ایجاد شود و محدود به بانک مسکن نباشد. علاوه بر این صندوق باید بتواند تفاوت سود تسهیلات را پرداخت و نرخها را تعدیل کند. طرح دیگری که از آن صحبت به میان آمده تقویت بازار رهن ثانویه مسکن است. طراحان این بازار اعتقاد دارند هرجا بازاری وجود دارد برای جلوگیری از فساد باید بازار ثانویه آن ایجاد شود. هماکنون برخی بنگاههای معاملات ملکی در شهرهای جدید پرند و پردیس بهرغم ممنوعیت معامله، مسکن مهر را معامله میکنند بنابراین عدم ایجاد بازار رهن ثانویه برای مسکن مهر ضایع کردن حقوق مردم است. پس ضرورت دارد شرایط فروش مسکن مهر از سوی دولت فراهم شود. با وجود امیدواری مسؤولان دولتی نسبت به اجرای چنین طرحهایی اما هنوز مردم بهعنوان مخاطبان اصلی طرحها و فعالان بخش خصوصی حوزه مسکن در مقام سازندگان از جزئیات خبر ندارند. انتقاداتی هم که بر این طرحها وارد است شاید ناشی از همین کماطلاعی باشد. بر این اساس افزایش قیمت تمامشده ساخت مسکن اجتماعی با توجه به تجربه ساخت پرهزینه آن در گذشته و نیز کاهش ارزش پول ملی متناسب با نرخ تورم در طرح صندوق پسانداز مسکن، برای خرید مسکن نمیتواند کارساز باشد، مگر اینکه وزارت راه و شهرسازی تولید متنوع مسکن برای دستیابی همه اقشار نیازمند را در دستور کار قرار دهد. به هرحال طرح مسکن اجتماعی طرح نوینی در بخش ساختوساز کشور نیست چراکه این طرح در دهه70 عملیاتی شده است. پیشنهاد میشود دولت به جای تمرکز بر اجرای طرحهای نوین ساختوساز از نقاط قوت طرح مسکن مهر مانند حذف زمین از قیمت تمام شده ساخت بهره گیرد. همچنین در یک بسته کامل و مشخص، بازار تولید مسکن را فعال کند و بدون تصدیگری در این بخش از انباشته شدن نیاز سالانه مسکن متقاضیان بکاهد. اکنون آنچه بیش از هر چیز دیگری ضرورت دارد، پایان بخشیدن به پرونده مسکن مهر و رفع نگرانی متقاضیان این واحدهاست. از یاد نرود که مسکن در ایران، مقوله مصرفی نیست، بلکه اقتصادی آیندهنگرانه و مزیتی اقتصادی- اجتماعی است. باید تسهیلات واقعی را به افراد واقعی به میزان واقعی برای هدایت تولید مسکن داد. وقتی به سازنده، زمین، تسهیلات و زیرساختها را دادند، آنگاه دولت نظارت کند. اکنون90 درصد نیروهای ادارات راه و شهرسازی روی مسکن مهر تمرکز دارند و فرهنگ پیشفروشی را گسترش میدهند در صورتیکه دولت باید زیرساختها را انجام دهد و ساخت را واگذار کند آنگاه متناسب با توان سازنده به او وام دهد و سپس نظارت کند و او را ملزم کند که چه مسکنی و با چه امکاناتی بسازد. مردم را عزیز بدارید و در ساخت کم نگذارید چراکه ضرر و زیانهای اقتصادی و اجتماعی زیادی را به خانوادهها و جامعه تحمیل میکنید.