انتصاب امامجمعه شهر ارومیه رهبر انقلاب ضمن تقدیر از مجاهدت و خدمات حجتالاسلام حسنی، با صدور حکمی حجتالاسلام سیدمهدی قریشی را به امامت جمعه شهر ارومیه و نماینده ولیفقیه در استان آذربایجان غربی منصوب کردند. متن حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی به شرح زیر است:
جناب حجتالاسلام آقای سیدمهدی قریشی دامت افاضاته
اکنون که جناب حجتالاسلام آقای حسنی دامت تاییداته امام جمعه محترم پس از سالها مجاهدت و تلاش صمیمانه و خدمات شایسته و انقلابی، از سمت خویش کنارهگیری کردهاند، جنابعالی را به امامت جمعه شهر ارومیه و نمایندگی خود در آذربایجان غربی منصوب میکنم. مردم شریف آن استان در سالهای پس از انقلاب در آزمون دشوار مقابله با ضد انقلاب مسلح و آتشافروز، امتحانی دشوار را با موفقیت از سر گذرانده و با معرفت و صمیمیت، در صفوف مقدم مجاهدت، حضوری مومنانه داشتهاند. اتحاد و یکپارچگی مردم مومن و آگاهی و بصیرت انقلابی در همه این سالها تاکنون توانسته است امنیت و آرامش را به آن استان مرزی هدیه کند. از جنابعالی انتظار میرود که با تلاش عالمانه و خردمندانه و با همکاری نسل جوان و باصفا و پرشور و گسترش خدمات فرهنگی و با بهرهگیری از پایگاه رفیع نماز جمعه، گامهای استوار بیشتری در این صراط قویم بردارید. ارتباط وثیق با علمای اعلام و برجستگان حوزه و دانشگاه و سلوک مردمی با قشرهای گوناگون، کمک فراوان به موفقیت جنابعالی خواهد کرد. انشاءالله. توفیق و بهروزی جناب آقای حسنی و جنابعالی را از خداوند متعال مسألت میکنم.
تصمیماتي برای بدهكاران بانکی
گروه اقتصادي: رئیس کل بانک مرکزی ازتصویب ۳راهکار جدید برای تسهیل پرداخت بدهی معوق بانکی به جای برخورد قضایی ازجمله تقسیط مجدد ۵ ساله و امهال ۶ ماهه بدهیها خبر داد و گفت: پیگیری مطالبات معوق از ستاد مبارزه با مفاسد سلب و به بانک مرکزی سپرده شد. ولیالله سیف در گفتوگو با تسنیم افزود: تغییرات پیشنهادی بانک مرکزی درباره مصوبه سال 88 دولت وقت که دستورالعمل تنبیهی را برای برخورد با مشتریان بدحساب بانکها و موسسات اعتباری لازمالاجرا کرده بود، در جلسه اخیر هیات دولت تصویب شد و به این ترتیب از این پس بانکها و موسسات اعتباری میتوانند با روشهای جدیدی تسویه بدهیهای غیرجاری را برای مشتریان خود تسهیل کنند. رئیس کل بانک مرکزی گفت: بنا بر مصوبه جدید هیات دولت، موسسات اعتباری میتوانند به منظور تسهیل تسویه بدهیهای غیرجاری مشتریان، برای یک بار با استفاده از یک یا ترکیبی از راهکارهای تصریح شده در ماده قانونی نسبت به تعیین تکلیف بدهی مشتری اقدام کنند.