مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از صدور پرونده الکترونیک سلامت برای مستمری‌بگیران تحت پوشش این سازمان خبر داد. سیدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اعلام این خبر به«مهر»گفت: در نظام ارجاع داخلی در درمان مستقیم، در بودجه پیش‌بینی شده که برای هر مستمری‌بگیر از ابتدای برقراری مستمری یک پرونده الکترونیک سلامت صادر شود و در این صورت در موضوعاتی مانند اورژانس یا بستری به شبکه داخلی سازمان هدایت خواهند شد. وی همچنین افزایش نسبت منابع تعهدی به نقدی را از جمله مشکلات تأمین‌اجتماعی دانست و افزود: طی سال‌های گذشته نسبت منابع تعهدی به نقدی مدام افزایش یافته و در سال 92 منابع تعهدی به 15 هزار میلیارد تومان رسیده است و درمقابل 23 هزار میلیارد تومان منابع نقدی وجود دارد، درحالی که در 10 سال قبل منابع تعهدی 10 درصد منابع نقدی را تشکیل می‌داد. به گفته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، افزایش منابع تعهدی ناشی از تحمیل وظایف حمایتی به سازمان تأمین‌اجتماعی است طوری که با تصویب قوانین متعدد، تسهیلاتی برای افزایش پوشش بیمه‌ای یا افزایش خدمات تأمین‌اجتماعی فراهم می‌شود و منابع آن برعهده دولت قرار می‌گیرد که در واقع به صورت منابع تعهدی و مطالبات تأمین‌اجتماعی از دولت انباشته می‌شود. نوربخش ادامه داد: خدمت‌رسانی مطلوب تأمین‌اجتماعی نیازمند منابع نقدی است و افزایش منابع تعهدی منجر به بروز مشکلات فراوان و کاهش خدمات این سازمان می‌شود. پرونده الکترونیک سلامت برای مستمری‌بگیران
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از صدور پرونده الکترونیک سلامت برای مستمری‌بگیران تحت پوشش این سازمان خبر داد. سیدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اعلام این خبر به«مهر»گفت: در نظام ارجاع داخلی در درمان مستقیم، در بودجه پیش‌بینی شده که برای هر مستمری‌بگیر از ابتدای برقراری مستمری یک پرونده الکترونیک سلامت صادر شود و در این صورت در موضوعاتی مانند اورژانس یا بستری به شبکه داخلی سازمان هدایت خواهند شد. وی همچنین افزایش نسبت منابع تعهدی به نقدی را از جمله مشکلات تأمین‌اجتماعی دانست و افزود: طی سال‌های گذشته نسبت منابع تعهدی به نقدی مدام افزایش یافته و در سال 92 منابع تعهدی به 15 هزار میلیارد تومان رسیده است و درمقابل 23 هزار میلیارد تومان منابع نقدی وجود دارد، درحالی که در 10 سال قبل منابع تعهدی 10 درصد منابع نقدی را تشکیل می‌داد. به گفته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، افزایش منابع تعهدی ناشی از تحمیل وظایف حمایتی به سازمان تأمین‌اجتماعی است طوری که با تصویب قوانین متعدد، تسهیلاتی برای افزایش پوشش بیمه‌ای یا افزایش خدمات تأمین‌اجتماعی فراهم می‌شود و منابع آن برعهده دولت قرار می‌گیرد که در واقع به صورت منابع تعهدی و مطالبات تأمین‌اجتماعی از دولت انباشته می‌شود. نوربخش ادامه داد: خدمت‌رسانی مطلوب تأمین‌اجتماعی نیازمند منابع نقدی است و افزایش منابع تعهدی منجر به بروز مشکلات فراوان و کاهش خدمات این سازمان می‌شود. ارسال نظر
پربیننده