گروه بین‌الملل: در حالی که شمارش آرا در مصر ادامه دارد، گزارش‌های اولیه نشان می‌دهد پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر با اکثریت بالایی از يك مشاركت پايين به تصویب رسیده است. نتایج اولیه و نظرسنجی‌هایی که خارج از حوزه‌های رایگیری اجرا شد، نشان می‌دهد حدود 98 درصد از 40درصد شركت‌كننده‌ها در این همه‌پرسی با پیش‌نویس اصلاح شده، موافقت کرده‌اند. کمیته عالی انتخابات نیز به مردم مصر به دلیل پایان یافتن روند رایگیری، تبریک گفت و تاکید کرد: به محض پایان یافتن شمارش آرا، نتایج ظرف 72 ساعت اعلام می‌شود. دولت انتقالی مصر معتقد است حضور گسترده مردم در همه‌پرسی قانون اساسی و رای مثبت بالا به آن می‌تواند مجوزی برای ژنرال عبدالفتاح السیسی، فرمانده ارتش مصر به منظور نامزد شدن برای ریاست‌جمهوری کشور تلقی شود؛ زیرا او مجری طرح نقشه‌راه محسوب می‌شود که گروه‌های سیاسی مصری بعد از برکناری محمد مرسی با آن موافقت کردند اما درصد واجدان شرایطی که در این همه‌پرسی شرکت کرده‌اند، آزمون اصلی برای کسانی است که طرح نقشه‌راه آینده مصر را ترسیم کرده‌اند. اما این رایگیری با استقبال ضعیف مصری‌های روبه‌رو شد. بنا به گزارش تلویزیون دولتی مصر، در انتخابات همه‌پرسی 40 درصد از مردم این کشور مشارکت داشتند. رسانه‌های دولتی از این همه‌پرسی با عنوان «جشن دموکراسی» نام می‌برند؛ عنوانی که در زمان حکومت حسنی مبارک به کرات استفاده می‌شد اما از زمان سرنگونی او در ژانویه 2011 کمتر استفاده شده است. همه‌پرسی قانون اساسی جدید پنجمین رایگیری از زمان سرنگونی حسنی مبارک است و به گفته ناظران، اگرچه بعید است در نحوه اخذ و شمارش آرا تقلبی صورت گیرد اما شرایطی که این همه‌پرسی در آن برگزار می‌شود، با ضوابط رایگیری دموکراتیک، مانند آزادی همه گروه‌ها و عقاید برای تبلیغات و تاثیرگذاری بر تصمیم رای‌دهندگان، انطباق کامل ندارد. پیش‌نویس قانون اساسی جدید توسط کمیته‌ای تدوین شده که نیروهای لیبرال در آن اکثریت داشته‌اند و یکی از اصول آن را جدایی دین از سیاست به عنوان یکی از پیش‌شرط‌های استقرار نظام دموکراتیک تشکیل می‌دهد. حقوق برابر برای زنان و اقلیت‌های دینی از دیگر بخش‌های این پیش نویس است که با قانون اساسی قبلی تفاوت دارد. این کمیته متشکل از 50 عضو بوده است که فقط دو نماینده از احزاب اسلامگرا در آن حضور داشتند. گروه اخوان‌المسلمین، که رئیس‌جمهوری برکنار شده به آن تعلق داشت، قانون اساسی جدید را «قانون اساسی خونین» توصیف کرده و گفته است مرسی همچنان رئیس‌جمهوری قانونی است و برگزاری همه‌پرسی بدون برنامه‌ریزی و نظارت دولت او، غیرقانونی است. این گروه اسلامگرا از مردم خواسته بود از شرکت در همه‌پرسی خودداری کنند. خوشحالی مبارک
منابع نزدیک به حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر اعلام کرده‌اند وی از نتایج همه‌پرسی قانون اساسی این کشور ابراز خرسندی کرده است. به گزارش الیوم‌السابع، نزدیکان حسنی مبارک گفته‌اند وی همه‌پرسی را از تلویزیون مصر دنبال می‌کرده است. مبارک همچنین از آنچه آن را «گمراهی سیاسی اخوان» خواند صحبت کرد و اخوان‌المسلمین را متهم کرد که با به راه انداختن انفجار قصد داشته جریان همه‌پرسی درباره قانون اساسی این کشور را مختل کند.
الغنوشی: همه‌پرسی تراژدی بود
رهبر حزب النهضه تونس با انتقاد شدید از همه‌پرسی قانون‌اساسی جدید مصر، نتایج اعلام شده را دلیلی بر بیهودگی و تراژدی بودن آن دانست. به گزارش الشروق، راشد الغنوشی از همه‌پرسی قانون اساسی جدید مصر که به گفته مقامات این کشور با رأیی 98 درصدی تایید شد، بشدت انتقاد کرد. وی با توصیف این همه‌پرسی به عنوان یک کار بیهوده و تراژدی افزود آنچه در مصر در حال رخ دادن است به هیچ وجه به معنای خواسته و اراده ملت آن نیست. وی در پاسخ به سوالی در مورد امکان اعطای پناهندگی به اعضای اخوان المسلیمن که اخیرا به عنوان یک سازمان تروریستی در مصر شناخته شده است، گفت: تونس یک کشور دموکراتیک و پایبند به سازوکار سازمان ملل متحد است و این سازمان نهادی مختص پناهندگان دارد. به این ترتیب که همه اعضای سازمان ملل متحد این اختیار را دارند تا به سیاستمدارانی که در معرض آزار و اذیت بوده و در شرایط سختی به سر می‌برند، پناهندگی سیاسی اعطا کنند. وی در ادامه سخنان خود با استناد به قوانین و منشور سازمان ملل به این نکته اشاره کرد که هر یک از شهروندان ساکن در کشورهای عربی این حق را دارد از اعطای پناهندگی سیاسی بهره‌مند شود حال چه بخواهد از اعضای اخوان‌المسلمین باشد چه نباشد.
تلفات درگیری‌ها
همه‌پرسی پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در سراسر مصر برگزار شد که با درگیری‌های بین موافقان و مخالفان دولت نظامیان همراه شده و ده‌ها کشته و زخمی برجای گذاشت. وزارت بهداشت مصر در بیانیه‌ای از کشته شدن ۱۳ نفر و زخمی شدن ۶۰ نفر در همه‌پرسی دو روزه قانون اساسی جدید این کشور خبر داد. این وزارتخانه تلفات اولین روز این همه‌پرسی را ۱۱ نفر و روز دوم را دو نفر اعلام کرده بود.
چشم‌انداز سیاسی مصر
قرائن و شواهد نشان از آن دارد که پروژه جدیدی در مصر در حال کلید خوردن است و این مهم به ژنرال عبدالفتاح السیسی چهره نظامی این کشور محول شده است. انتخابات ریاست‌جمهوری مصر قرار است تابستان 2014 برگزار شود و از هم اکنون تلاش‌های رسانه‌ای و سیاسی در جریان است تا زمینه را برای نامزدی ژنرال السیسی برای ریاست‌جمهوری فراهم کنند. این امر در رسانه‌های وابسته به نظام حاکم و نیز صحبت‌های شخصیت‌های سیاسی وابسته به نظام مبارک کاملا مشهود است. عمرو موسی، رئیس کمیته 50 نفره تدوین قانون اساسی و از چهره‌های سرشناس نظام سابق مصر از جمله کسانی است که از نامزدی السیسی حمایت کرده است. در مقابل این تحرکات، ژنرال السیسی نیز تلاش دارد خود را چهره‌ای ملی‌گرا معرفی کند و تصاویرش در کنار جمال عبدالناصر در دست هوادارانش دست به دست می‌شود، که همه این تحرکات با هدف فراهم کردن زمینه‌های لازم برای نامزدی او صورت می‌گیرد. نگاهی گذرا به تحولات سیاسی مصر پس از عزل مرسی، همه حکایت از این امر دارد که پروژه جدید برای بازگشت بازماندگان رژیم مبارک در قدرت در حال اجراست ولی با تولد چهره و فردی جدید. ایجاد فضای امنیتی شدید در کشور و سرکوب معترضان و تروریست اعلام کردن گروه اخوان‌المسلمین که به طور مسالمت‌آمیز اعتراضات خود را بیان می‌کنند و زندانی کردن و محاکمه آنها و صدور احکام قضایی سنگین در حقشان همگی بیانگر اجرای این پروژه است. به هر حال در پایان همه‌پرسی قانون اساسی در مصر اکنون مردم این کشور منتظر گام بعدی هستند. آیا در مرحله بعد، انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار خواهد شد یا گروه‌های سیاسی به آنچه بعد از برکناری مرسی اعلام شد پایبند می‌مانند و ابتدا انتخابات پارلمانی را برگزار می‌کنند؟