گروه اقتصادی: روز گذشته بعد از ساعت ها انتظار تبصره لایحه بودجه 93 که مربوط به فاز جدید هدفمندی یارانه‌هاست تقدیم مجلس شد اما در کمال تعجب در این تبصره هیچ ماده‌‌ای درباره نرخ بنزین و سوخت در سال 1393 نیامده است. موضوع نرخ سوخت یکی از مهمترین مباحث قانون هدفمندی یارانه‌ها محسوب می‌شود و انتظار می‌رفت دولت برای اجرای فاز جدید این قانون تکلیف قیمت سوخت را روشن کند اما دولت یازدهم نیز در تبصره هدفمندی یارانه‌ها نتوانست در این مورد تصمیم‌گیری کند. در تبصره هدفمندی یارانه‌ها قرار شده دولت 11 هزار میلیارد تومان از یارانه نان، برق و سایر کالاها درآمد داشته باشد که کل درآمد دولت از این قانون به 63 هزار میلیارد تومان می‌رسد. این تبصره عجیب و مبهم در حالی تقدیم مجلس شده که برخی کارشناسان اعتقاد دارند دولت قصد دارد توپ افزایش قیمت و گرانی سوخت را به زمین مجلس بیندازد. یعنی اگر مجلس در رسیدگی به تبصره هدفمندی یارانه‌ها نرخ سوخت را افزایش دهد دولت اعلام خواهد کرد که چاره ای جز اجرای قانون نخواهد داشت و مجلس را مقصر گرانی سوخت معرفی خواهد کرد. این در حالی است که دولت در حال حاضر نیز قانون بودجه 92 که در آن به دولت اجازه داده تا 38 درصد سوخت را گران کند اجرا نمی‌کند. عملکرد دولت در 5 ماه اخیر نشان می‌دهد اهداف پوپولیستی و تبلیغاتی مسؤولان دولت یازدهم اجازه نمی‌دهد تکلیف بسیاری از مسائل مانند نرخ حامل‌های انرژی روشن شود. جزئیات تبصره
براساس مصوبه دولت و به منظور حسن اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها ـ مصوب 1388 ـ به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1393 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و منابع یارانه‌ای آن را با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی وغیر نقدی وخدمات بیمه‌ای بین خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و با اولویت بخش تولید، اجرا کند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، با تصویب هیات وزیران متن زیر به عنوان تبصره 21 به لایحه بودجه سال 1392 کل کشور الحاق می‌شود.
براساس این تبصره، درآمد حاصل از اجرای قانون مذکور در سال 1393 تا مبلغ 632 هزار میلیارد ریال شامل این موارد می‌شود. بنابراین تا مبلغ 113 هزار میلیارد ریال یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون و به منظور تقویت منابع صنعت برق و حضور فعال بخش خصوصی، منابع حاصل از افزایش قیمت‌های برق در سال 1393 از شمول ماده12 قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها خارج و در اختیار صنعت برق قرار می‌گیرد. همچنین منابع مندرج در جزء الف نیز به این شرح هزینه می‌شود که تا مبلغ 100هزار میلیارد ریال در اجرای ماده8 قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها با اولویت کمک به بخش تولیدی، خدماتی و مسکونی و تا مبلغ 532 هزار میلیارد ریال به منظور پرداخت نقدی و غیر نقدی و تقویت نظام سلامت موضوع ماده 7 قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها هزینه می‌شود. این تبصره تصریح می‌کند جابه‌جایی تا 20 درصد در موارد فوق مجاز است. در ادامه آمده است که در شهر‌های با جمعیت بالای یک میلیون نفر، عوارض خاص توسط هیات وزیران برای مقابله با آلودگی محیط زیست و کمک به توسعه حمل و نقل عمومی وضع می‌شود تا به صورت درآمد هزینه به مصرف برسد. براساس این مصوبه، آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف سه ماه توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.