گروه بین‌الملل: مصر بدون حسنی مبارک، امروز وارد چهارمین سال خود شد اما طی این سه سال صحنه سیاسی این کشور همچنان دستخوش بی‌ثباتی و ناآرامی بوده که در جریان آن، قدرت نخست به ارتش و سپس به یک رئیس‌جمهوری انتخابی انتقال یافت و بار دیگر به ارتش بازگشت. کمتر از دو هفته پیش، برای دومین بار در این مدت، مردم مصر در همه‌پرسی قانون اساسی شرکت کردند که به گفته دولت تحت حمایت نظامیان، با اکثریت قابل توجه آرا آن را تایید کردند. قانون اساسی زمان حسنی مبارک پس از کناره‌گیری او به حالت تعلیق درآمد و جای خود را به مصوبه اجرایی ارتش داد. نخستین قانون اساسی پس از مبارک، در سال 2012 و تحت‌نظر رئیس‌جمهوری و پارلمان اسلامگرای مصر تصویب شد که مخالفت و تظاهرات منجر به سقوط محمد مرسی، رئیس‌جمهوری انتخابی را به‌دنبال داشت. در پی سرنگونی محمد مرسی در ژوئن 2013 تاکنون بارها نیروهای نظامی و انتظامی در مصر هدف حملات تروریستی قرار گرفته‌اند. شمار زیادی از رهبران گروه اخوان‌المسلمین به عنوان حامیان مرسی دستگیر شده‌اند. دولت موقت مصر در ماه دسامبر 2013 اخوان‌المسلمین را رسما یک گروه تروریستی خواند و همه فعالیت‌های این گروه را ممنوع اعلام کرد. در 28 دسامبر نیز دانشجویان طرفدار گروه اسلامگرای اخوان‌المسلمین دو ساختمان دانشگاه الازهر را در قاهره به آتش کشیدند. در جریان درگیری‌های 28 دسامبر در مجموع 4 نفر در مصر کشته شدند. سرکوب شدید اخوانی‌ها در حالی روند صعودی گرفته است که روز جمعه یک روز مانده به انقلاب 25 ژانویه دست‌کم 3 انفجار قاهره و حومه آن را لرزاند. مراکز پلیس و نهادهای امنیتی مصر هدف این بمب‌گذاری‌ها بودند. ده‌ها تن در این رشته انفجارها کشته و زخمی شده‌اند. براساس این گزارش، در بامداد جمعه انفجار بمب در نزدیکی مقر مرکزی پلیس و نهاد امنیتی در قاهره دست‌کم 4کشته بر جا گذاشت. به گفته تلویزیون دولتی مصر، صدای انفجار در تمام محله‌های مرکزی قاهره شنیده شده است. مقامات امنیتی مصر تایید کردند که انفجار در نزدیکی یک مرکز پلیس رخ داده است. گفته می‌شود که نخستین انفجار توسط یک تروریست انتحاری در پارکینگ ساختمان پلیس و نهاد امنیتی مصر صورت گرفته است. تروریست انتحاری نیز در این انفجار کشته شده است. درباره شمار کشته‌شدگان تاکنون خبرهای متفاوتی گزارش شده است. یک سخنگوی پلیس اعلام کرد که در این انفجار دست‌کم 4 نفر کشته و بیش از 35 نفر مجروح شده‌اند. در ساعات اولیه خبرگزاری فرانسه تعداد کشته‌شدگان را یک نفر و خبرگزاری آلمان 2 نفر اعلام کرده‌اند. شمار مجروحان نیز میان 30 تا 50 نفر در نوسان است. به گفته مقامات امنیتی مصر، انفجار بمب دوم در ایستگاه متروی قاهره نیز سبب مرگ دست‌کم یک تن و زخمی‌شدن 15 نفر شده است. تلویزیون دولتی مصر اعلام کرد که این بمب در روز جمعه در نزدیکی ایستگاه متروی محله «دوکی» منفجر شده است. انفجار سوم نیز در نزدیکی یک پاسگاه پلیس در حومه قاهره رخ داده است. وقوع این انفجار، یک روز قبل از سومین سالگرد قیام منجر به سقوط حسنی مبارک، رئیس‌جمهوری پیشین مصر، نگرانی‌هایی را درباره آینده این کشور در پی آورده است. باوجود چنین اتفاق‌هایی، دولت مصر مصمم است به برنامه‌های خودش ادامه بدهد. برای امروز نیز مراسم جشن سالروز پیروزی انقلاب مصر در نظر گرفته شده است. گزارش‌های گوناگون از واکنش‌های مختلف و متفاوت مردم این کشور در آستانه برگزاری جشن‌های سومین سالگرد انقلاب مصر حکایت دارد. عده‌ای این روز را فقط برای جشن می‌دانند ولی گروهی دیگر آن را روزی سرنوشت‌ساز برای تکمیل مطالبات انقلابی می‌دانند که تاکنون تنها مقدار محدودی از آنها برآورده شده است؛ جبهه راه انقلاب مصر اعلام کرد که این روز را به روز مطالبه سرنگونی حکومت نظامیان تبدیل خواهد کرد. محمد ابراهیم، عضو جبهه راه انقلاب مصر اهداف این فراخوان را اینگونه برشمرده است: اعلام مخالفت با حکومت نظامیان به هر شکل ممکن، اعم از نامزدی السیسی وزیر دفاع یا طنطاوی عضو شورای نظامی حاکم بر کشور؛ براندازی قانون تظاهرات که براساس آن، تحصن جرم شناخته می‌شود؛ مخالفت با استبداد در محاکمه نظامی غیرنظامیان؛ پاکسازی وزارت کشور و محاکمه عاملان قتل شهیدان وزارت کشور و ارتش. انصار بیت‌المقدس، مسؤول انفجارها
گروه تکفیری «انصار بیت‌المقدس» مصر مسؤولیت انفجار اداره امنیت قاهره را برعهده گرفت. این گروه جهادی در صفحه رسمی توئیتر خود نوشت: موفق شدیم اداره امنیت قاهره، یکی از لانه‌های مزدوران و جنایتکاران را منفجر کنیم. انصار بیت‌المقدس پیش از این نیز انفجار مرکز امنیتی منصوره، ساختمان اطلاعات نظامی اسماعیلیه را به عهده گرفته بود. این گروه تکفیری قبلا به مردم مصر هشدار داده بود که نزدیک مراکز امنیتی نشوند چرا که این مراکز توسط این گروه مورد هدف قرار خواهد گرفت.
نقض حقوق بشر
سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد: با گذشت 3 سال از انقلابی که به سرنگونی نظام حسنی مبارک منجر شد، مسؤولان مصری همچنان به سرکوب مردم و نقض حقوق بشر ادامه می‌دهند. در این گزارش عفو بین‌الملل که روز پنجشنبه منتشر شد، تاکید شده است که از زمان عزل محمد مرسی، رئیس‌جمهور برکنار شده مصر در سه ژوئیه گذشته، این کشور شاهد اوضاع نابسامانی در زمینه حقوق بشر و آزادی‌ها بوده است. در همین راستا، «حسیبه حاج صحراوی»، معاون مدیر برنامه‌های خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل خاطرنشان کرد: مصر ظرف 7 ماه گذشته شاهد ضربه‌های ویرانگری به حقوق بشر بوده است و خشونت‌های نظام این کشور به مرحله‌ای بی‌سابقه رسیده است. وی افزود: با این قبیل اقدامات مصر به سمت خشونت و درگیری‌های بیشتری سوق پیدا می‌کند و اگر مسؤولان مصری رویکرد خود را تغییر ندهند و تدابیری را اتخاذ نکنند که نشانگر احترام آنها به حقوق بشر و قوانین باشد، اوضاع نابسامان‌تر می‌شود. آنها باید زندانیان را هر چه سریع‌تر آزاد کنند چرا که در غیر این صورت زندان‌های مصر پر از بازداشت‌شدگانی می‌شود که به صورت غیرقانونی حبس شده‌اند و کالبدشکافی‌ها و بیمارستان‌ها نیز میزبان قربانیان اقدامات خشونت‌آمیز پلیس خواهد بود. حسیبه حاج صحراوی خاطرنشان کرد: با سیاست‌های کنونی نظام مصر خیانتی به آرمان‌های انقلاب 25 ژانویه که ندای آزادی و عدالت اجتماعی را سر می‌داد، صورت گرفت. در ماه نوامبر گذشته، قانونی جدید در مصر به تصویب رسید که برگزاری هر نوع تظاهرات را بدون مجوز از نیروهای پلیس ممنوع اعلام کرد. به موجب این قانون، برخی سران انقلاب مصر به اتهام تشکیل تجمع‌هایی که مسؤولان مصری آن را غیرقانونی دانسته‌اند، بازداشت شدند. این مقام سازمان عفو بین‌الملل در ادامه بر لزوم کاهش سلطه مسؤولان مصری برجامعه مدنی و دادن اجازه برای برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز و دیگر اقدامات قانونی به مردم مصر تاکید کرد.