چندی پیش به‌دنبال تاکید رئیس‌جمهور بر عدم عضویت وزرای دولت در هیات مدیره شرکت‌های خصوصی، گزارشی با عنوان «کدام وزیر رکورددار عضویت در هیات مدیره شرکت‌های خصوصی است؟» منتشر شد که داده‌های این گزارش مستند، روشن می‌کرد آقای محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در 12 شرکت خصوصی عضو هیات مدیره است؛ شرکت‌هایی که تاریخ ثبت اکثر آنها از سال 89 به بعد بوده است. روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از انتشار این گزارش با ارسال توضیحاتی تاکید کرد که نعمت‌زاده از عضویت در هیات مدیره این شرکت‌ها برای تصدی پست دولتی استعفا داده است. آقای نعمت‌زاده در طول 3 دهه گذشته به عنوان وزیر یا معاون وزیر یا مدیر ارشد، مسؤولیت دولتی داشته و تقریباً فقط در ۴ سال دوم دولت احمدی‌نژاد مسؤولیت دولتی بر عهده وی نبوده است. آنچه از ظواهر امر برمی‌آید، ورود جدی و صریح آقای نعمت‌زاده به بخش خصوصی و از جمله تاسیس شرکت‌های مختلف در بخش پتروشیمی توسط وی و نزدیکانش در ۴ سال گذشته صورت گرفته و احتمالا بخش عمده‌ای از سرمایه‌اندوزی وی مربوط به همین چهار سال است چون علی‌القاعده فرض بر این است که یک مقام مسؤول دولتی - به عنوان مثال وزیر صنایع یا مدیرعامل پتروشیمی- که سیاستگذار دولتی است، خود در قامت یک فعال بخش خصوصی در همان عرصه ظاهر نمی‌شود. به گزارش فارس، اکنون بدون هیچ قضاوتی درباره شیوه فعالیت اقتصادی وزیر ۶۸ ساله صنعت، معدن و تجارت در بخش خصوصی، این سؤال جدی اذهان صاحبنظران اقتصادی را به خود مشغول کرده است که آیا طی ۴ سال فعالیت در بخش خصوصی بدون بهره‌گیری از رانت، دستیابی به ثروت کلان منتسب به آقای نعمت‌زاده امکانپذیر است یا خیر؟ پاسخ به این سوال، فارغ از جنجال‌ها و حاشیه‌تراشی‌های سیاسی، می‌تواند نقطه آغازینی برای شفاف‌سازی عرصه اقتصاد و آسیب‌شناسی فعالیت بخش خصوصی در ایران و نحوه تعامل آن با دولت باشد. وزیر ثروتمند یا رقیب قدرتمند؟
چندی پیش به‌دنبال تاکید رئیس‌جمهور بر عدم عضویت وزرای دولت در هیات مدیره شرکت‌های خصوصی، گزارشی با عنوان «کدام وزیر رکورددار عضویت در هیات مدیره شرکت‌های خصوصی است؟» منتشر شد که داده‌های این گزارش مستند، روشن می‌کرد آقای محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در 12 شرکت خصوصی عضو هیات مدیره است؛ شرکت‌هایی که تاریخ ثبت اکثر آنها از سال 89 به بعد بوده است. روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از انتشار این گزارش با ارسال توضیحاتی تاکید کرد که نعمت‌زاده از عضویت در هیات مدیره این شرکت‌ها برای تصدی پست دولتی استعفا داده است. آقای نعمت‌زاده در طول 3 دهه گذشته به عنوان وزیر یا معاون وزیر یا مدیر ارشد، مسؤولیت دولتی داشته و تقریباً فقط در ۴ سال دوم دولت احمدی‌نژاد مسؤولیت دولتی بر عهده وی نبوده است. آنچه از ظواهر امر برمی‌آید، ورود جدی و صریح آقای نعمت‌زاده به بخش خصوصی و از جمله تاسیس شرکت‌های مختلف در بخش پتروشیمی توسط وی و نزدیکانش در ۴ سال گذشته صورت گرفته و احتمالا بخش عمده‌ای از سرمایه‌اندوزی وی مربوط به همین چهار سال است چون علی‌القاعده فرض بر این است که یک مقام مسؤول دولتی - به عنوان مثال وزیر صنایع یا مدیرعامل پتروشیمی- که سیاستگذار دولتی است، خود در قامت یک فعال بخش خصوصی در همان عرصه ظاهر نمی‌شود. به گزارش فارس، اکنون بدون هیچ قضاوتی درباره شیوه فعالیت اقتصادی وزیر ۶۸ ساله صنعت، معدن و تجارت در بخش خصوصی، این سؤال جدی اذهان صاحبنظران اقتصادی را به خود مشغول کرده است که آیا طی ۴ سال فعالیت در بخش خصوصی بدون بهره‌گیری از رانت، دستیابی به ثروت کلان منتسب به آقای نعمت‌زاده امکانپذیر است یا خیر؟ پاسخ به این سوال، فارغ از جنجال‌ها و حاشیه‌تراشی‌های سیاسی، می‌تواند نقطه آغازینی برای شفاف‌سازی عرصه اقتصاد و آسیب‌شناسی فعالیت بخش خصوصی در ایران و نحوه تعامل آن با دولت باشد. ارسال نظر
پربیننده