مهدی امامی: حسن روحانی در ایام تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری با جمله معروفی در صدر نظرسنجی‌ها قرار گرفت؛ «من سرهنگ نیستم، من حقوقدانم». جمله‌ای كه حقیقتا برگ برنده سیاست‌ورزی روحانی در آن مناظره تلویزیونی بود. از آن پس بود كه كوبیدن بر طبل قانونگرایی و قانونمداری، به یكی از محوری‌ترین مواضع تبلیغاتی«روحانی حقوقدان» تبدیل شد! مواضعی شعاری كه هنوز هم رنگ نباخته و رئیس دولت تدبیر و امید را مجبور كرده است در هر سخنرانی و مجلس و محفلی - از سخنرانی در آیین بازگشایی مدارس تا نشست وی با هنرمندان و حتی خبرنگاران خارجی - ضمن نقد بی‌قانونی در دولت گذشته، بر مساله حاكمیت قانون تاكید كند. شعار قانونگرایی سردادن، نسخه‌ای است كه اتاق فكر دولت یازدهم برای حسن روحانی و تحقق تیپ «روشنفكر اعتدالی» وی تجویز كرده، غافل از آنكه هنوز چند ماه نگذشته، دم خروس بی‌قانونی بیرون زده و نسخه‌نویسان پشت پرده را فراروی تناقضات غیرقابل حلی قرار داده است! پر واضح است كه قانون اساسی در اصول متعددی ساختار و كار ویژه نهاد «نظارت» را به صراحت تعریف كرده است. به‌طور مثال كار ویژه نظارتی مجلس شورای اسلامی در «سوال، اظهارنظر، تحقیق و تفحص» و نیز كارویژه نهادهای نظارتی قضایی (دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی كل كشور) و نهادهای نظارتی غیرقضایی (اصل 90 قانون اساسی و...) همگی به صراحت در اصول قانون اساسی تعریف شده است. از این‌رو از رئیس‌جمهوری كه خود را حقوقدان می‌داند و مسؤولیت اجرای قانون اساسی برعهده او است (اصول 123، 134، 113) نباید انتظار داشت بر خلاف آنچه در قانون آمده است عمل كند! اصل 76 قانون اساسی می‌گوید: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.» و اصل ۸۴ قانون اساسی هم می‌گوید: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید.» اصل 77 قانون اساسی هم تصریح می‌كند: «عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» حال آنكه رئیس دولت تدبیر و امید با حضور یک نفر از نمایندگان مجلس در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و همچنین شكل‌گیری و حضور «هیات نظارت‌کننده بر تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای» در مذاكرات ژنو مخالفت می‌كند و وزیر امور خارجه هم از «محرمانه‌بودن مذاكرات ژنو» سخن می‌گوید! مساله «نظارت‌گریزی دولت» به قدری پررنگ است كه اطرافیان حسن روحانی، كارت زرد نمایندگان مجلس به وزرا را توهم و توطئه سیاسی می‌دانند. اکبر ترکان مشاور ارشد حسن روحانی در گفت‌وگویی، درباره نمایندگان مجلس می‌گوید كه آنها «پروژه تقابل با دولت را تحت عنوان سوال مکرر از وزرا دنبال می‌کنند». وی در آن مصاحبه می‌گوید: «80 نفر در مجلس هستند كه برای ناكام گذاشتن دولت ظاهرا مشغول برنامه‌ریزی و طرح‌ریزی هستند!» حال آنكه اولا یكی از وظایف اصلی مجلس، نظارت و سوال و تحقیق و تفحص است و ثانیا همین وزرا از طریق رای اعتماد همین نمایندگان به كابینه راه پیدا كرده‌اند! پر واضح است نظارت‌گریزی دولت یازدهم به اینجا ختم نشده و به سمت آنارشیسم و هرج و مرج‌طلبی هم كشیده شده است چنانكه سعید حجاریان كه نگران اختلافات مجلس و دولت تدبیر و امید است در حمایت از دولت یازدهم می‌گوید: «باید شرایطی فراهم شود تا مانند بسیاری از کشورها، دولت بتواند مجلس را منحل كند.» یا آنكه فائزه هاشمی كه از حامیان مطرح دولت روحانی است، در مصاحبه‌ای با یك سایت اپوزیسیون، نمایندگان مجلس را «تند، افراطی و بی‌منطق» می‌خواند! و به اعضای کابینه حسن روحانی توصیه می‌کند «دولت لازم نیست به مجلس پاسخگو باشد و اگر وا بدهند، تا آخر باید وا بدهند». قابل تامل آنكه، ردپای قانون‌گریزی دولت یازدهم در نسبت با رسانه و آزادی بیان هم دیده می‌شود. اصل 24 قانون اساسی می‌گوید: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.» در حالی‌كه دولت تدبیر و امید هنوز سه ماه نگذشته با حمله گازانبری به رسانه‌ها، روزنامه «وطن امروز» را به دلیل پرداختن به «پرونده كرسنت» راهی دادگاه می‌كند! حسن روحانی در آخرین مواضع خود از اظهارنظر نمایندگان مجلس گلایه می‌كند و در دیدار با هنرمندان، مساله نظارت مجلس و كارت زرد نمایندگان به وزیر ارشاد را لوث می‌كند و عنوان می‌كند: «نظارت بر هنر باید به جای کارمندان برعهده هنرمندان گذاشته شود». آقای «حقوقدان» و مرد «اعتدال» در این جلسه می‌گوید: «کارت زرد برای این دولت نگرانی نیست، ما به امثال آقای جنتی‌ها به‌عنوان مدافع آزادی افتخار می‌کنیم». از این‌رو علاوه بر موارد فوق (مخالفت روحانی با حضور یک نفر از نمایندگان مجلس در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، عدم شفاف‌سازی درباره مذاكرات ژنو و محرمانه خواندن آن از سوی وزیر امورخارجه! مخالفت با حضور تیم نظارتی در مذاکرات هسته‌ای، گلایه‌های سیاسی و توطئه دانستن كارت زرد نمایندگان مجلس به وزرا، انحلال مجلس و توهین حامیان روحانی به مجلس) می‌توان مواردی چون ممانعت دولت از اعمال حق نظارت نمایندگان مجلس در بررسی عملكرد وزارت علوم، بی‌توجهی به مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی و دورزدن قانون در عزل و نصب‌ها، لغو مصوبات قانونی دولت قبلی مانند لغو اعطای سهام شركت قدس به راه‌آهن، عدم اجرای قوانین خصوصی‌سازی مانند عدم واگذاری قانونی پتروشیمی خلیج‌فارس به بخش خصوصی، عدم اجرای قانون هدفمندی و تلاش برای بهره‌برداری از صندوق توسعه ملی و... را در این راستا (قانون‌گریزی و نظارت‌گریزی) ارزیابی كرد. نظارت‌گریزی دولت یازدهم
قانون‌گریزی قانونگرایان!
مهدی امامی: حسن روحانی در ایام تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری با جمله معروفی در صدر نظرسنجی‌ها قرار گرفت؛ «من سرهنگ نیستم، من حقوقدانم». جمله‌ای كه حقیقتا برگ برنده سیاست‌ورزی روحانی در آن مناظره تلویزیونی بود. از آن پس بود كه كوبیدن بر طبل قانونگرایی و قانونمداری، به یكی از محوری‌ترین مواضع تبلیغاتی«روحانی حقوقدان» تبدیل شد! مواضعی شعاری كه هنوز هم رنگ نباخته و رئیس دولت تدبیر و امید را مجبور كرده است در هر سخنرانی و مجلس و محفلی - از سخنرانی در آیین بازگشایی مدارس تا نشست وی با هنرمندان و حتی خبرنگاران خارجی - ضمن نقد بی‌قانونی در دولت گذشته، بر مساله حاكمیت قانون تاكید كند. شعار قانونگرایی سردادن، نسخه‌ای است كه اتاق فكر دولت یازدهم برای حسن روحانی و تحقق تیپ «روشنفكر اعتدالی» وی تجویز كرده، غافل از آنكه هنوز چند ماه نگذشته، دم خروس بی‌قانونی بیرون زده و نسخه‌نویسان پشت پرده را فراروی تناقضات غیرقابل حلی قرار داده است! پر واضح است كه قانون اساسی در اصول متعددی ساختار و كار ویژه نهاد «نظارت» را به صراحت تعریف كرده است. به‌طور مثال كار ویژه نظارتی مجلس شورای اسلامی در «سوال، اظهارنظر، تحقیق و تفحص» و نیز كارویژه نهادهای نظارتی قضایی (دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی كل كشور) و نهادهای نظارتی غیرقضایی (اصل 90 قانون اساسی و...) همگی به صراحت در اصول قانون اساسی تعریف شده است. از این‌رو از رئیس‌جمهوری كه خود را حقوقدان می‌داند و مسؤولیت اجرای قانون اساسی برعهده او است (اصول 123، 134، 113) نباید انتظار داشت بر خلاف آنچه در قانون آمده است عمل كند! اصل 76 قانون اساسی می‌گوید: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.» و اصل ۸۴ قانون اساسی هم می‌گوید: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید.» اصل 77 قانون اساسی هم تصریح می‌كند: «عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» حال آنكه رئیس دولت تدبیر و امید با حضور یک نفر از نمایندگان مجلس در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و همچنین شكل‌گیری و حضور «هیات نظارت‌کننده بر تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای» در مذاكرات ژنو مخالفت می‌كند و وزیر امور خارجه هم از «محرمانه‌بودن مذاكرات ژنو» سخن می‌گوید! مساله «نظارت‌گریزی دولت» به قدری پررنگ است كه اطرافیان حسن روحانی، كارت زرد نمایندگان مجلس به وزرا را توهم و توطئه سیاسی می‌دانند. اکبر ترکان مشاور ارشد حسن روحانی در گفت‌وگویی، درباره نمایندگان مجلس می‌گوید كه آنها «پروژه تقابل با دولت را تحت عنوان سوال مکرر از وزرا دنبال می‌کنند». وی در آن مصاحبه می‌گوید: «80 نفر در مجلس هستند كه برای ناكام گذاشتن دولت ظاهرا مشغول برنامه‌ریزی و طرح‌ریزی هستند!» حال آنكه اولا یكی از وظایف اصلی مجلس، نظارت و سوال و تحقیق و تفحص است و ثانیا همین وزرا از طریق رای اعتماد همین نمایندگان به كابینه راه پیدا كرده‌اند! پر واضح است نظارت‌گریزی دولت یازدهم به اینجا ختم نشده و به سمت آنارشیسم و هرج و مرج‌طلبی هم كشیده شده است چنانكه سعید حجاریان كه نگران اختلافات مجلس و دولت تدبیر و امید است در حمایت از دولت یازدهم می‌گوید: «باید شرایطی فراهم شود تا مانند بسیاری از کشورها، دولت بتواند مجلس را منحل كند.» یا آنكه فائزه هاشمی كه از حامیان مطرح دولت روحانی است، در مصاحبه‌ای با یك سایت اپوزیسیون، نمایندگان مجلس را «تند، افراطی و بی‌منطق» می‌خواند! و به اعضای کابینه حسن روحانی توصیه می‌کند «دولت لازم نیست به مجلس پاسخگو باشد و اگر وا بدهند، تا آخر باید وا بدهند». قابل تامل آنكه، ردپای قانون‌گریزی دولت یازدهم در نسبت با رسانه و آزادی بیان هم دیده می‌شود. اصل 24 قانون اساسی می‌گوید: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.» در حالی‌كه دولت تدبیر و امید هنوز سه ماه نگذشته با حمله گازانبری به رسانه‌ها، روزنامه «وطن امروز» را به دلیل پرداختن به «پرونده كرسنت» راهی دادگاه می‌كند! حسن روحانی در آخرین مواضع خود از اظهارنظر نمایندگان مجلس گلایه می‌كند و در دیدار با هنرمندان، مساله نظارت مجلس و كارت زرد نمایندگان به وزیر ارشاد را لوث می‌كند و عنوان می‌كند: «نظارت بر هنر باید به جای کارمندان برعهده هنرمندان گذاشته شود». آقای «حقوقدان» و مرد «اعتدال» در این جلسه می‌گوید: «کارت زرد برای این دولت نگرانی نیست، ما به امثال آقای جنتی‌ها به‌عنوان مدافع آزادی افتخار می‌کنیم». از این‌رو علاوه بر موارد فوق (مخالفت روحانی با حضور یک نفر از نمایندگان مجلس در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، عدم شفاف‌سازی درباره مذاكرات ژنو و محرمانه خواندن آن از سوی وزیر امورخارجه! مخالفت با حضور تیم نظارتی در مذاکرات هسته‌ای، گلایه‌های سیاسی و توطئه دانستن كارت زرد نمایندگان مجلس به وزرا، انحلال مجلس و توهین حامیان روحانی به مجلس) می‌توان مواردی چون ممانعت دولت از اعمال حق نظارت نمایندگان مجلس در بررسی عملكرد وزارت علوم، بی‌توجهی به مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی و دورزدن قانون در عزل و نصب‌ها، لغو مصوبات قانونی دولت قبلی مانند لغو اعطای سهام شركت قدس به راه‌آهن، عدم اجرای قوانین خصوصی‌سازی مانند عدم واگذاری قانونی پتروشیمی خلیج‌فارس به بخش خصوصی، عدم اجرای قانون هدفمندی و تلاش برای بهره‌برداری از صندوق توسعه ملی و... را در این راستا (قانون‌گریزی و نظارت‌گریزی) ارزیابی كرد. ارسال نظر
پربیننده