شبکه تحلیلگران فناوری ایران (ایتان) با انتشار نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام حسن روحانی، 8 پیشنهاد برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور ارائه کرد. شبکه تحلیلگران فناوری ایران (ایتان) متشکل از 25 کانون تفکر از سال 1379 مشغول به تصمیم‌سازی در زمینه علم، فناوری، صنعت و اقتصاد است. این شبکه در نامه خود به رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت توجه به درون در رفع مشکلات اقتصادی به تاکید مسؤولان دولتی پیرامون استفاده از ظرفیت پژوهشگران و نخبگان اشاره و پیشنهاداتی در این زمینه در 8 محور عمده مطرح کرده است. خلاصه این نامه که شامل اهم پیشنهادات شبکه تحلیلگران فناوری ایران است، به شرح زیر است: «در ابتدا بر این دیدگاه جنابعالی تاکید می‌کنیم که علت اصلی موثر واقع شدن تحریم‌ها، آسیب‌پذیری‌های درونی است. این دیدگاه‌ها، همراستا با تأکیدات فراوان مقام معظم رهبری مدظله‌العالی در چند سال اخیر است که مهم‌ترین مبنای برنامه‌ریزی برای پیشرفت کشور را «نگاه درون‌زا» و «تقویت ساخت درونی قدرت» برشمرده‌اند. بر این اساس و با توجه به مسائل عنوان شده 8 اولویت اصلی را تقدیم می‌دارد:
1- ضرورت اصلاح سیستم بانکی به عنوان اولویت اقتصاد کشور: در ریشه‌یابی علل واقعی «نقدینگی افسارگسیخته» در کشور و حرکت آن به سمت فعالیت‌های غیر‌مولد اقتصادی، تفکرهای ناکارآمد گذشته ادامه یافته، در حالی که صرفا به نقش بانک مرکزی در خلق پول توجه شده و از خلق اعتبار ایجادشده توسط بانک‌ها چشمپوشی شده است. بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از ابزارهای حاکمیتی خود ابتدا از افزایش قدرت خلق اعتبار بانک‌ها جلوگیری کرده و به تدریج نسبت به کاهش آن اقدام کند و بدون افزایش حجم نقدینگی تأمین مالی نیازهای اساسی نظیر مسکن، ازدواج، اشتغال و امثال آن را انجام دهد.
2- ایجاد و شفافیت نظام جامع اطلاعات در کشور:تحقق برخی دغدغه‌های جنابعالی از جمله دستور به مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی، بدون شفافیت اطلاعات مقدور نخواهد بود. متأسفانه عملکرد وزرای دولت جنابعالی در جهت اجرای این وعده نبوده و در مواردی بر خلاف آن عمل شده است. همچنین محققان کشور برای دسترسی به اطلاعات پایه غیر‌محرمانه کارشناسی با مشکلات جدی روبه‌رو هستند. موارد متعدد دیگری نظیر ایجاد پرونده الکترونیک سلامت، پرتال ارزی و... را نیز می‌توان به این فهرست افزود. با توجه به وعده‌های گذشته در این حوزه یقینا کارشناسان و نخبگان همواره دولت شما را با شاخص شفافیت اطلاعات ارزیابی خواهند کرد.
3- مسکن: مستحضرید که بخش مسکن به طور متوسط 32 درصد از هزینه‌های خانوار را تشکیل داده که این عدد در کلانشهرها به 70 درصد هم می‌رسد. لذا کاهش هزینه‌های خانوار در بخش مسکن یکی از مهم‌ترین اقدامات در راستای بهبود معیشت خانوارهای ایرانی است. به طور کلی در بخش مسکن اجرای 2 سیاست راهبردی «تداوم تولید پایدار مسکن» و «کنترل سوداگری در بخش مسکن» پیشنهاد می‌شود.
4- هدفمندی یارانه‌ها: اتکای صرف به روش‌های قیمتی به واسطه اثرات تورمی اولیه و خنثی شدن اثر آن پس از افزایش قیمت ارز کارآمد نخواهد بود. تجربه گام نخست نشان داد افزایش قیمت حامل‌های انرژی مانند بنزین، برق و گاز خانگی که با لحاظ کردن الگوی مصرف انجام شده، در کاهش مصرف موثر بوده و افزایش قیمت‌ها بدون لحاظ کردن الگو در بخش صنعت به افزایش هزینه‌های تولید و ایجاد انتظارات تورمی در جامعه و در نهایت افزایش قیمت کالا و خدمات در کشور منجر شد. می‌توان درباره برق خانگی، آب، گاز و بنزین صرفا قیمت پله‌های بالای مصرف را افزایش داد تا دیگر مصرف بیشتر به معنای افزایش برخورداری از یارانه نباشد.
5- تأمین مالی صنایع متوسط و بزرگ از طریق منابع داخلی: تصور غالب این است که برای توسعه این صنایع، راهی جز سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد، درحالی که با توجه به سوددهی بالای صنایع بالادستی نفت، پتروشیمی و مانند آن، می‌توان از طریق واگذاری سهام آنها به مردم، از یکسو مشارکت عمومی مردم در اقتصاد را افزایش داد و از سوی دیگر منابع مالی مورد نیاز برای توسعه این صنایع را فارغ از منابع بودجه‌ای، کمک‌های دولتی و سرمایه‌گذاری خارجی تأمین کرد.
6- فروش ریالی نفت و تبدیل نفت و گاز به فرآورده‌ها و محصولات مرتبط: تحریم‌های یکجانبه و خصمانه غرب علیه کشورمان، فروش نفت و تبادلات مالی آن را با مشکل مواجه کرده است. در جهت رفع این مشکلات سیاست فروش ریالی نفت بر اساس نرخ ارز مبادلاتی می‌تواند راهگشا باشد. در این سازوکار مسؤولیت حمل و فروش یا مصرف نفت تماما بر عهده بخش غیردولتی است. همچنین با تسهیل سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی می‌توان ظرفیت تبدیل نفت و گاز صادراتی به فرآورده و محصولات مرتبط را میزان محسوسی افزایش داد.
7- پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی: حجم بالای پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام کشور باعث شده است تکمیل آنها به واسطه بودجه‌های محدود سالانه دولت بویژه در شرایط فعلی کشور غیرممکن باشد. این موضوع سبب طولانی شدن زمان تکمیل پروژه‌ها و همچنین افزایش هزینه‌های اجرا به دلیل تورم‌های سالانه می‌شود. یکی از متداول‌ترین تجربه‌های جهانی استفاده از روش همکاری عمومی و خصوصی برای جذب سرمایه‌های بخش غیردولتی است.
8- کشاورزی: در سال 1391 بیش از 12 میلیارد دلار مواد غذایی وارد کشور شده که بیشتر آنها کالای اساسی است. در صورت تولید این محصولات در داخل بیش از 500 هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجادشده، کشور از وابستگی به مواد غذایی رهایی یافته و بخشی از اصول 3 و 43 قانون اساسی محقق خواهد شد».