اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در پانزدهمین نشست خود نامه‌ای را در پاسخ به سازمان بازرسی کل کشور درباره ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل تنظیم و به این سازمان ارسال کردند.
نامه ارسالی از سوی سازمان بازرسی کل کشور درباره ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل بود که اعضای هیات اجرایی پاسخی را به شرح زیر برای این نامه تنظیم کردند:
در این نامه که خطاب به حجت‌الله ایوب، معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور نوشته شده،آمده است: مقوله ورود سازمان بازرسی کل کشور به بحث دو شغله‌ها در جلسه مورخ 19/12/87 هیات اجرایی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر نکات ذیل جمع بندی گردید:
1- براساس تعریف شغل (موضوع تبصره 2 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، مصوب 1373)، شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام شود. براین اساس احراز یکی از شروط ذیل شغل تلقی می‌گردد: الف:پست ثابت سازمانی که بر اساس تعریف قانونی مربوط (ماده 8 قانون استخدام کشوری)، صرفا در سازمان، وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی موضوعیت داشته و در کمیته ملی المپیک که نهادی عمومی و غیردولتی است، اساسا فاقد موضوعیت می‌باشد.
ب: شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام شود: در بین اعضای هیات رئیسه و هیات اجرایی کمیته ملی المپیک تنها یک پست تمام وقت وجود دارد که آن هم سمت دبیرکلی کمیته ملی المپیک است و دیگر اعضا هر 15 روز یک‌بار یا هفته‌ای یک بار در یک جلسه دو ساعته خارج از وقت اداری شرکت می‌کنند و دارای هیچگونه سمت اجرایی در کمیته ملی المپیک نبوده و از این بابت نیز حقوقی دریافت نمی‌کنند. بنابراین اظهر من الشمس است که عضویت در هیات اجرایی و هیات رئیسه بخش‌های مختلف ورزش به طور غیر موظف، شغلی محسوب نمی‌گردد. درباره دبیرکل کمیته ملی المپیک نیز شایان ذکر است که مشارالیه در زمره کارکنان دولت قرار ندارد.
2- به استناد مواد 10 و 14 اساسنامه کمیته ملی المپیک (که مرجع حقوقی و قانونی فعالیت در کمیته ملی المپیک است)، صرفاً اعضای مجمع کمیته (که به اعتبار سمت‌های ورزشی خود عضو مجمع تلقی می‌شوند)، مجاز به شرکت در انتخابات هیات رئیسه و هیات اجرایی کمیته هستند. بنابراین در صورت استعفای افراد از سمت‌های ورزشی خود، از عضویت مجمع خارج شده و با حذف این پیش‌شرط کاندیداتوری، عملاً امکان کاندیداتوری ایشان در انتخابات هیات اجرایی کمیته المپیک سلب خواهد شد. بنابراین بر مبنای مفاد اساسنامه کمیته، در صورت استعفای اعضای فعلی هیات اجرایی، بازهم طبق اساسنامه کمیته لازم است برای انتخاب اعضای مجمع، کاندیداهایی انتخاب شوند که با فرض سازمان بازرسی کل کشور، باز هم دو شغله تلقی گردیده و عملاً دور باطل اتفاق می‌افتد! بنابراین، هیچگاه امکان انتخاب هیات اجرایی وجود نخواهد داشت! لذا حاصل اجرای توصیه سازمان مزبور، انحلال کمیته ملی المپیک و تعطیلی کامل ورزش قهرمانی کشور خواهد بود.
3- منشور المپیک، ضابطه اصلی فعالیت کمیته‌های ملی المپیک کشورهاست و هیچ کشوری نمی‌تواند از اصول و چهارچوب موضوعه آن تخطی نماید که این مهم در مواد 2 و 53 اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران تصریح و تأکید شده است. به استناد بند 9 ماده 31 منشور المپیک، چنانچه خللی در فعالیت‌های کمیته ملی المپیک (بند1-9) و یا فدراسیون‌های ورزشی (بند2-9) یک کشور، حتی به دلیل اعمال مقررات قانونی یا اجرای قوانین جاری یک کشور و یا اقدامات سایر بخش‌های آن کشور ایجاد شود، کمیته بین‌المللی المپیک و به تبع آن شورای المپیک آسیا، نسبت به تعلیق و نیز انحلال کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌های ورزشی آن کشور اقدام می‌نماید که اعمال این ماده قانونی از سوی مراجع یادشده، به هیچ عنوان در راستای مصالح نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ارزیابی نگردیده و علاوه بر تعطیلی کامل ورزش دارای تبعات گسترده و جبران ناپذیر سیاسی، امنیتی و بین‌المللی می‌باشد. از آنجایی که اجرای چنین اقدامی تهدیدی جدی و محتوم است، هیات اجرایی ضمن دعوت سازمان بازرسی کل کشور به تدبیر و رعایت مصالح نظام، استعفای اعضای هیات اجرایی و مسؤولان ورزش کشور را مخاطره‌آمیز و افتادن در دام بیگانگان بهانه‌جو تلقی نموده و با این اقدام ناصواب بشدت مخالفت می‌نماید، مضافا اینکه به تبع کناره‌گیری مقامات ایرانی صاحب کرسی‌های بین‌المللی (در عرصه ورزش جهان) از مسؤولیت‌های ملی خود، جایگاه‌های بین‌المللی خود را هم از دست داده و از این حیث نیز لطمات جبران‌ناپذیری به کشور وارد می‌شود و کرسی‌هایی که با مرارت‌های فراوان، صرف وقت و هزینه بالا، به ملت ایران اختصاص یافته است، به سهولت از دست می‌رود و در واقع آب به آسیاب دشمن ریخته می‌شود.
4- از آنجایی که مسوولیت تفسیر قوانین به عهده دستگاه‌های اجرایی و نظارتی کشور از جمله کمیته ملی المپیک، فدراسیون‌های ورزشی و یا سازمان بازرسی کل کشور نبوده و صرفا برعهده شورای محترم نگهبان و مجلس محترم شورای اسلامی است، مقرر گردید مراتب به دور از جنجال آفرینی در مسیر قانونی خود استفسار گردیده و همگان ملزم به رعایت قانون باشند.
5- مدیران دارای مسؤولیت در ورزش کشور، به گواه دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی کشور در زمره مدیران دلسوز، متعهد و ایثارگر کشور قرار دارند که بدون هیچگونه چشمداشت و دریافت ریالی حقوق و مزایا، خود را وقف جامعه ورزشی کشور کرده اند و اعتبار مدیریتی و امکانات در اختیار و حتی آبروی خود را مصروف اعتلای ورزش و سالم سازی محیط فرهنگی – اجتماعی این مرز و بوم می‌نمایند و در واقع، این جامعه ورزش کشور است که از آنان منتفع می‌گردد، نه آنان از جامعه ورزش کشور، چرا که با توجه به مسؤولیت‌های مدیریتی خطیر خود نیازی به احراز عناوین ورزشی ندارند. بنابراین، انتظار می‌رود این دسته از مدیران ایثارگر، از سوی مسؤولان دلسوز نظام، نشان ایثار و لیاقت بگیرند، نه اینکه در رسانه‌های گروهی و مصاحبه‌ها با الفاظ نامناسبی همچون متخلف از ایشان یاد شود که باعث تأسف عمیق است.
6- به‌رغم مفاد بند 4 دستورالعمل نحوه، ترتیب و کیفیت بازرسی دستگاه‌ها مربوط به قانون تأسیس سازمان بازرسی کل کشور که اشعار می‌دارد «حفظ و تقویت و حرمت و جایگاه مسؤولان و مدیران لازم است مراعات شود و از هرگونه عملی که منجر به تضعیف آن دستگاه و ایجاد جو و شایعه می‌نماید، پرهیز شود» اقدامات آن سازمان نبایستی موجب اختلال در روند امور جاری دستگاه‌های اجرایی گردد، در حالی‌که اقدامات به عمل آمده از سوی آن سازمان در رابطه با بحث دو شغله‌ها و متأسفانه جریان‌سازی‌های رسانه‌ای (که متناسب با شأن آن سازمان اثرگذار که می‌بایست الگوی دیگر دستگاه‌های کشور باشد، ارزیابی نمی‌گردد)، طی چند ماه اخیر موجب اختلال جدی در اجرای وظایف دستگاه ورزش کشور گردیده است. در این راستا هیات اجرایی بشدت نگران آینده ورزش قهرمانی کشور و حصول نتایج درخور انتظارات و شأن والای ملت ایران بویژه در بازی‌های آسیایی و المپیک آینده است واستمرار این وضعیت را زنگ خطری جدی تلقی نموده و امیدوار است سازمان بازرسی کل کشور ضمن هم افزایی با برادران خدوم خود در دستگاه ورزش کشور، یاورمان در نیل به منافع ملی و شاد نمودن دل مردم شریفمان باشد که مورد تأکید جدی مقام معظم رهبری (مدظله) به مسؤولان ورزش کشور است. پاسخ كميته ملي المپيك به سازمان بازرسی کل کشور
اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در پانزدهمین نشست خود نامه‌ای را در پاسخ به سازمان بازرسی کل کشور درباره ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل تنظیم و به این سازمان ارسال کردند.
نامه ارسالی از سوی سازمان بازرسی کل کشور درباره ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل بود که اعضای هیات اجرایی پاسخی را به شرح زیر برای این نامه تنظیم کردند:
در این نامه که خطاب به حجت‌الله ایوب، معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور نوشته شده،آمده است: مقوله ورود سازمان بازرسی کل کشور به بحث دو شغله‌ها در جلسه مورخ 19/12/87 هیات اجرایی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر نکات ذیل جمع بندی گردید:
1- براساس تعریف شغل (موضوع تبصره 2 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، مصوب 1373)، شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام شود. براین اساس احراز یکی از شروط ذیل شغل تلقی می‌گردد: الف:پست ثابت سازمانی که بر اساس تعریف قانونی مربوط (ماده 8 قانون استخدام کشوری)، صرفا در سازمان، وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی موضوعیت داشته و در کمیته ملی المپیک که نهادی عمومی و غیردولتی است، اساسا فاقد موضوعیت می‌باشد.
ب: شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام شود: در بین اعضای هیات رئیسه و هیات اجرایی کمیته ملی المپیک تنها یک پست تمام وقت وجود دارد که آن هم سمت دبیرکلی کمیته ملی المپیک است و دیگر اعضا هر 15 روز یک‌بار یا هفته‌ای یک بار در یک جلسه دو ساعته خارج از وقت اداری شرکت می‌کنند و دارای هیچگونه سمت اجرایی در کمیته ملی المپیک نبوده و از این بابت نیز حقوقی دریافت نمی‌کنند. بنابراین اظهر من الشمس است که عضویت در هیات اجرایی و هیات رئیسه بخش‌های مختلف ورزش به طور غیر موظف، شغلی محسوب نمی‌گردد. درباره دبیرکل کمیته ملی المپیک نیز شایان ذکر است که مشارالیه در زمره کارکنان دولت قرار ندارد.
2- به استناد مواد 10 و 14 اساسنامه کمیته ملی المپیک (که مرجع حقوقی و قانونی فعالیت در کمیته ملی المپیک است)، صرفاً اعضای مجمع کمیته (که به اعتبار سمت‌های ورزشی خود عضو مجمع تلقی می‌شوند)، مجاز به شرکت در انتخابات هیات رئیسه و هیات اجرایی کمیته هستند. بنابراین در صورت استعفای افراد از سمت‌های ورزشی خود، از عضویت مجمع خارج شده و با حذف این پیش‌شرط کاندیداتوری، عملاً امکان کاندیداتوری ایشان در انتخابات هیات اجرایی کمیته المپیک سلب خواهد شد. بنابراین بر مبنای مفاد اساسنامه کمیته، در صورت استعفای اعضای فعلی هیات اجرایی، بازهم طبق اساسنامه کمیته لازم است برای انتخاب اعضای مجمع، کاندیداهایی انتخاب شوند که با فرض سازمان بازرسی کل کشور، باز هم دو شغله تلقی گردیده و عملاً دور باطل اتفاق می‌افتد! بنابراین، هیچگاه امکان انتخاب هیات اجرایی وجود نخواهد داشت! لذا حاصل اجرای توصیه سازمان مزبور، انحلال کمیته ملی المپیک و تعطیلی کامل ورزش قهرمانی کشور خواهد بود.
3- منشور المپیک، ضابطه اصلی فعالیت کمیته‌های ملی المپیک کشورهاست و هیچ کشوری نمی‌تواند از اصول و چهارچوب موضوعه آن تخطی نماید که این مهم در مواد 2 و 53 اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران تصریح و تأکید شده است. به استناد بند 9 ماده 31 منشور المپیک، چنانچه خللی در فعالیت‌های کمیته ملی المپیک (بند1-9) و یا فدراسیون‌های ورزشی (بند2-9) یک کشور، حتی به دلیل اعمال مقررات قانونی یا اجرای قوانین جاری یک کشور و یا اقدامات سایر بخش‌های آن کشور ایجاد شود، کمیته بین‌المللی المپیک و به تبع آن شورای المپیک آسیا، نسبت به تعلیق و نیز انحلال کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌های ورزشی آن کشور اقدام می‌نماید که اعمال این ماده قانونی از سوی مراجع یادشده، به هیچ عنوان در راستای مصالح نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ارزیابی نگردیده و علاوه بر تعطیلی کامل ورزش دارای تبعات گسترده و جبران ناپذیر سیاسی، امنیتی و بین‌المللی می‌باشد. از آنجایی که اجرای چنین اقدامی تهدیدی جدی و محتوم است، هیات اجرایی ضمن دعوت سازمان بازرسی کل کشور به تدبیر و رعایت مصالح نظام، استعفای اعضای هیات اجرایی و مسؤولان ورزش کشور را مخاطره‌آمیز و افتادن در دام بیگانگان بهانه‌جو تلقی نموده و با این اقدام ناصواب بشدت مخالفت می‌نماید، مضافا اینکه به تبع کناره‌گیری مقامات ایرانی صاحب کرسی‌های بین‌المللی (در عرصه ورزش جهان) از مسؤولیت‌های ملی خود، جایگاه‌های بین‌المللی خود را هم از دست داده و از این حیث نیز لطمات جبران‌ناپذیری به کشور وارد می‌شود و کرسی‌هایی که با مرارت‌های فراوان، صرف وقت و هزینه بالا، به ملت ایران اختصاص یافته است، به سهولت از دست می‌رود و در واقع آب به آسیاب دشمن ریخته می‌شود.
4- از آنجایی که مسوولیت تفسیر قوانین به عهده دستگاه‌های اجرایی و نظارتی کشور از جمله کمیته ملی المپیک، فدراسیون‌های ورزشی و یا سازمان بازرسی کل کشور نبوده و صرفا برعهده شورای محترم نگهبان و مجلس محترم شورای اسلامی است، مقرر گردید مراتب به دور از جنجال آفرینی در مسیر قانونی خود استفسار گردیده و همگان ملزم به رعایت قانون باشند.
5- مدیران دارای مسؤولیت در ورزش کشور، به گواه دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی کشور در زمره مدیران دلسوز، متعهد و ایثارگر کشور قرار دارند که بدون هیچگونه چشمداشت و دریافت ریالی حقوق و مزایا، خود را وقف جامعه ورزشی کشور کرده اند و اعتبار مدیریتی و امکانات در اختیار و حتی آبروی خود را مصروف اعتلای ورزش و سالم سازی محیط فرهنگی – اجتماعی این مرز و بوم می‌نمایند و در واقع، این جامعه ورزش کشور است که از آنان منتفع می‌گردد، نه آنان از جامعه ورزش کشور، چرا که با توجه به مسؤولیت‌های مدیریتی خطیر خود نیازی به احراز عناوین ورزشی ندارند. بنابراین، انتظار می‌رود این دسته از مدیران ایثارگر، از سوی مسؤولان دلسوز نظام، نشان ایثار و لیاقت بگیرند، نه اینکه در رسانه‌های گروهی و مصاحبه‌ها با الفاظ نامناسبی همچون متخلف از ایشان یاد شود که باعث تأسف عمیق است.
6- به‌رغم مفاد بند 4 دستورالعمل نحوه، ترتیب و کیفیت بازرسی دستگاه‌ها مربوط به قانون تأسیس سازمان بازرسی کل کشور که اشعار می‌دارد «حفظ و تقویت و حرمت و جایگاه مسؤولان و مدیران لازم است مراعات شود و از هرگونه عملی که منجر به تضعیف آن دستگاه و ایجاد جو و شایعه می‌نماید، پرهیز شود» اقدامات آن سازمان نبایستی موجب اختلال در روند امور جاری دستگاه‌های اجرایی گردد، در حالی‌که اقدامات به عمل آمده از سوی آن سازمان در رابطه با بحث دو شغله‌ها و متأسفانه جریان‌سازی‌های رسانه‌ای (که متناسب با شأن آن سازمان اثرگذار که می‌بایست الگوی دیگر دستگاه‌های کشور باشد، ارزیابی نمی‌گردد)، طی چند ماه اخیر موجب اختلال جدی در اجرای وظایف دستگاه ورزش کشور گردیده است. در این راستا هیات اجرایی بشدت نگران آینده ورزش قهرمانی کشور و حصول نتایج درخور انتظارات و شأن والای ملت ایران بویژه در بازی‌های آسیایی و المپیک آینده است واستمرار این وضعیت را زنگ خطری جدی تلقی نموده و امیدوار است سازمان بازرسی کل کشور ضمن هم افزایی با برادران خدوم خود در دستگاه ورزش کشور، یاورمان در نیل به منافع ملی و شاد نمودن دل مردم شریفمان باشد که مورد تأکید جدی مقام معظم رهبری (مدظله) به مسؤولان ورزش کشور است. ارسال نظر
پربیننده